الجيش لن يتدخل في السياسة.. ونحناح ساوم بوتفليقة!

ولد عباس يرد على مبادرة مقري

رد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس، على دعوة رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، للجيش بالتدخل لضمان انتقال سلس للنظام الديمقراطي في البلاد، بالقول: "نحن لسنا في جمهورية الموز لنطالب بتدخل الجيش"، مجددا تأكيده على أن رئيس الحزب هو المرشح الوحيد لحزب جبهة التحرير الوطني، ولن يقبل الآفلان بمرشح يقف في وجه بوتفليقة.
عاد ولد عباس، لتصريحاته المثيرة وكانت هذه المرة من نصيب رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، الذي دعا الجيش الوطني الشعبي الى التدخل لإنقاذ البلاد، حيث رد عليه ولد عباس بأن الجزائر ليست جمهورية الموز ليتدخل الجيش في السياسية، مضيفا في ندوة صحفية عقدها، أمس، بمقر حزبه بحيدرة، أن مهام الجيش واضحة، وهي حماية الحدود الوطنية، وهذا بعيدا عن السياسة، مستعينا بحادثة الكوكايين الأخيرة، وكيف تمكن الجيش من فك خيوطها، وذكر ولد عباس في هذا الشأن بالعلاقة الجيدة التي تجمع رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، برئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح.
بوتفليقة خط أحمر.. ولا مرشح أفلاني غيره
بالمقابل، علق ولد عباس على قضية ترشيح الآفلان للرئيس بوتفليقة لعهدة خامسة، حيث قال إن تصريحاته الأخيرة في عين الدفلى فهمت خطأ، والآفلان حسب ولد عباس، لا يزال على العهد ومتشبثا بموقفه ولن يتراجع عنها، مصرحا "نحن مع بوتفليقة إذا أراد الترشح للخامسة وفي حال رفض نحن معه.. والآفلان مع الاستمرارية"، محذرا مناضلي الحزب وقياداته من الترشح للرئاسيات والوقوف في وجه بوتفليقة، وتكرار سيناريو 2004، مصرحا: "أنا متسامح مع الجميع إلا الخونة"، مشيرا إلى أنه بإمكان قيادات الآفلان أن يصبحوا وزراء وان يطمحوا في كل المناصب "نائب أو سيناتور أو رئيس بلدية"، وهذا إذا أتيحت لهم الفرصة، لكن ممنوع عليهم الترشح للرئاسيات في وجه رئيس الحزب عبد العزيز بوتفليقة قائلا: "انسوا الرئاسة.. وانسوا الدعم المشروط"، مذكرا في هذا الصدد بالحادثة التي وقعت في التسعينات من القرن الماضي، أين سأل الراحل محفوظ نحناح الرئيس بوتفليقة عن المقابل الذي سيتلقاه حزبه في حال فوز بوتفليقة، ليرد هذا الأخير حسب ولد عباس: "أنا لا أساوم لن أعدكم بشيء".
"كفوا عن بهدلة الآفلان"
بالمقابل، برر ولد عباس التغييرات الأخيرة التي أجراها على مستوى المحافظات والقسمات، قائلا: "التغييرات جاءت من القيادة العليا للبلاد.. وقرارات بوتفليقة لا تناقش"، مضيفا في رسالة تطمين، وجهها إلى أمناء المحافظات أن إعادة انتشار الحزب لا تعني إقصاء المناضلين كما يشاع، وأشار إلى استعداد الحزب لفتح 57 قسمة بالعاصمة وهذا قبل شهر أكتوبر.
عاد ولد عباس ليفتح النار على معارضيه، حيث قال إن هؤلاء "بهدلوا" الحزب، وهم يريدون – حسبه – المناصب ويرفضون فكرة التداول، نافيا انتهاج سياسة التخويف ضدهم، حيث استند ولد عباس إلى قرارات لجنة الانضباط المكونة من 19 عضوا، حيث قال إن قراراتها مبنية على أساس تنظيمي، ليضيف "صلاحياتي لا تتعدى الاطلاع على قرارات اللجنة ومحاولة تخفيفها، أما فيما يتعلق بالتعدي على الحزب أو شخص رئيس الحزب الذي اعتبره ولد عباس خطا أحمر وأمرا مرفوضا".
وبخصوص التغييرات الأخيرة التي أجراها الرئيس على جهاز الشرطة والدرك الوطني والجمارك، قال "قرارات الرئيس بوتفليقة لا تناقش"، مضيفا أن الرئيس لديه معطيات لا يعلمها أحد، وبخصوص استشارة الرئاسة بخصوص تغيير حكومي مرتقب، قال ولد عباس "شخصيا لم أستشر يوما بشأن التعديل الحكومي ولم أذهب إلى زرالدة أو غيرها بشأن الموضوع"، وعلق ولد عباس على قضية الإرهابي جمال بغال، بالقول "لم تكن له إدانة في الجزائر"، مضيفا أن قضية بغال، هي قضية متعلقة بالاتفاقيات الدولية.