المطالبة بالتحقيق في وكالة التنظيم والتسيير العقاري الحضري بالجلفة

بعد التنازل المجاني عن عقار بمساحة هامة مقابل الدينار الرمزي

طالب النائب البرلماني لخضر براهيمي بضرورة التدخل العاجل لوزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية من أجل وقف التجاوزات الحاصلة على مستوى وكالة التنظيم والتسيير العقاري الحضري لولاية الجلفة.
وحملت رسالة موجهة لوزير الداخلية استلمت "الشروق" نسخة منها جملة من التجاوزات، من بينها التنازل المجاني على قطعة الأرض الواقعة ببلدية عين وسارة، والتي تمثل جيبا عقاريا ذو أهمية كبرى بمساحة 5108م2 بحي زيغود يوسف، والذي كانت من المفروض أن توّجه لاستقبال مشروع عمومي يغطي حاجيات السكان أو مشروع ترقوي تبادر به الوكالة في حد ذاتها، بحكم أنها مؤسسة تجارية وفقا لقرار إنشائها المؤرخ في 24/ 07/ 2004 الصادر عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية (المادة01)، حيث إنها مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، كما أن لها دور المهيء والمرقي العقاري (المادة 04) من نفس القرار أو تكون هذه القطعة الأرضية محل بيع بالمزاد العلني في إطار تثمين أملاكها.
وهي العملية التي أكدت عليها وزارة الداخلية للحصول على موارد مالية تسمح بتغطية مختلف النفقات المترتبة على التسيير اليومي خلافا لكل ذلك فإن الوكالة العقارية وتجاوزا لكل النصوص ومبادئ التسيير البسيطة، قامت بالتنازل المجاني على هذا العقار الهام بموجب المداولة رقم 04/17 بتاريخ 13/12/2017 والقرار الولائي رقم 4126 بتاريخ 14/12/2017 الشيء الذي ترتب عليه منح امتياز هذه القطعة لفائدة مستثمر خاص مقابل الدينار الرمزي للمتر المربع لإنجاز مشروع محلات ووكالات، كما أن العملية تمت خلال آجال مختصرة، مما يطرح السؤال حول الهدف من هذه العملية ويستوجب التدخل العاجل من أجل فتح تحقيق في مثل هذه التجاوزات .