هذه أخطر الملفات الجنائية المبرمجة.. !!

أبرز القضايا لأمراء إرهابيين نشطوا لصالح "درودكال" و "مختار بلمختار"
طرح 110 ملف جنائي إلى غاية نهاية جوان في انتظار الإفراج عن قضايا أخرى
كشف البرنامج الابتدائي للدورة الجنائية العادية الأولى للسنة الجنائية أنه سيتم بداية من هذا الأحد طرح 110 ملف جنائي إلى غاية نهاية الشهر القادم في انتظار الإفراج عن قضايا أخرى لاحقا، حيث أبرز القضايا الخطيرة المبرمجة إرهابية متابع فيها أمراء نشطوا لصالح "درودكال "و "مختار بلمختار" على غرار المكنى "أبو سارية "و "المقتل أبو جبل" و إلى جانبهم رفقاء البارا. من جهة أخرى ستنظر محكمة جنايات العاصمة في عدة قضايا مخدرات أخطرها المتعلقة بمحاولة تهريب 40 قنطارا من المخدرات إلى ليبيا، توبع على إثرها مسبوقون في جرائم تهريب الصرف والذهب الإيطالي. كما سيفتح ملف برلمانية سابقة متابعة بطمس آثار جريمة قتل تورط فيها نجلها إضرارا بشقيقه.
وسيمثل للمحاكمة 290 متهم بينهم 145موقوف 72 في حالة فرار، 66 غير موقوف وهذا لمواجهة عدة جنايات خطيرة منها ما تعلق بحيازة المخدرات والمؤثرات العقلية وكدا إرهابية، أبرزها ملف أمير سرية النور -محمد شريك-المكنى "أبوسارية" رفقة 21 إرهابيا آخر متهمين بمحاولة السطو على المحلات التجارية عشية التأهل لكأس العالم سنة 2010 لتمويل سرية النور والتخطيط للقيام بعدة تفجيرات بالعاصمة، وقضية -غ،عمار- المكنى"مقاتل أبو جبل" أحد الناشطين السابقين تحت لواء ما كان يسمى بالجماعة السلفية للدعوة والقتال التي قادها "عبد الرزاق البارا" وكتيبة الصحراء بإمارة "مختار بن مختار المتابع مع – ب. يوسف- رعية مالية الذي كان ينشط ضمن نفس الجماعة الإرهابية اللذان سبق إدانتهما على التوالي بالمؤبد والسجن النافذ سبع سنوات، حيث ورد في أوراق الملف بأن الجماعة الإرهابية التي نشط تحت لوائها "أبو جبل" خططت للقضاء على جماعة عنتر زوابري الأمير السابق للجماعات الإسلامية المسلحة وقام أفرادها بعدة عمليات إرهابية استهدفت إحداها عناصر الحرس البلدي.
كما ستعالج محكمة جنايات العاصمة ملفا يضم 30 متهما، 28 منهم لا يزالون في حالة فرار، أربعة من عائلة واحدة وموقوفون يواجهون كلهم جناية الانخراط في جماعة إرهابية، القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، حمل أسلحة حربية بدون رخصة من السلطات واستعمال مواد متفجرة.
______________
* ضبطوا بصدد تصدير قناطير من الكيف إلى ليبيا
محاكمة مسبوقين في جرائم الصرف وتهريب الذهب الإيطالي
ومن أخطر الملفات الجنائية المبرمجة والمتعلقة بجرم المتاجرة بالمخدرات قضية البارون "ح.فتحي" بمحاولته تهريب ما يفوق 40 قنطارًا من الكيف المعالج إلى ليبيا، حيث سيواجه تهما ثقيلة تتعلق بجناية القيام بطريقة غير مشروعة بحيازة المخدرات وشرائها بقصد البيع ونقلها من طرف جماعة إجرامية منظمة والتقليد والتزوير في وثائق إدارية واستعمال المزوّر والتهريب المهدّد للاقتصاد الوطني والصحة العمومية ووضع مركبة للسير تحمل كتابة لا تتطابق مع المركبة. القضية حركت شهر فيفري 2011 عقب الفوضى التي عاشتها كل من دولتي ليبيا وتونس، حيث اضطرت سلطات البلدين إلى الإفراج عن المتهمين الجزائريين الذين كانوا بسجونها حيث قرروا العودة إلى المتاجرة بالمخدرات من خلال نقلها من مراكش بالمغرب إلى المناطق الغربية منها وهران ومن تم إلى الغرب الجزائري وفي آخر عملية التي كانوا سيهربون فيها كمية تزيد عن 40 قنطارا من المخدرات كانت مقسمة على أجزاء داخل طرود بين 23 كيلو وتصل إلى 350 كيلو شهر أكتوبر 2013 نحو ليبيا عبر المنفذ الحدودي المسمى طالب العربي حيث تم توقيف المدعو -ت.نورالدين – بصفته المقاول الذي كان يقود شاحنة بأوراق مزورة مسجلة باسمه قام بشرائها المتهم الرئيسي حشية فتحي العقل المدبر للعصابة مقابل مبلغ 470 مليون سنتيم والتي ضبط على متنها الكيف المعالج عبارة عن طرود مدون عليها رموز مختلفة منها أبو ظبي مراكش ورموز أخرى توحي بأنها موجهة إلى دول مختلفة استعملت فيها الجزائر كمنطقة عبور.
