340 ألف مليار.. ديون الحكومة عند المقاولين!

مجلس المحاسبة يكشف في تقريره إلى البرلمان:

كشف مجلس المحاسبة في آخر تقرير له، أحاله على المجلس الشعبي الوطني ارتفاع الدين الداخلي العمومي أو ما يعرف بديون الحكومة لدى المقاولين وملامستها 28.5 مليار دولار أي 3408 مليار دينار أي أزيد من 340 ألف مليار سنتيم نهاية 2016، موازاة مع تسجيل نقائص وتجاوزات بالجملة في مجال تقييد عدد من العمليات التي تدخل في حساب الدين العام والمتصلة بالمؤسسات أو الهيئات.
تأكيدا للأرقام التي قدمها الوزير الأول أحمد أويحيى لدى توليه مهمة تسيير شؤون الحكومة في أوت 2017، كشف التقرير التقييمي لمجلس المحاسبة منحى تصاعديا لهذا الدين وتذهب تقديرات مجلس المحاسبة إلى أنه تجاوز 28.5 مليار دولار أي ما يقابله 3408 مليار دينار إلى غاية نهاية 2016، وسجل المجلس عدة اختلالات ونقائص في مجال تقييد عدد من العمليات التي تدخل في حساب الدين العام والمتصلة بالمؤسسات أو الهيئات.
وكشف تقرير مجلس المحاسبة في الشق المتعلق بالمبالغ المعبأة والتسديدات المرتبطة بدين الدولة والتي تتضمن استحقاقات الاقتراض والخسائر والفوائد والاقتراضات المعبأة والعمليات المرتبطة بالدين الداخلي، أن مساهمة هذا القسم في مجال وسائل الدفع في سنة 2016 كانت سلبية بما يعادل 2.083 مليار دينار أو ما يعادل 17.42 مليار دولار، وشملت أهم المبالغ قيم الخزينة على الحساب الجاري ب543.7 مليار دينار وسندات القرض الوطني للنمو الاقتصادي ب557.9 مليار دينار وقيم الاكتتاب الخاص بشركة سوناطراك ب904.2 مليار دينار.
التقرير أشار إلى العديد من النقائص في مجال المحاسبة المتعلقة باكتتاب قيم الخزينة لفائدة شركة سوناطراك، حيث أشار التقرير إلى أن المديرية العامة للخزينة قامت بتوجيه أوامر بدفع الفوائد رقم 1358 و1359 و1360 و1361 المؤرخة في 29 جوان 2016، بمبلغ اجمالي قارب 30 مليار دينار لفائدة سوناطراك، إلا أن هذه الأوامر لم تكن مرفقة برسالة أو قرار، وبعد التحري والاستفسار تبين عدم تسجيل أي عملية اكتتاب أو تعويض باسم سوناطراك، كما تم تسجيل بطلب من المدير العام للخزينة قيام الوكالة المحاسبية المركزية للخزينة بالتقييد المحاسبي لاكتتاب سندات خزينة لفائدة سوناطراك بمبلغ تجاوز 904 مليار دينار، هذه القيمة التي تمثل فارق السعر عند استيراد الوقود بعنوان السنوات الثلاث من 2012 إلى 2014، لكن العملية لم تكن مقيدة على مستوى بنك الجزائر، واستخلص مجلس المحاسبة أن العملية لم ينتج عنها أية مداخيل نقدية للخزينة مثلما تنص عليه أحكام المادة 02 من قانون المالية 1992، الأمر الذي ينتج وضعية مالية غير صحيحة.
وبعيدا عن الإختلالات والتجاوزات المسجلة في عمليات التقييد فإن قيمة الدين الداخلي يعرف ارتفاعا معتبرا، هذا المعطى الذي يعد أحد المؤشرات الاقتصادية والأرقام الرسمية، يبين أن الحكومة تواجه مشكلة حقيقية في ارتفاع مستوى الدين الداخلي المتراكم في السنوات الأخيرة، هذا الدين الذي من شأنه أن يمتص الزيادات المحتملة في عائدات مداخيل النفط، في وقت تسجل فيه الحكومة عجزا في الموازنة بنحو 12 مليار دولار سنويا، يضاف إليه عجز الخزينة العمومية سنويا، بحكم وجود أكثر من 35 مليار دولار دينا محليا، يجب أن تتم تغطية نصفه على الأقل بإجراءات غير تقليدية أي الدفع عبر الاقتراض من الخزينة العمومية.
للإشارة، فإن الدين الداخلي يعد أهم حصة من الدين العام المشكل من مبلغ 1546.60 مليار دينار كدين السوق و1860.70 مليار دينار يمثل ديون التطهير، منها تطهير المؤسسات والبنوك، وتتضمن ديون التطهير أساسا ديون المؤسسات العمومية المنحلة، وشراء ديون الفلاحين وسندات إعادة رسملة البنوك العمومية..