بدوي يعلن عن تدابير لترشيد الاستهلاك الطاقوي: فاتورة الكهرباء تكلف البلديات 2700 مليار سنويا

الإنارة العمومية والمساجد الأكثر استهلاكا للطاقة برنامج لاستعمال المصابيح الاقتصادية عبر البلديات
أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية و التهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، إطلاق مخطط وطني لترشيد استهلاك الطاقة على مستوى الجماعات المحلية والذي سيدخل حيز التنفيذ في السداسي الثاني من السنة الجارية ويستمر لثلاث سنوات قادمة. لخفض الاستهلاك الطاقوي، وكشف الوزير بأن فاتورة الكهرباء تمثل 5 بالمئة من إجمالية تسيير البلديات.
شدد وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، على ضرورة خفض كلفة الطاقة على مستوى البلديات، وشدد، في كلمته أمس خلال لقاء حول الجماعات المحلية والانتقال الطاقوي، على ترشيد وعقلنة استهلاك الطاقة على مستوى الجماعات المحلية والتوجه نحو الطاقات البديلة، وقال إن الصعوبات المالية التي تواجهها الجماعات المجلية تستدعي البحث عن حلول لخفض فاتورة الطاقة التي أصبحت تثقل كاهل البلديات.
وأكد بدوي أن ترشيد استهلاك الطاقة من الخيارات الجوهرية للجماعات المحلية، مشيرا بأن كل الجماعات المحلية مطالبة بتطوير مشاريع صديقة للبيئة على كل ممتلكاتها، من خلال تأسيس نموذج جديد لاستهلاك الطاقة على مستوى الجماعات المحلية. وبحسب وزير الداخلية، فإن الصعوبات المالية التي تواجهها الجماعات المحلية تفرض البحث عن حلول لخفض فاتورة الطاقة، خاصة الإنارة العمومية وفواتير سير المدارس والمساجد والمنشآت العمومية، وكشف الوزير بأن الكهرباء تمثل 5 بالمائة من إجمالية تسيير البلديات.
وذكر بدوي، في السياق ذاته، بأن الإنارة العمومية والمساجد هم الأكثر استهلاكا للطاقة، معلنا بأن 5 بالمائة من ميزانية البلديات تذهب لتسديد فواتير الطاقة. وأوضح وزير الداخلية والجماعات المحلية، بأن الاستراتيجية الحكومية تهدف إلى وضع خارطة طريق لضمان النجاعة الطاقوية، مشيرا إلى أن الخطة الحكومية تطمح مع أفاق 2030 إنتاج 27 بالمائة من الكهرباء من مصادر نقية، ما يسمح بتوفير 63 مليون طن من البترول.
ولمواجهة الوضع أعلن بدوي إطلاق برنامج طموح يدخل حيز التنفيذ في السداسي الثاني هذه السنة ويمتد على 3 سنوات، يهدف إلى ترشيد استهلاك الطاقة وتطوير الطاقات المتجددة، ويهدف إلى خفض معدلات استهلاك الكهرباء، والشروع في استبدال المصابيح الكلاسيكية بأخرى غير مستهلكة للكهرباء على مستوى المدارس والمساجد والإنارة العمومية، إضافة إلى استعمال الألواح الشمسية في الولايات الجنوبية.
وسيتم تعيين مكلفين بالطاقة على مستوى 48 ولاية وكذا الولايات المنتدبة من أجل متابعة البرامج المحلية في هذا المجال، خاصة ما تعلق بالمخطط الوطني لترشيد استهلاك الطاقة. كما كشف الوزير، عن انجاز 48 مدرسة نموذجية مستعملة للطاقات المتجددة قبل تعميم التجربة على مدارس أخرى. كما يتضمن البرنامج تزويد السكنات الفردية في المناطق المعزولة بتجهيزات الطاقة الشمسية.
استهلاك الكهرباء يثقل خزينة الجماعات المحلية
من جانبه، أكد وزير الطاقة مصطفى قيطوني أن استعمال غاز البترول المسال كوقود و الغاز الطبيعي المضغوط يبقى الحل الأمثل للجماعات المحلية للحد من استعمال الوقود التقليدي و التخفيض من تكلفته. وقال قيطوني، في مداخلة قرأتها نيابة عنه الأمينة العامة لوزارة الطاقة، بأن الحكومة خصصت دعما كبيرا لهذه العملية بتخصيص مساعدة لتحويل السيارات العمومية و الخاصة و كذا سيارة الأجرة تصل إلى 50 بالمائة من تكلفة التحويل.
و أفاد الوزير أن استهلاك البلديات من الطاقة الكهربائية في تزايد مستمر من سنة إلى سنة حيث بلغ الاستهلاك 4801 جيغواط في سنة 2017 نسبة 8 بالمائة من الاستهلاك الوطني للطاقة الكهربائية ما يساوي 27 مليار دينار مضيفا أن الإنارة العمومية تمثل أكثر من نصف استهلاك البلديات.
و اغتنم الوزير فرصة اللقاء للتذكير بأن الحكومة و بتوجيهات من رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة سطرت برنامجا طموحا يهدف إلى تحقيق اقتصاد في الطاقة يصل إلى 92 مليون طن مكافئ بترول مع نهاية عام 2030 . وهو ما سيسمح بتوفير مبلغ مالي قدره 42 مليار دولار من خلال تخفيض 9 بالمائة من استهلاك الطاقة نتيجة تنفيذ البرنامج الوطني للنجاعة الطاقوية و الذي يمكن للجماعات المحلية الاستفادة منه على نطاق واسع.
و فيما يخص تطوير الطاقات المتجددة أوضح السيد قيطوني أن البرنامج الوطني يهدف إلى تركيب 22.000 ميغاواط بآفاق 2030. و قد تم لحد الآن إنجاز حوالي 400 ميغاواط من الكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية سمحت للقطاع باكتساب الخبرة اللازمة.
التحوّل لضمان الأمن الطاقوي في البلاد
من جانبها أكدت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة فاطمة الزهراء زرواطي، أن الأمن الطاقوي يمر عبر التحوّل الطاقوي، وقالت بأن هذا التحول يكتسي أهمية بيئية واقتصادية وسياسية، وأكدت الوزيرة أنه لا خيار عالمي سوى ترشيد استهلاك الطاقة والتوجه نحو استغلال الطاقات المتجددة وتسهيل الاستثمارات، الذي يعد رهان حقيقي للحفاظ على الموارد الطاقوية. وأعلنت الوزيرة، عن الشروع قريبا في إعداد النصوص القانونية والتدابير التحفيزية الملائمة لتطوير واستغلال الطاقات المتجددة والاستعمال الطاقوي، وكذا كل ما يتعلق بتدوير ورسلكة النفايات
وعلى هامش اللقاء، أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي رفقة وزيرة البيئة فاطمة الزهراء زرواطي على اتفاق تمويل الإنارة العمومية. لاستبدال المصابيح العمومية الحالية بمصابيح اقتصادية للطاقة، وذلك بتمويل مشترك بين البلديات والصندوق الوطني للتحكم في الطاقة، وتخص العمليات 3 بلديات هي سطيف، المدية، والشلف في انتظار تعميمها عبر كل التراب الوطني.