سيستفيد منها ازيد من مليون ونصف عامل بأثر رجعي

هذه هي الفئات العمالية المعنية برفع الاجور

التزمت الحكومة بوعودها للفئات العمالية التي مسها قرار الغاء المادة 87 مكرر، حيث سيتم ضخ ازيد من 54 مليار دينار بداية شهر أوت المقبل، لفائدة ازيد من مليون ونصف مليون عامل جزائري في الوظيف العمومي، و تشمل هذه الزيادات الفئات المدرجة من خانات رقم 01 الى 10 من جدول الشبكة الاستدلالية لاجور الوظيف العمومي،وجاءت هذه الاجراءت بعد ان جدد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة التاكيد عليها، خلال مجلس الوزراء الاخير، والذي دعا فيه رئيس الجهورية الى اتخاذ جميع الاجراءات من اجل دخول احسن للدخول الاجتماعي المقبل.
لا تراجع عن المكاسب الاجتماعية للجزائريين، هذا ما اكده الوزير الاول عبد المالك سلال، خلال الحوار الذي خص به التلفزيون الجزائري ليلة اول امس، موضحا أن ترشيد النفقات وتأجيل بعض المشاريع غير المستعجلة و تقليص مناصب العمل الجديدة في بعض القطاعات لم يؤد بالحكومة للتخلي عن سياستها في دعم الطبقات العاملة بدليل -كما قال- بداية تطبيق إلغاء المادة 87 مكرر من قانون علاقات العمل منذ يناير 2015، وافاد الوزير في السياق ذاته، أن ما يقارب 6. 1 مليون عامل سيستفيدون من زيادة في الاجور ابتداء من اوت المقبل باثر رجعي من شهر جانفي من السنة الجارية، كما اوضح في ذات الصدد ان هذا الاجراء سيكلف خزينة الدولة 54 مليار دينار جزائري، على ان تشمل الفئات المدرجة من خانات رقم 01 الى 10 من جدول الشبكة الاستدلالية لاجور الوظيف العمومي، وأعلن الوزير الأول في السياق ذاته أن اجتماع الثلاثية القادم (الحكومة-المركزية النقابية-ارباب العمل) المقرر بداية أكتوبر المقبل سيكون بولاية بسكرة بحضور المدير العام للمكتب الدولي للعمل بطلب منه موضحا ان اختيار عاصمة الزيبان جاء لكونها أكبر ولاية من حيث الإنتاج الفلاحي كما تستقطب العديد من الاستثمارات الصناعية، كما أكد سلال عزم الدولة على مواصلة سياستها في دعم المستثمرين الشباب خاصة عن طريق وكالة دعم تشغيل الشباب أونساج و لكن على الاستثمارات أن تكون ناجعة و خالقة للثروة وذات مرد ودية لتفادي التبذير، و ألح في ذات الصدد على أن سياسة ترشيد النفقات تكون بالمرور من التنمية إلى النمو الاقتصادي بفتح الاستثمار في القطاعات ذات مردودية، مشيرا إلى أن ذلك لا يعني التراجع على المكاسب الاجتماعية.و قال ان المواطن الجزائري قد اعتاد على مستوى معيشي معين و من الضروري التجاوب مع هذا المستوى لكن يجب الرفع من الإنتاج الوطني الذي يبقى في تطور مستمر منذ سنوات .
الحكومة لا تعتزم إتباع سياسة التقشف
و أضاف في ذات الصدد بأن الحكومة لا تعتزم إتباع سياسة التقشف التي -كما قال- تولد دائما الفقر و أن الجزائر ليست في هذا المستوى نظرا للحركية الاقتصادية الذي يعرفها البلد .وأكد انه بفضل هذه الحركية الاقتصادية خاصة التي يخلقها الشباب والإطارات فإن نسبة الناتج الوطني خارج المحروقات في السداسي الأول من 2015 فاقت 7 بالمائة و هو ما يدل على أن سياسة الحكومة في إعادة بعث الاقتصاد الوطني خارج المحروقات قد بدأت تعطي ثمارها .كما حرص على التأكيد على أن اجتماع مجلس الوزراء المنعقد اول أمس برئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة هو اجتماع تاريخي وان القرارات التي اتخذت خلاله كانت قرارات شجاعة ، وقال ان الهدف الرئيسي للحكومة من خلال الإجراءات المتخذة لفائدة المؤسسات و لتسهيل الاستثمار هو بناء اقتصاد قوي ما يجعل الاجتماع تاريخي وأن القرارات المتخذة من طرف رئيس الجمهورية كانت شجا.واكد الوزير الأول ان الدولة لا تعتزم إتباع سياسة تقشف بالنظر إلى الحركية الاقتصادية التي تعرفها الجزائر، و ابرز الوزير الأول انه ورغم تراجع مداخيل الدولة بسبب انخفاض أسعار النفط عالميا فإن الحكومة تحكمت في الوضع بفضل سياستها الإستشرافية، و أضاف في ذات الصدد بأن الحكومة لا تعتزم اتباع سياسة التقشف التي -كما قال- تولد دائما الفقر و أن الجزائر ليست في هذا المستوى نظرا للحركية الاقتصادية الذي يعرفها البلد ، وأكد انه بفضل هذه الحركية الاقتصادية خاصة التي يخلقها الشباب و الإطارات فإن نسبة الناتج الوطني خارج المحروقات في السداسي الأول من 2015 فاقت 7 بالمائة و هو ما يدل على أن سياسة الحكومة في إعادة بعث الاقتصاد الوطني خارج المحروقات قد بدأت تعطي ثمارها .وفي تطرقه إلى السوق النفطية ذكر أن الحكومة كانت قد توقعت تراجع الأسعار في الأسواق العالمية بسبب معطيات اقتصادية و جيو إستراتيجية عالمية و لهذا تم اتخاذ عدة إجراءات استباقية لتطوير الاقتصاد الوطني والتخلص من التبعية للمحروقات.و أشار الوزير الأول ايضا إلى أن عائدات الجزائر من المحروقات قد تراجعت ب 1. 47 بالمائة خلال السداسي الأول ل 2015مستبعدا تغيرا كبيرا في أسعار النفط في الأسواق العالمية إلى غاية السنة المقبلة مع إمكانية بلوغ البرميل 65 دولارفي نفس الفترة مبرزا أن معدل سعر برميل نفط مزيج الصحاري الجزائري هو 4ر57 دولار للبرميل.
الجزائر ستبقى قوة طاقوية
من جهة أخرى، شدد الوزير الأول على أن الجزائر تمتلك إمكانيات معتبرة وكانت و لا تزال وستبقى قوة طاقوية عكس ما يتم الترويج له لزعزعة الاستقرار و أننا قادرين على التطور الاقتصادي بشرط تكثيف الجهود ، غير انه رافع مجددا من اجل ترشيد استعمال الطاقة خاصة الوقود وتقليص التبذير و هذا بخلق روح المواطنة الاقتصادية في نفس كل الجزائريين وكذا تكثيف الجهود للتحكم أكثر في هذه الطاقات و محاربة اللامبالاة، من جانب أخر، أكد سلال أن سياسة الحكومة تهدف لترشيد النفقات العمومية و أنها (الحكومة) لا تعتزم إتباع سياسة تقشف بالنظر إلى الحركية الاقتصادية التي تعرفها الجزائر، و قال انه ورغم تراجع مداخيل الدولة بسبب انخفاض أسعار النفط عالميا فإن الحكومة تحكمت في الوضع بفضل سياستها الإستشرافية.