إيداع عنصرين ناشطين ضمن شبكة دولية للمتاجرة في الأسلحة بين الجزائر وتونس وليبيا

العملية مكّنت من استرجاع 20 بندقية مضخية و4 بنادق صيد وخراطيش
باشر قاضي التحقيق الغرفة السادسة بمحكمة الحراش، منذ أيام، التحقيق في قضية الشبكة الدولية لتهريب لأسلحة والذخيرة الحربية من ليبيا تنشط بين الجزائر العاصمة وتبسة، وضعت مصالح الأمن ولاية الجزائر حدا لها، وذلك بتوقيف شخصين بالعاصمة وثلاثة آخرين ببئر العاتر في تبسة، تتراوح أعمارهم بين 37 و56 سنة .واستنادا للمعلومات التي تحصلت عليها النهار حول القضية، فإن العملية جاءت بناءً على معلومات تفيد بوجود شبكة إجرامية تختص في تهريب الأسلحة والذخيرة من ليبيا، حيث تمكنت مصالح الأمن من توقيف مشتبه فيهما بمنطقة وادي السمار في العاصمة، لتتوسع دائرة التحريات بعد اكتشاف أنهما ينتميان لشبكة دولية تنشط بين العاصمة وليبيا مرورا بتونس وبئر العاتر جنوب مدينة تبسة، مختصة في تهريب مختلف أنواع الأسلحة والذخيرة. وبمواصلة وتوسيع تحريات فرقة البحث والتحري BRI إلى منطقة بئر العاتر بالتنسيق مع الشرطة المحلية، تم تطويق منزل أحد البارونات عند مخرج بئر العاتر، أين أسفر تفتيشه عن ضبط ترسانة من الأسلحة قدرت بنحو 20 بندقية مضخية من طراز «ماغنوم» و«كوبال»، بالإضافة إلى 4 بنادق صيد وكميات كبيرة من الذخيرة. وقد تمكنت مصالح الأمن، من توقيف 3 عناصر من 4 أشخاص تورطوا ضمن الشبكة المختصة في المتاجرة بالأسلحة على الحدود الجزائرية الليبية والتونسية، تم تقديمهم بحر الأسبوع الفارط، أمام قاضي التحقيق بمحكمة الحراش الذي استمع إلى أقوالهم، أين أنكروا في خضمها التهم المنسوبة إليهم، حيث أكد أحدهم ترك لديه الصندوق كوديعة من دون أن يعلم محتواه، وقد أمر قاضي التحقيق بإيداع العنصرين رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية في الحراش عن تهم تتعلق بتكوين جماعة أشرار واستيراد أسلحة من الصنف السادس والسابع من دون رخصة والتهريب الدولي للأسلحة والانضمام لشبكة تهريب الأسلحة، حيث يجري قاضي التحقيق تحقيقاته للتوسع إلى ناشطين ليبيين بالشبكة الإجرامية الذين لا يزالون مجهولي الهوية.