بتوقيف المتهم من قبل الأمن العسكري أقر بتورطه وكشف عن هوية شركائه الذين ينحدرون جميعا من منطقة وادي سوف، بحيث أكد أنه كان يعمل لصالح البارون -ح.فتحي- قبل أن يقع في قبضة مصالح الأمن مؤخرا ويحال على العدالة والذي عرفه عليه عبد الرؤوف من أجل نقل المخدرات التي كان ينقلها من ولاية وهران بعد شحنها على متن شاحنة من قبل أشخاص إلى الجنوب الجزائري بتمنراست أين يتولى آخرون وهم توارق تفريغها وشحنها على متن سيارات رباعية الدفع لتهريبها إلى ليبيا، كما صرح أنه قام بعمليتين ناجحتين قبل إلقاء القبض عليه في العملية الثالثة كما اعترف أنهم كانوا يستعينون بمشعوذ وهو المتهم – س.أحمد- الملقب ب "الضو" كان يصنع لهم تمائم يضعونها بشاحنة نقل المخدرات يعينهم على الإفلات من الحواجز الأمنية مقابل مبلغ 2 مليون سنتيم قبل العملية ومبلغ 3 مليون سنتيم بعد إتمامها بنجاح. وكشف ملف القضية أن المتورطين ينتمون إلى منطقة طالب بالعربي المنفذ الحدودي الوحيد بين الجزائر وليبيا ومسبوقين قضائيا بقرارات صادرة عن محاكم ليبية وتونسية في مخالفات تتعلق بالصرف وتهريب الذهب الإيطالي وتم توقيف عناصر الشبكة تنفيذا لقرار صادر عن قيادة أركان الجيش تلزم كل ناحية بتخصيص قيادة خاصة لتسيير العمليات المتعلقة بالجرائم العابرة للقارات.
* إرهابي خطير من "كتيبة الفتح" متورط في جرائم دموية
وسيمثل المدعو (ع.وليد) أحد أخطر العناصر الإرهابية أمام المحكمة الجنائية لدى مجلس قضاء العاصمة، هذا الأخير الذي صدرت في حقه عن نفس الهيئة عدة أحكام قضائية، آخرها كان شهر فيفري 2015 والقاضي بإدانته بالإعدام لتورطه رفقة 40 إرهابيا في عدة اغتيالات ارتكبوها في تسعينيات القرن الماضي بالجزائر العاصمة و بومرداس طالت عسكريين ومدنيين.
ويتابع المتهم في ملفه هذا مع متهمين اثنين آخرين ويتعلق الأمر بكل من –ع.ابراهيم- و"ج،سليم" بجناية الانتماء إلى جماعة إرهابية وحيازة أسلحة وذخيرة حربية، حيث يعد -ع.وليد- أحد العناصر الخطيرة سابقا ضمن صفوف ما يسمى ب "كتيبة الفتح" التابعة للجماعة السلفية للدعوة والقتال تحت إمارة "دروكدال عبد المالك" الناشطة بأعالي جبال بوزقزة بقدارة بولاية بومرداس والجزائر العاصمة والمسؤولة عن ارتكاب عدة عمليات إرهابية بوضع كمائن لأفراد الجيش وعناصر الشرطة مع ارتكاب عدة اغتيالات.
وألقي القبض على هذا الإرهابي الخطير سنة 2011 بمقر سكناه بحسين داي أين كان يحضر لتنفيذ عملية انتحارية باستعمال حزام ناسف، وأفاد أثناء التحقيق معه بأن عبد المالك درودكال الأمير الوطني لما يسمى بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي أنه كان قد كلفه بتنفيذ عملية انتحارية، غير أنه قرر بعد ذلك تسليم نفسه وتمكين مصالح الأمن من معلومات حول نشاطات الجماعات الإرهابية.
