هكذا أطاح الأمن بتجّار سلاح يهرّبون بنادق أمريكيّة من ليبيا!

التماس المؤبد في حقهم بالعاصمة

فتحت محكمة الجنايات بالدار البيضاء في العاصمة، الأحد، واحدة من أخطر قضايا التهريب، تخص شبكة دولية مختصة في تهريب الأسلحة الخفيفة، ينحدر أفرادها من ولايتي تبسة وأم البواقي، حاولوا إغراق التراب الوطني بأسلحة مهربة من ليبيا، عبر صفاقص التونسية، إلى منطقة بئر العاتر بتبسة، وعقد صفقات البيع والشراء بتونس، ثم إعادة بيعها لعصابات إجرامية أو تسليمها في إطار الدعم لعناصر إرهابية، غير أن فطنة مصالح البحث والتدخل استطاعت تفكيك الشبكة والإطاحة ب4 من عناصرها، أحدهم لا يزال في حالة فرار واسترجاع 26 قطعة سلاح.
تفاصيل الملف، استنادا لما ناقشته المحكمة، جاء بعد معلومات مؤكدة، وردت إلى فرقة التدخل والبحث لأمن العاصمة، مفادها وجود أشخاص مشبوهين، يقومون بتسريب وتهريب أسلحة أمريكية الصنع، عبر الشريط الحدودي بين ليبيا ثم تونس وصولا إلى التراب الوطني، وعقد صفقات بمنطقة بئر العاتر، واستغلالا لذلك وضعت مصالح الشرطة القضائية إجراءات خاصة للانطلاق في تحرياتها، ليتم بعد مدة تحديد هوية أحد المشتبه فيهم، ويتعلق الأمر بالمدعو "ح، فتحي"، يبلغ من العمر 33 سنة، وتمكن عنصر مسرب تابع لفرقة البحث والتدخل من الاتصال به على أساس أنه زبون، واتفق معه على عقد صفقة لبيعه 5 بنادق صيد، قيمتها 125 مليون سنتيم، وحددا موعدا لتسليمها بمنطقة الحراش، غير أن أفراد الشبكة راودتها شكوك وقررت تغيير مكان التسليم لتعزيز إجراءات الحذر والحيطة، مشترطين تسليمها بمنطقة بئر العاتر في تبسة.
ومواصلة للتحري، وحتى تتمكن مصالح الأمن من جمع كميات أكبر من الأسلحة لتفادي وصولها إلى أياد إجرامية وجماعات إرهابية، قررت عقد صفقة ثانية مع أفراد العصابة عن طريق نفس الشخص بعد مرور شهرين من ذلك التاريخ، تضمنت 20 قطعة أخرى بقيمة 300 مليون سنتيم، وخلال عملية التسليم تم إلقاء القبض على المتهمين "ق،هارون" و"ع، ب" متلبسين وبحوزتهما السلاح مع 145 خرطوشة، بعدما أبديا مقاومة شديدة لعناصر الشرطة التي خططت لعملية توقيفهما.
وفي إطار التحقيق وسماع أقوالهما، صرح "ح، فتحي" أنه كان يخفي مسدسا آليّا تحت إشارة ممهل بالطريق ببئر العاتر، وبتنقل عناصر الأمن تم حجز المسدس، كما تبين بخصوص العقل المدبر لعمليات التهريب المتهم "ح، فتحي" أنه دخل الأراضي التونسية بطريقة غير شرعية، على متن سيارته سنة 2016، وتم إلقاء القبض عليه من قبل السلطات التونسية، عن نفس التهمة وتهريب أسلحة لصالح الجماعات الإرهابية، كما تبين بعد إخضاعه للتحقيق رفقة باقي أفراد الشبكة أنه من كبار تجار الأسلحة بمعية شقيقه "ح، منير" الفار، ومتابعته بتهم ثقيلة، تتعلق بجناية تكوين جمعية أشرار بغرض الإعداد لجناية جناية استيراد والمتاجرة في الأسلحة من الصنفين الرابع والخامس والذخيرة من الصنف الأول، دون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا، وحيازة أسلحة من الصنفين الرابع والخامس وذخيرة من الصنف الأول دون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا وجناية التهريب، وعليه التمس النائب العام توقيع عقوبة السجن المؤبد للمتهمين.