بدوي: زمن “بن عمّي” انتهى.. ونظافة المحيط مسؤولية الأميار

قال إن القانون سيكون بالمرصاد للبنايات المشيدة على ضفاف الوديان

حمّل وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، رؤساء البلديات مسؤولية انتشار بعض الأوبئة وانعدام النظافة، إضافة إلى تشييد السكنات على حواف الوديان رغم المخاطر التي تحدق بقاطنيها وهذا لكون الأميار هم أدرى بكل كبيرة وصغيرة في بلدياتهم.
وذكر وزير الداخلية نور الدين بدوي، الأحد، خلال لقاء مع المجتمع المدني بالحي الإداري بجيجل الذي توج زيارته إلى هذه الولاية أن الصحة العمومية هي مسؤولية الجميع لكن بالدرجة الأولى البلديات والأميار والولاة هم المسؤولون عن الحفاظ عليها.
وشدد بدوي على أن الجماعات المحلية مدعوة أكثر من أي وقت مضى للحفاظ والتجند كل على مستواه ضد كل ما من شأنه تعكير حياة المواطن والمس بسلامته وصحته. وحسب بدوي، فإنه رغم المجهودات المبذولة لمواجهة الأمراض المتنقلة عبر المياه وداء الكوليرا الذي فرضه الأمر الواقع وحملات التنظيف، إلا أن الوضع يملي علينا ضرورة إعادة النظر في آليات الوقاية من هذه الأمراض.
وفي هذا الصدد، أوضح نور الدين بدوي أن طريقة تسيير مكتب حفظ الصحة بالبلديات النصوص التنظيمية لمكتب اليقظة وطريقة مكافحة الأمراض المتنقلة عبر المياه والتدخل تقتضي إعادة النظر فيها لأنها تعود لثلاثين سنة ولم تعد تتماشى مع معطيات المرحلة.
وبخصوص تشييد السكنات على ضفاف الأودية التي غالبا ما تتعرض لفيضانات، أكد بدوي، على أن الأميار هم المسؤولون عن هذه الوضعيات لأنهم الأدرى، بما يجري على مستوى بلدياتهم وأول من يعرف ويرى إن كانت المساكن قد بنيت على ضفاف الوادي بل ومن مسؤوليته أن يعرف من تعدى على الملك العام.
وتوعد بتطبيق القانون في هذا الملف عن طريق العدالة ولن تنفع معه الوساطة والقرابات، وقال “القانون سيطبق ما كان لا بن عمي لا والو”.
وبخصوص النظافة، أوضح بدوي أن الجماعات المحلية تتحمل المسؤولية لكن الحفاظ على نظافة المحيط لن يتم دون انخراط تام للمواطنين فيها، خصوصا في ظل وجود شريحة لا تلتزم بقواعد رمي القمامة والقاذورات.
وعلق بالقول “لا يمكن أن نجعل أمام بيت كل مواطن أو أمام كل حي عون أمن لإرغامه على التقيد بقواعد رمي القاذورات”.
وأضاف “الدولة استثمرت الملايير وبنت ملايين السكنات، لكن الحفاظ على النظافة من المستحيلات الألف دون انخراط المواطنين”.
الأزمة المالية تفرض اللجوء إلى الطاقة المتجددة في المساجد
وخلال ذات اللقاء، أوضح بدوي أن ترشيد النفقات في ظل الوضع المالي الراهن يستدعي تعميم الطاقة المتجددة على المساجد عبر الوطن، اعتبارا من نهاية السنة.
وبدا واضحا من كلام بدوي أن فواتير المساجد الخاصة بالكهرباء والطاقة قد أثقلت كاهل الوزارة بالنظر لكونها هي من تتكفل بدفع هذه الفواتير إضافة للمدارس الابتدائية.
وحسب بدوي، فلا بد من استعمال عقلاني للإمكانيات المالية للبلدية عبر المؤسسات التربوية والمساجد ولذلك الوزارة قررت تجهيز المساجد بالطاقات المتجددة وهي الطاقة الشمسية وهذا لعقلنة تسيير الموارد المالية للبلديات.
وقال “أدعو من هنا للانطلاق ابتداء من هذه السنة في تجسيد هذا المشروع”.