* ملف "الكفيف" مفجر نواة الجيا يعود إلى الواجهة
وتم برمجة في نفس الدورة الجنائية قضية المعروف ب "الكفيف " ينسب إليه تفجير نواة الجماعة الإسلامية المسلحة "الجيا" التي كانت تنشط بالعاصمة وضواحيها حتى بداية الألفية الحالية بمده بمعلومات هامة لفرع مكافحة الإرهاب بمصالح الأمن حول مكان اختباء عناصر "سرية الساحل" أهم فيصل ل"الجيا" بمنطقة السحاولة وبحوزتهم أسلحة حربية. وقد جاء في ملف قضية الحال أن المتهم (ق.حسين) المكنى "مصعب" فقد بصره سنة 1997 بحي براقي بالعاصمة إثر انفجار قنبلة عليه خلال نقلها إلى سكة الحديد لتفجيرها مع أفراد من الجماعة المسلحة ورغم ذلك واصل نشاطه في العمل الإرهابي بعدما تكفلت به المجوعة التي ينتمي إليها وساعدته على إجراء عملية جراحية بإحدى العيادات الطبية الخاصة بسعيد حمدين بالعاصمة، غير أنها لم تكلل بالنجاح ما جعل علاقته بأفراد الجماعة تسوء لما طالبه "رشيد أبو تراب" أمير المجموعة المسلحة بتفجير نفسه بمكان عمومي في محاولة من هذا الأخير حسب أحد الأشخاص التقى به المتهم في قضية الحال بالبليدة في 2002 إلى دفعه للعودة للعمل بالجبل والتخلص منه بتنفيذه للعملية الانتحارية، فيما سيقتله الأمير في حال عدم قبوله والانصياع لأمره، فطالب "مصعب" موفد الأمير بفترة تفكير وهي بمثابة ذريعة ليتمكن من النجاة. ويعد الكفيف عنصر دعم وإسناد فعال ضمن صفوف الجماعة الإسلامية المسلحة بالجزائر العاصمة بقيادة "رشيد أوكالي" المعروف حركيا ب "رشيد أبو تراب" خليفة "عنتر زوابري" بعد القضاء عليه في فيفري 2002، حيث أسندت للجاني مهام تمكين أفراد الجماعة بالمؤونة والترصد لقوات الأمن للقضاء على أفرادها إضافة إلى نقل الإرهابيين لتنفيذ الاعتداءات بعدة أماكن استهدفت مدنيين عزل وأفراد الأمن في كل من بواسماعيل، زرالدة، دالي إبراهيم وغيرها، ومما نسب لأفراد هذه المجموعة قتل موظفين يعملون ب "جيزي" بمنطقة العاشور وكذا تفجير عدة قنابل في أسواق بالأربعاء والكاليتوس.
* نائبة سابقة طمست آثار جريمة قتل ابنها لشقيقه بسلاحها الناري
من جهة أخرى برمج ملف نائبة برلمانية سابقة المدعوة – ش.فاطمة الزهراء – المتابعة بتهمة طمس آثار جريمة لعرقلة سير العدالة وعدم التبليغ عن جريمة القتل التي كان طرفاها نجليها، حيث قام أحدهما بقتل شقيقه باستخدام سلاحها، وحاولت إيهام مصالح التحقيق بأن ابنها الضحية قد أقدم على الانتحار بنفسه. ويتابع في الملف نجل البرلمانية السابقة "م.محمد أمين علاء الدين" بجناية القتل العمدي، فيما تمت متابعة زوجته – ح.كاميليا- وزوجة شقيقه الضحية المدعوة "س.صبرينة سامية ايلان" مزدوجة الجنسية "جزائرية ألمانية" رفقة والدته النائبة بجنح عدم التبليغ وطمس آثار الجريمة التي تعود وقائعها إلى تاريخ 6 أكتوبر 2013 عندما تلقت مصالح الأمن الحضري بسعيد حمدين بلاغا عن العثور على جثة شاب يبلغ من العمر 24 سنة يدعي "حسين" نجل ضابط بالشرطة أقدم على الانتحار بمسدس والدته النائبة بالمجلس الشعبي الوطني، من نوع "سيمت ويسون " بعدما صوب طلقة على رأسه وعليه تنقلت مصالح الأمن إلى عين المكان غير أن التحريات الأولية لمصالح الشرطة العلمية رفضت ترجيح فرضية الانتحار خاصة وأن الضحية استخدم سلاح والدته بعد وجود أدلة قاطعة بمسرح الجريمة.
سامية.س