ولد عباس يحيي الصراع مع أويحيى

اتهمه والراحل نحناح بمساومة بوتفليقة في 1999
يبدو أن الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، قد أحيى مجددا الصراع مع غريم حزبه، الأرندي، بعدما اتهم أمينه العام ، أحمد أويحيى ومؤسس حركة مجتمع السلم، الراحل محفوظ نحناح، بمساومة بوتفليقة مقابل مساندته في رئاسيات 1999.
وقال ولد عباس، في ندوة صحفية، نشطها أمس بمقر الحزب، في سياق حديثه عن دعم الأفلان لرئيس الجمهورية، إن " رئيس حزب إسلامي رئيسه توفي وكان صديقا للرئيس –في إشارة إلى الراحل محفوظ نحناح – ساله عن المقابل الذي سيتلقاه حزبه في حال فوز بوتفليقة، فرد عليه : لا أعدكم بشيء، من أراد التصويت عليا فهذا برنامجي، ولم آتي لكي أتساوم ".
و طالت سهام ولد عباس أيضا ثاني قوة سياسية في البلاد، التجمع الوطني الديمقراطي، وقال بأن الأمين العام لحزب التجمع الديمقراطي، أحمد أويحيى (دون ذكره بالاسم مباشرة) الذي كان جديدا وقتها في الساحة ، هو الاخر ساوم بوتفليقة مقابل دعمه في ذات الاستحقاقات".
وقال ولد عباس أنه (أويحيى) سأل بوتفليقة عن عدد الحقائب الوزارية وعدد الولاة، فرد عليه بوتفليقة "هذا في سوق الفلاح انا لم آت لأبيع وأشتري، أنا رئيس كل الجزائريين ".
وجدد ولد عباس دعم الافلان لعهدة خامسة للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة قائلا " نحن شرفاء في السياسة.. نحن ثابتون على الوقوف الى جانب الرئيس "، محذرا من أي محاولات لمناضلي الافلان للترشح لرئاسيات 2019، مؤكدا لأن كل الذين يتحركون نحو الترشح هم تحت الأعين.
وخصص الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، حيزا كبيرا من حديثه للتعليق على دعوة رئيس حمي ، عبد الرزاق مقري، الجيش للمساهمة في عملية انتقال ديمقراطي.
وقال ولد عباس، إن الجزائر "تعيش في ديمقراطية ولديها رئيس منتخب من طرف الشعب ومؤسسات دستورية قائمة، كما أن حرية التعبير مضمونة"، مشيرا إلى أن "الداعين إلى انتقال ديمقراطي يبحثون عن مفهوم جديد للديمقراطية ".
ووجه المتحدث انتقادات لاذعة ل"الأطراف" التي تطالب بتدخل المؤسسة العسكرية في الشؤون السياسية للبلاد، موضحا أن "الجيش الوطني الشعبي عبر في عديد المرات عن رفضه التدخل في السياسة وعن حرصه على القيام بمهامه الدستورية في تأمين الحدود والسهر على أمن الوطن"، مبرزا أن "الجزائر ليست من جمهوريات الموز ".
وتساءل الأمين العام للحزب العتيد، عن العلاقة بين الدعوة للانتقال الديمقراطي ومؤسسة الجيش، قائلا " اتركوا الجيش في الثكنة ودعوه يقوم بمهامه الموكلة إليه ".
وجاء هذا كرد منه على الدعوة التي وجهها رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، إلى المؤسسة العسكرية أن تكون طرفا في الحل للخروج من الأزمة التي يعيشها البلد.
وعن مبادرة " التوافق الوطني " التي طرحتها حمس، قال ولد عباس إن لا معنى لها على اعتبار أن الجزائر تتمتع بكل الديمقراطية من خلال رئيس جمهورية منتخب من قبل الشعب عبر الصندوق، وبمؤسسات جمهورية ومنتخبين في المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة والمجالس الولائية، متسائلا " إذا كانت هناك ديمقراطية أخرى فل يقول لنا ".
وقال ولد عباس، إنه التقى مؤخرا بعدد من قادة المعارضة وعبر لهم عن استعداد الآفلان للعمل مع كل من يساند برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، غير أنه مثلما أضاف يرفض المساومة، في تلميح منه إلى رفض الشروط التي أقرتها حركة مجتمع السلم.
وبخصوص التغييرات التي طرأت على الحزب مؤخرا، جدد تأكيده إنها كانت "بأمر من الرئيس " وأنها " ليست إقصاء أو تهميشا وإنما هي تعديلات من أجل الاستحقاقات الرئاسية المقبلة وهي ضرورية لتوحيد الصفوف"، مشيرا إلى "إقصاء 6 أعضاء من اللجنة المركزية للحزب لارتكابهم أخطاء جسيمة ". وأكد الأمين العام للأفالان أن "قرار الإقصاء اتخذته لجنة الانضباط المكونة من 19 عضوا ولها السيادة التامة في مداولاتها وقراراتها بالعقوبات من الإنذار إلى الإقصاء".