عمال المؤسسات النفطية بحاسي مسعود يطالبون بتنفيذ القرار

بعد دخول حيز التنفيذ قرار تقليص ساعات العمل بالجنوب

دخل القرار الحكومي الصادر مؤخرا من طرف وزارة العمل والوظيف العمومي، والقاضي بتقليص الحجم الساعي للعمل في الولايات الجنوبية من الوطن، حيز التنفيذ منذ الفاتح من شهر أوت الجاري إلى غاية نهاية ذات الشهر، حيث شمل قطاع الوظيف العمومي دون سواه، وهو ما يثير الكثير من التساؤلات، خاصة أن القطاع الاقتصادي وقطاع المحروقات بصفة خاصة بما يشمل الأعمال الشاقة هو أكثر القطاعات تضررا دون سواه.
أثار القرار الصادر مؤخرا عن وزارة العمل والوظيف العمومي والقاضي بتقليص مدة العمل بالولايات الجنوبية للوطن من الساعة السادسة صباحا إلى غاية الواحدة زوالا طيلة شهر أوت سخطا وتذمرا شديدين من طرف عمال باقي القطاعات، والتي لم يشملها هذا القرار على غرار قطاع المحروقات، هذا الأخير والذي يعد من أكبر القطاعات صعوبة وأهمية في نفس الوقت فيما يخص مساهمته بمداخيل الخزينة العمومية بنسبة تتجاوز 95 من المائة .
وبعد أن شمل القرار عمال قطاع الوظيف العمومي فقط دون سواه، طرحت تساؤلات كثيرة لدى شريحة واسعة من العمال خاصة بمدينة حاسي مسعود أكبر منطقة صناعية على المستوى الوطني، وأكثر المناطق حرا بل حتى على المستوى العالمي، حيث تتجاوز درجات الحرارة 60 درجة مئوية.
واعتبر عمال الشركات النفطية عدم استفادتهم من القرار إجحافا في حقهم، ومن غير المعقول أن لا يشملهم وهم أكثر عرضة للمخاطر، حيث يعد العمل في هذا الميدان من أكثر الأعمال الشاقة على الإطلاق زيادة على العمل في وسط الصحراء في درجات حرارة مرتفعة، في حين أنه وبالمقارنة نجد أن معظم عمال الوظيف العمومي، والذي شملهم هذا القرار بتقليص ساعات العمل لا تعد الأعمال التي يقومون بها أعمال شاقة، بل إن أكثرهم يعمل بمحيط تتوفر فيه كل شروط الراحة بعكس عمال الورشات وقواعد الحياة التي تتواجد وسط الصحراء.
ومعلوم أن عمال الورشات والذين يشتغلون معظمهم على مستوى الحفارات البترولية لا يمكنهم التوقف عن العمل، حيث يعملون لساعات متواصلة، إلا أنهم قبلوا بعدم اتخاذ أي إجراءات تجاههم تتعلق بتقليص ساعات العمل، ولا حتى تحفيزهم بزيادة منحة الأضرار أو المنطقة لكي يتم وضع توازن وعدم تمييز وتجاهل قطاع عن أخر، زيادة على أن الجميع يعرف بأن القطاع الاقتصادي سواء بقطاعه الخاص أو العام هو قطاع منتج ويساهم بفوائد مالية بعكس قطاع الوظيف العمومي، والذي ليست له عائدات تدخل في الخزينة العمومية سوى بنسبة ضئيلة جدا مقارنة بالقطاع الاقتصادي.
وعليه يطالب العديد من عمال قطاع المحروقات والقطاع الخاص على مستوى الشركات الوطنية النفطية وشركات الخدمات الخاصة بمدينة حاسي مسعود بإنصافهم من خلال تعميم هذا التوقيت الصيفي عليهم، أو أن يتم ترتيب إجراء متين لهم في حالة عدم تقليص عدد ساعات العمل كتعويضهم بعدد هذه الساعات أو أن يتم تعويضهم وإنشاء منحة خاصة لهم إلى غيرها من الاجراءات التي تنصفهم.
ومن جهة أخرى ناشدت العديد من الجهات بأن يعاد النظر في تطبيق هذا القرار، والذي شمل شهرا واحدا فقط، فضلا عن أن تشمل عملية تقليص ساعات العمل على الأقل شهري جويلية وأوت بدل تطبيقه على شهر أوت فقط، خاصة إذا علمنا أن موجة الحر في فصل الصيف تبدأ مع بداية شهر جويلية إلى غاية أواخر شهر أوت في أغلب الولايات الجنوبية.