التمويل غير التقليدي: الكشف عن حجم الأموال المطبوعة

بلغ حجم الكتلة النقدية التي تم إصدارها عن طريق سندات في إطار عملية التمويل غير التقليدي نحو 3.585 مليار دينار، وذلك إلى غاية نهاية شهر مايو الفارط، حسبما أشار بنك الجزائر في حصيلته الشهرية نشرت في الجريدة الرسمية رقم 49.
وقد تم إصدار هذه السندات في إطار تطبيق أحكام المادة 45 مكرر في قانون القرض و النقد لسنة 2003 والمعدل في أكتوبر2017 بشكل يسمح للخزينة العمومية بشكل استثنائي الاقتراض من بنك الجزائر المركزي خلال مدة خمس سنوات عبر سندات تصدرها الخزينة و ذلك للمشاركة خصوصا في تغطية طلبات التمويل للخزينة و تمويل الدين العمومي و كذا تمويل الصندوق الوطني للاستثمار.
و تشير المادة 45 مكرر في قانون القرض و النقد في صيغته المعدلة أن هذا " الإجراء وضع حيز التنفيذ لمرافقة عملية تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية و الميزانياتية و التي من شأنها أن تسهم في إعادة التوازن لخزينة الدولة و كذا ميزان المدفوعات و ذلك في غضون المدة المحددة لآلية التمويل غير التقليدي .
وقد تم إقرار آلية لمتابعة تنفيذ هذا الإجراء من طرف الخزينة و بنك الجزائر المركزي عن طريق التنظيم .
و سيسمح هذا الإجراء من تغطية طلبات التمويل للخزينة العمومية و تمويل مستحقات الدين الداخلي خصوصا الديون المترتبة عن سندات القرض الوطني للنمو الذي تم إطلاقه في 2016 و السندات الصادرة في مقابل إعادة شراء ديون سونلغاز وتلك الصادرة لصالح سوناطراك لتعويض الفارق في أسعار الوقود المستورد والمياه المحلاة.
كما أنه يتيح للخزينة العمومية خلال الفترة المحددة تمويل الصندوق الوطني للاستثمار عن أساس مساهمة الدولة في الاستثمار أو التمويل الطويل المدى لبرامج الاستثمار العمومي .
والهدف من هذه الآلية المالية، الذي ستتولى هيئة مختصة مراقبتها هو إعادة التوازن المالي لخزينة الدولة و كذا ميزان المدفوعات وهي مدعمة ببرنامج إصلاح هيكلي للاقتصاد و الميزانية .