أبقى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على ولاة الولايات الكبرى، في حركة جزئية شملت 18 ولاية و6 ولايات منتدبة، أجراها الخميس على سلك الولاة، نجا منها والي العاصمة عبد القادر زوخ، أعادت الحركة الاعتبار لوزيرين سابقين ووالين سابقين تخلى الرئيس عن خدماتهم السنة الماضية، ويتعلق الأمر بكل من وزير السكن السابق يوسف شرفة الذي عين واليا لولاية البليدة، ووزير التجارة الأسبق احمد عبد الحفيظ ساسي، الذي عين واليا لولاية سيدي بلعباس، وكانت المفاجأة بعودة عبد الحكيم شاطر الذي عين واليا لولاية تيزي وزو، بعد أن حمل إبعاده السنة الماضية الطابع العقابي، وعودة أحمد معبد الوالي السابق لجيجل. أجرى الخميس رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة حركة جزئية في سلك الولاة والولاة المنتدبين، حسب بيان لرئاسة الجمهورية، وصنع الحدث في الحركة التي شملت 18 ولاية و6 ولايات منتدبة، عودة والي سكيكدة السابق عبد الحكيم شاطر الذي أبعد في حركة السنة الماضية، استرضاء لفئة المجاهدين بسبب ما اصطلح عليه يومها بقضية الإساءة لهم، بعد أن رد على أحدهم حاول استعطافه خلال إحدى زياراته الميدانية بقوله إنه مجاهد ورد عليه بطريقة غير لائقة، وسيتولى شاطر تسيير شؤون ولاية تيزي وزو. إلى جانب عودة عبد الحكيم شاطر، سجلت حركة الولاة عودة كل من يوسف شرفة كوال لولاية البليدة، وهو الذي سبق له وأن شغل منصب وال لعدة سنوات قبل أن يحمل حقيبة وزارة السكن وتنزع منه بعد 86 يوما فقط في سياق التغيير الحكومي الذي أدخل الوزير الأول السابق عبد المجيد تبون بيته، وهو التغيير الذي كان السبب كذلك في إبعاد العائد إلى سلك الولاة احمد عبد الحفيظ ساسي، والذي كان كلف يومها بشؤون وزارة التجارة، هذا الأخير الذي عين واليا لولاية سيدي بلعباس، وبعودة الوزيرين السابقين يكون الرئيس قد أعاد الاعتبار لجميع المبعدين بسبب قضية تبون، كون هذا الأخير كان “يناور” يومها بثلاثة قطاعات رئيسية هي السكن والتجارة والصناعة التي كان يشرف عليها العائد إلى الحكومة في التعديل الأخير محجوب بدة. الحركة الجزئية التي لم تحدد مصير المبعدين، أتت بأسماء جديدة في السلك وذلك بتعيين مصطفى صادق، واليا للشلف ومسعود حجاج، واليا لأم البواقي واحمد معبد، واليا لبجاية واحمد مباركي، واليا لبشار إلى جانب تعيين توفيق ضيف، واليا للجلفة وتوفيق مزهود، واليا لعنابة وكمال عبلة، واليا لقالمة وعباس بداوي واليا للمدية وحميد بعيش، واليا لمعسكر وبن اعمر بكوش، واليا لبرج بوعريريج ومحمد سلماني، واليا لبومرداس وصالح العفاني، واليا لتيسمسيلت. كما عين فريد محمدي، واليا لسوق اهراس ومحمد بوشمة، واليا لتيبازة ومحمد عمير واليا لميلة. الحركة في سلك الولاة والولاة المنتدبين، حملت سمتين أساسيتين فمن جهة جاءت عبارة عن “عفو” ورد اعتبار للبعض مثلما عليه الأمر بالنسبة للوزيرين والواليين السابقين، وفي الوقت نفسه حملت الطابع العقابي، إذ أبعدت الحركة ولاة الولايات التي شكلت بؤر للغضب الشعبي والاحتجاجات، كولايات بشار والجلفة إلى جانب إبعاد والي ولاية بومرداس الذي سبق وأن أخرج تعينه بهذه الأخيرة سكان ولاية ميلة إلى الشارع احتجاجا على إبعادها منها وهو ما شكل سابقة في الجزائر. وفي وقت لم يتمكن والي بومرداس المبعد الحفاظ على عرينه دون أهداف، تمكن عبد القادر زوخ والي العاصمة من الحفاظ على شباكه نظيفة واقتطع تأشيرة جديدة لتمديد إقامته بالعاصمة، وهو الذي لاحقته إشاعات الإبعاد والتخلي عن خدماته مؤخرا، كما تمكن أحد إطاراته ويتعلق الأمر بمحمد اسماعيل الذي كان يشرف على ملف توزيع السكن الاجتماعي من اقتطاع مكان له وسط الولاة المنتدبين كوال منتدب للشراقة.
