عمال شركة سوناطراك يضربون عن الطعام بحاسي مسعود

نسبة الإضراب وصلت إلى 50 بالمائة

شهدت مدينة حاسي مسعود، خلال الأشهر الماضية، سلسلة من الاحتجاجات والإضرابات من طرف عمال عدد من المؤسسات الوطنية النفطية الناشطة في مجال المحروقات بعاصمة الذهب الأسود، على غرار عمال المؤسسة الوطنية للأشغال في الآبار والمؤسسة الوطنية للتنقيب، لتنتقل أمس هذه الاحتجاجات للعمال التابعين إلى فرع الاستغلال للشركة الآم سوناطراك على مستوى قاعدة 24 من فبراير، للمطالبة بعدة حقوق عمالية.
يشن عمال فرع الاستغلال بشركة سوناطراك منذ ثلاثة أيام، وقفات احتجاجية وإضرابا عن الطعام على مستوى قاعدة 24 فبراير بمخرج مدينة حاسي مسعود، حيث وصلت نسبة الإضراب عن الطعام إلى 50 بالمائة.
وحسب ما أفادت به مصادر مطلعة ل"الشروق"، فإن هذه الاحتجاجات جاءت ضمن سلسلة من الاحتجاجات التي جرت في وقت سابق، والتي رفع من خلالها العمال إلى إدارة المؤسسة العديد من المطالب منها رفع الأجور والزيادة في بعض المنح كمنحة الأقدمية ومنحة المناوبة، فضلا عن تحديد سن التقاعد وتقليصه إلى 50 سنة.
وحسب تصريحات المحتجين ل"الشروق"، فإن مطالبهم جاءت لأسباب عديدة منها الظروف الصعبة التي يعملون فيها على مستوى الورشات والقواعد بالصحراء، وما يترتب عنها من صعوبات وتعب كبير مقارنة بما هي عليه بعض القطاعات الأخرى، معتبرين أن العمل في مجال المحروقات وفي ظروف طبيعية صعبة، يعد أعمالا شاقة تؤثر بشكل كبير على صحة العامل خلال مساره المهني.
وفي هذا السياق، مازالت العديد من الجهات بشركة سوناطراك تطالب السلطات العليا في البلاد بالإسراع في تحديد وتصنيف الأعمال الشاقة، فيما يخص العمال الذين ينشطون في مجال المحروقات، حيث أكدت في هذا الصدد العديد من المصادر والمسؤولين بذات المؤسسة أنه إلى حد الآن لم يتم دراسة هذا الملف الخاص بتصنيف الأعمال الشاقة على مستوى العديد من الفروع والقطاعات على مستوى قطاع المحروقات، خاصة لدى الشركات النفطية العاملة في ولايات الجنوب.
وهو الانشغال الذي أثار استنكارا وتذمرا شديدين لدى شريحة واسعة من العمال بهذه المؤسسات نتيجة تجاهل السلطة المعنية مطلبهم، الأمر الذي اعتبره هؤلاء بالغ الأهمية في تحديد مسارهم المهني والمستقبلي.
واتهم عدد من الجهات والقواعد العمالية النقابات الممثلة لها بعدم التحرك والدفع بهذه الملفات للأمام من خلال المشاورات والضغط على الحكومة لإيجاد حلول عاجلة لهذه الانشغالات التي أصبحت ضرورة ملحة لتلبيتها لصالح عمال الشركات البترولية الناشطة بالصحراء.
وحسب ممثلي المحتجين، فإن هؤلاء العمال يعزمون على مواصلة احتجاجاتهم إلى غاية تحقيق مطالبهم، وهذا في ظل تعنت الإدارة فيما يخص إعادة النظر في مطالبهم المرفوعة، علما أن بعض ممثلي العمال يتهمون نقابات المؤسسة بالوقوف ضد مطالبهم وتحيزها مع الإدارة.