مناصب إدارية للأساتذة المصابين بأمراض مستعصية

وزارة التربية تحضر لقرار داخلي قبل نهاية السنة

تحضر وزارة التربية لإصدار قرار داخلي، قبل نهاية السنة الجارية، يمكّن الأساتذة والمعلمين الذين يعانون من أمراض مستعصية الاستفادة من مناصب مكيّفة في القطاع إلى أن يتم إحالتهم على التقاعد أو عودتهم للتدريس في حال تعافيهم من هذه الأمراض.
أكد المكلف بالإعلام في المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني مسعود بوديبة، أن موافقة الوزارة الوصية على اتخاذ هذا الإجراء ''الاستعجالي'' جاء بعد اطلاعها على حقيقة الوضع في الولايات بناء على تقارير سلمها الشركاء الاجتماعيين، وتحديدا ''الكنابست'' الذي سبق أن طرح مشكل عدم تطبيق قوانين طب العمل في قطاع التربية وتداعيات ذلك على صحة موظفي مختلف الأسلاك. وتابع متسائلا ''لحد الآن لم نفهم أسباب عزوف السلطات عن تطبيق المرسوم الصادر في 1989 الذي يقضي بتوفير طبيب عمل لكل 2400 مستخدم''.
ويضيف بأن عدم تطبيق هذا القانون أدى إلى اتساع رقعة الأمراض المهنية، في غياب أي تشخيص لخطورتها ونتائجها السلبية على المربي والتلميذ في نفس الوقت. وقال المتحدث في تصريح ل''الخبر'' بأن الوزارة استمعت إلى مقترحات النقابات حول المناصب المكيّفة، وهي في الغالب مناصب إدارية يوجه إليه الأستاذ المريض بناء على ملف طبي مستوفي للشروط والضوابط التي ينص عليها القرار المذكور، وهذا ''الحل البديل'' يضمن للمعني الاحتفاظ برتبته وحقوقه المادية الموافقة لها إلى غاية أن يصبح قادرا على تأدية مهمة التدريس، أو أن يواصل العمل في المنصب الجديد إلى أن يحال على التقاعد. حيث أشار مصدرنا إلى أن التحقيقات الميدانية التي أجراها المجلس أسفرت عن اكتشاف حالات كثيرة من المربين المصابين بأمراض عصبية و أمراض القلب والسرطان، ومع أنهم لم يتعافوا منها إلا أنهم ''أرغموا'' على العودة إلى العمل.
هذا الوضع تسبب فيه، كما يوضح مصدرنا، رفض الضمان الاجتماعي منح عطل مرضية طويلة المدى لأصحاب الأمراض المهنية التي يعاني منها اليوم معظم المربين الذين تتجاوز خبرتهم المهنية ال15 أو 20 سنة، إذ أنه باستثناء مرض التهاب الحبال الصوتية المعترف به على مستوى ذات الهيئة، فإن باقي الأمراض مهما كانت درجة خطورتها لا تعفيه من التدريس.