السلطات التنفيذية تتغاضى عن تأخر "الكندي" في الوفاء بالتزاماته ... والمستفيدون في حكم المجهول!!

بقاء 04 أشهر على انقضاء الآجال التعاقدية والأشغال لم تتعدّ 10%

ورشة شبه خاوية ... المرقّي العقاري من بومرداس ومكتب الدراسات والمتابعة من ولاية سطيف والورشة باتت خاوية على عروشها ... لا آليات ولا شاحنات ولا جرافات ولا حتى سلع تتناسب وضخامة مشروع من حجم 140 سكن ترقوي و30 محل تجاري ... فقط 10 عمال وحارس ونسبة أشغال لا تتجاوز 10% على أقصى تقدير!!
هذا هو الوضع الذي وقفت عليه "الجلفة إنفو" في خرجتها الميدانية الى منطقة بحرارة السكنية وبالضبط مشروع 810 سكن ترقوي مدعم تم اسنادها الى 06 مرقّين عقاريين خواص أبانوا كلهم عن جدية والتزام تجاه المستفيدين الذي دفعوا لهم أموالا طائلة ... ما عدا مرقّي عقاري واحد اسمه "الترقية العقارية الكندي- EURL KANDI".
وكان المستفيدون قد قدموا شكاوى الى مختلف السلطات ومنها مديرية السكن والتجهيزات العمومية باعتبارها هيأة الرقابة التي تضمن حقوق المستفيدين واحترام المرقي العقاري لالتزاماته التعاقدية تجاههم. ولكن هذه الأخيرة لم تحرّك ساكنا ولم توجّه اعذارات الى المؤسسة المتعاقدة رغم أنها قد تحصّلت على رخصة البناء من مديرية التعمير والبناء منذ تاريخ 16/01/2013 بآجال تعاقدية قوامها 24 شهرا. أي أن التاريخ المفترض لاكتمال المشروع هو 16/01/2015 الذي لا يفصلنا عنه سوى 04 أشهر.
وحسب المعاينة الميدانية لورشات أشغال مشاريع مماثلة، فإنها في مرحلة متقدمة من الأشغال القاعدية والأساسات مثلما هو الأمر مع الترقية العقارية "ونوقي بلقاسم" التي تجاوزت نسبة الأشغال بها 70% رغم أن الأمر يتعلّق ب 160 سكن وليس 140 مثلما هو الأمر مع مؤسسة "الكندي للبناء". كما أن الترقية العقارية "بن عمارة" الحائزة على مشروع 160 سكن ترقوي مدعم بحي "بن تيبة" قد قاربت على الانتهاء من مشروعها الذي انطلق في نفس التاريخ مع مشروع 140 سكن محل الشكوى. علما أن عمارات المرقي العقاري "بن عمارة" صارت في مرحلة الدهن وقد شارفت الأشغال بها على الانتهاء بنسبة 100 %.
وتزداد مأساة المستفيدين أكثر اذا علمنا أن المرقّي العقاري "الكندي للبناء" قد استفاد من مبلغ 70 مليون سنتيم عن كل مستفيد بموجب اعانات الدولة في اطار الصندوق الوطني للسكن. ونفس الأمر بالنسبة لإعانات أخرى تم دفعها من طرف الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية والمقدرة ب 50 مليون سنتيم. أي أن مؤسسة "الكندي للبناء" لا يمكنها التحجج بأي عائق مالي لا سيما وأن المستفيدين يؤكّدون في شكواهم على أن المرقّي العقاري قد تحصّل على مبلغ 10 ملايير سنتيم بينما الواقع يشير الى عكس ذلك تماما من حيث نسبة تقدم الأشغال.
والغريب في متابعة الأشغال، حسب المستفيدين، هو أن مكتب الدراسات للهندسة المعمارية من ولاية سطيف أي أن أشغال البناء والهندسة المدنية لا يمكن أن تخضع لرقابة لصيقة والحال أن المشروع المُتابع يقع بمدينة الجلفة التي تبعد عن ولاية سطيف بأكثر من 300 كلم والورشة متوقفة في أغلب الأحيان وبعدد بسيط جدا من العمال بل وأبدى المستفيدون تخوفات مبررة من نوعية الأشغال التي باتت محل شكّ من حيث النوعية والجودة والجوانب الهندسية والتقنية للسكنات" على حد تعبير الشاكين.
وقد دعا المستفيدون السلطات الولائية وعلى رأسها والي الولاية بضرورة تحمل الدولة لدورها الرقابي وحمل المرقي على الالتزام بتعهداته واعذاره وحتى فسخ العقد وتسليم المشروع الى مرقّي صاحب مراجع مهنية محترمة مثلما هو الأمر مع "ديوان الترقية والتسيير العقاري" الذي أثبت كفاءته في الميدان في كل الصيغ السكنية التي أشرف عليها.
وفي انتظار تحرّك عاجل من السلطات، أكّد المستفيدون من مشروع 140 سكن لمؤسسة "الكندي للبناء" أنهم يعيشون جوا من انعدام الثقة والخوف على مصير الأقساط المدفوعة التي تعتبر لغالبيتهم جزءا كبيرا من مدخرات حياتهم أو ديونا لأصحابها يجب استيفاءها. ورغم الضمانات المختلفة من وثائق و عقود فلا يمكنهم دفع الشعور بالخوف والقلق لأنهم قدموا أموالهم مقابل سكنات لم تنجز أصلا ...
صور تقدّم الأشغال لمؤسسة "الكندي للبناء"

صور تقدّم الأشغال لمؤسسة "سعودي خالد"
صور تقدّم الأشغال لمؤسسة "ونوقي بلقاسم"
صور تقدّم الأشغال لمؤسسة "بن عمارة"