لكشف تجاوزات المدراء الذين تعاقبوا على تسيرها مند سنة 2004

إحالة ملف الوكالة العقارية لعنابة على القطب الجزائي المتخصص بقسنطينة
* وزارة الداخلية تأمر بتجميد بيع القطع الأرضية بناءا على التقرير السوداء التي وصلتها.
أحال وكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة الابتدائية ملف التحقيق في قضية الوكالة العقارية لولاية عنابة إلى القطب الجزائي المتخصص بقسنطينة ، والمتعلقة بالتجاوزات و الخرقات القانونية في بيع القطع الأرضية والاستفادة من السكنات الريفية و التساهمية منذ إنشاء الوكالة سنة 2004 ، هذه الفترة التي عرفت سلسلة من فضائح التسيير وتبديد المال العام. و كشفت مصادر قضائية للنصر بأن قرار تحويل الملف اتخذ بهدف تسيير الملف بطريقة محترفة بحكم أن القطب الجزائي يتوفر على قضاة خضعوا لتكوين متخصص. وأضافت ذات المصادر أن قاضي التحقيق سيواصل التحقيق الذي بدأته الفرقة الاقتصادية والمالية لأمن ولاية عنابة بأمر من وكيل الجمهورية ، بالاستماع إلى جميع الأطراف التي لها علاقة بالملف ، حيث بينت التحريات الأولية بأن المدراء الذين تعاقبوا على تسيير الوكالة العقارية مند إنشائها سنة 2004 ويتعلق الأمر بكل من (ب.ب) (ن.ع) (ب.ر) (ج.ع) (ب.أ) لم يلتزموا بالقوانين المنصوص عليها في بيع الأراضي التابعة لأملاك الدولة وكذا الإستفادات الممنوحة في إطار السكن التساهمي ، والريفي . وقد عرفت فترة تسير المدير السابق (ج.ع) المتواجد رهن الحبس بتهمة تبديد أموال عمومية وإبرام صفقات مخالفة لتشريع المعمول به والمتدة من سنة 2008 / 2010 ،خرقا مفضوحا للقانون فيما يخص ملف انجاز قرابة 6500 سكن ريفي، حيث قام المعني بتسديد مستحقات المقاولات التي أسندت لها أشغال الانجاز من الأموال الخاصة بالوكالة، بدلا من الأموال التي خصصتها مديرية السكن والتجهيزات العمومية وبمساهمة من الصندوق الوطني للسكن بمبلغ يفوق 250 مليار سنتيم.
وحسب ذات المصادر فإن القانون لا يخول للوكالة تسديد مستحقات الشركات لأنها عبارة عن» مرقي مفوض « وفق الاتفاقية الثلاثية الممضاة بين مديرية السكن والتجهيزات العمومية (صاحبة المشروع) ، الصندوق الوطني لسكن (الممول) ، والوكالة العقارية التي تسير الملف وتتابع الأشغال فقط.
كما قام ذات المدير بإمضاء أكثر من 100 طلب « دفع مستحقات الأشغال لمقاولات « كتسبيقات بقيمة 8 ملايير و400 مليون سنتيم تم سحبها من حساب الوكالة العقارية، وذكرت مصادر على إطلاع بملف التحقيق بأن المدير (ج.ع) المتواجد رهن الحبس هو فقط من أصل 5 مدراء تعاقبوا على تسيير الوكالة كان يتمتع بالصلاحيات الكاملة في بيع القطع الأرضية والإمضاء على العقود كونه معين من قبل وزارة الداخلية والجماعات المحلية ،فيما البقية تم تعينهم من قبل والي الولاية (رئيس مجلس إدارة الوكالة) كمدراء بالنيابة لتسيير الشؤون اليومية فقط .
و تشير تحريات مصالح الأمن لدى التدقيق في ملفات تسير الوكالة من قبل هؤلاء المدراء بأنهم قاموا بخروقات قانونية أيضا فيما يخص السكن التساهمي ، أين كانت الوكالة تقوم بتقديم عقود ملكية السكنات باسمها على أساس أنها مالكة الشقق ، إلا أن القانون واضح في هذا الشأن حسب مصادرنا ، فالمواطنين الذين استفادوا من سكنات تساهمية كانت مدعمة من قبل الدولة (الصندوق الوطني لسكن) والمبلغ المتبقي يسدده المستفيد ، والوكالة العقارية لها الحق في اقتطاع 2 بالمائة فقط من المبلغ الإجمالي للسكن مقابل متابعتها للأشغال فهي لا تستطيع بيع عقار لا تملكه ، دون تقديم فاتورة بها تفاصيل احتساب سعر الشقة ودفع الضريبة عن القيمة المضافة.
و أوضحت ذات المصادر بأن القطع الأرضية التي تم بيعها من سنة 2004 إلى 2012 فهي غير قانونية لأن المدراء الذي تعاقبوا على تسير الوكالة العقارية لم يحترموا إجراءات البيع وفق ما يتضمنه المرسوم التنفيذي 03/408 المؤرخ في 5 نوفمبر 2003 والمتعلق بنشر إعلان بيع القطع الأرضية الشاغرة التابعة لأملاك الدولة بالجرائد الوطنية وإشهار قائمة المستفيدين في الأماكن العمومية (البلدية ، الدائرة ، الولاية) لمدة شهر كامل وهذا الذي لم يحدث .
كما أن مجلس الإدارة للوكالة ليس له صلاحية تسوية وضعية الأراضي التي تم توزيعها حسب المادة 9 من نص القانون للمرسوم التنفيذي 90/405 المؤرخ في 22 ديسمبر 1990 المتمم والمعدل للمرسوم 03/408.
وتشير التحريات أيضا إلى أن العقود الإدارية المحررة من قبل الوكالة العقارية والتي تم إمضاؤها من قبل رؤساء البلديات غير قانونية لأن نص المادة 4 و5 من المرسوم التنفيذي 90/405 ينص على أنه قبل تسير الوكالة لممتلكات البلدية عليها ابرام دفتر شروط بينهما يضم فيه الحقوق والواجبات بين الطرفين ، وهذا غير موجود ، حيث تم الاعتماد على دفتر أعباء الوكالة « المنحلة « بمجرد تم انشاء وكالة جديدة تلغى بموجبها كل الاتفاقيات المبرمة.
كما توصلت المصالح الأمنية المختصة خلال التحقيق إلى أن الوكالة تسير دون قانون أساسي منذ إنشائها سنة 2004 حسب القانون التجاري الجزائري الذي يلزم كل مؤسسة ذات طابع اقتصادي أو تجاري إعداد قانون أساسي لدى موثق معتمد يقدم له قرار ممضي من قبل وزارة الداخلية والجماعات المحلية للمدير الجديد ، وغيرها من الإجراءات المعمول بها في هذا الشأن.
وقد كشف مصادر موثقة للنصر بان وزارة الداخلية والجماعات المحلية أمرت المصالح المعنية على مستوى ولاية عنابة بتجميد بيع القطع الأرضية إلى إشعار آخر بعد رفع تقرير اسود يتضمن خروقات وتجاوزات في بيع الأراضي التابعة لدولة .
كما تشير ذات المصادر إلى نفاد كامل الجيوب العقارية الموجودة بعاصمة الولائية تم توزيع مئات التحصيصات بطرق غير قانونية ينتظر أصحابها تسوية وضعيتها مع تعين المدير الجديد للوكالة يتحصلون بموجبها على عقود ملكية.