-

-
في عام 2005 كانت مصالح الدرك أحصت حجز 150 قطعة بين البنادق و السلاح الفردي و في عام 2007 ارتفعت الحصيلة إلى زهاء 300 قطعة سلاح محجوزة. وكان القضاء الجزائري أنهى في نهاية 2007 أكبر قضية لتهريب السلاح تعرفها البلاد منذ اندلاع العنف المسلح وأودى وجود متورطين في القضية في حالة فرار منذ أبريل 2006، تاريخ تفكيك أعضاء شبكة المتاجرين غير الشرعيين بالسلاح وإحباط مخططهم الذي كان يسعى إلى تزويد معاقل الجماعات الإرهابية بالذخيرة والسلاح، إلى إرجاء محكمة الجنايات لمجلس قضاء بسكرة البت في ملابساتها إلى مطلع العام 2008. و تعد عملية بسكرة، إحدى أكبر العمليات النوعية التي حققتها مصالح الأمن الجزائرية العام 2006سمحت بتفكيك خلية مهربين كانت تبيع الأسلحة وتوصيلها إلى معاقل الجماعات الإرهابية.
كما أفضت العمليات الموالية إلى الكشف عن أكبر كمية من السلاح كانت في طريقها إلى جماعات القاعدة، حجز فيها أفراد الدرك الوطني في حاجز روتيني بمنطقة "شتمة" بولاية بسكرة جنوب الجزائر كميات كبيرة من الأسلحة والمتفجرات فيما توبع إفراد من المسيلة والوادي و بسكرة في الأشهر الماضية بتهمة الانخراط في مجموعة إرهابية، وحيازة ونقل أسلحة وذخيرة بدون رخصة، وعدم التبليغ عن جناية، وتمويل جماعة إرهابية في إشارة إلى "جماعة حذيفة" المسلحة التي كانت تنشط مثلماكشفت عنه تحريات مصالح الأمن على طول المحور الشرقي للجزائر وبالخصوص بولاية تبسه على
الحدود الجزائرية التونسية.
وأظهرت تحقيقات قامت بها مصالح الأمن المختصة خلال السنوات الأخيرة تورط عناصر من فرق الدفاع الذاتي والحرس البلدي في شبكات للاتجار غير الشرعي بالسلاح، تم توقيف بعضهم بتهمة الاتجار بالأسلحة وبيع عتاد حربي، مثلما حدث بولاية تيزي وزو.
وكان خبراء أمنيون من الجزائر ودول إفريقية أكدوا خلال الندوة الإقليمية لمكافحة الاتجار بالأسلحة الخفيفة والصغيرة التي احتضنتها الجزائر العام 2006، أن غالبية السلاح الذي تم تداوله في العشرية السوداء، من قبل الجماعات الإرهابية، تم التزود به عبر شبكات الاتجار غير الشرعي بالأسلحة وعصابات التهريب بالأخص تلك التي تنشط على الحدود مع دول
الساحل الصحراوي، حيث يستطيع أياً كان الحصول على مسدس أو كلاشينكوف مقابل كيس من الذرة. وهو ماكان وراء الدعوة التي وجهها الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة نهاية العام 20 إلى دول الساحل الإفريقي للعمل على تأمين الحدود من مخاطر الإرهاب وتهريب السلاح
والهجرة السرية. حيث أكد بوتفليقة خلال الكلمة التي ألقاها بمناسبة زيارة الرئيس المالي أمادو توماني توري للجزائر دعم بلاده لعقد قمة لقادة دول الساحل لبحث أفضل السبل لتفعيل التنسيق بشأن تأمين الحدود مشددا على أن نشاط شبكات تهريب السلاح ونشاط الجماعات
الإرهابية والهجرة غير الشرعية والاتجار بالمخدرات، تظل من أهم التحديات التي تواجه التعاون بين دول الجوار.