جماعات مسلحة تؤمن طريق “الحراقة” القادمين إلى الجزائر

قال إن بينهم إرهابيين سابقين.. منسق مركز العمليات الخاص بالهجرة بالداخلية يؤكد:

أكدت الجزائر عدم استعدادها لتقديم أي تنازل في مجال تأمين وحماية حدودها في إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية، وأرجعت تمسكها بهذا الموقف للخطر القادم مع موجات المهاجرين غير الشرعيين الذين يتخذون مسالك تؤطرها جماعات مسلحة، ويتسرب ضمن أفواجها بعض الإرهابيين السابقين القادمين من مناطق النزاعات.
جددت الجزائر رفضها مراجعة استراتيجياتها في محاربة الهجرة غير الشرعية والموجات المتوافدة إليها، مؤكدة الخطر الذي يحمله هؤلاء على النظام والأمن العموميين، وذلك على لسان منسق مركز العمليات الخاص بالهجرة بوزارة الداخلية، حسان قاسمي، الذي أكد ان الجزائر لن تقوم "بأي تنازل" في مجال تأمين وحماية حدودها في اطار مكافحة الهجرة غير الشرعية التي يتسرب ضمن أفواجها بعض الإرهابيين السابقين القادمين من مناطق النزاعات، وذلك ردا على ما تضمنه اتفاق مراكش المتعلق بتأمين مسارات المهاجرين وتنقلاتهم من بلدانهم إلى بلدان الاستقبال.
وقال المسؤول بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية "أن الجزائر لن تقبل بأي مفاوضات في مجال تأمين وحماية حدودها في اطار مكافحة الهجرة غير القانونية، وتأسف لوصول أعداد كبيرة من المهاجرين قادمين من مناطق النزاعات والذين يتسرب ضمنهم ارهابيون سابقون".
وفي رده عن استفسار حول المهاجرين غير الشرعيين الذين يأتون من دول افريقيا الواقعة جنوب الصحراء إلى الجزائر وايضا عن المهاجرين العرب القادمين من سوريا واليمن وفلسطين، أكد قاسمي ان الأمر يتعلق "بظاهرة جديدة"، لأن هؤلاء المهاجرين "يتخذون مسالك تؤطرها جماعات مسلحة".
وحذر قاسمي لدى نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الثالثة، من "استغلال" ظاهرة الهجرة، مضيفا أن هؤلاء المهاجرين "يمرون بعواصم معروفة على انها استغلت العديد من الملفات من اجل التحريض والإرهاب".
وقال أن "الجيش الوطني الشعبي يعمل على الطرقات ويتولى مهمة توقيف مهاجرين وارهابيين سابقين قادمين من الساحل، مثيرا انشغالا يجب التكفل به"، ويتعلق الأمر بضرورة "إيجاد توازن بين الرهان الأمني والإنساني في معالجة ظاهرة الهجرة غير الشرعية".
وفي تطرقه إلى المؤتمر الدولي لاعتماد الميثاق العالمي من اجل هجرة آمنة ومنظمة ومنتظمة الذي نظم مؤخرا بمراكش (المغرب)، اعتبر قاسمي ان "هذا العقد لا يميز بين الهجرة غير الشرعية والهجرة الشرعية"، مشيرا إلى ان كل بلد عليه "تحديد سياسة عامة للهجرة".
وأضاف أن "الجزائر ترفض ان تستغل مسألة الهجرة كأداة او ان لا تحظى بالمعالجة اللازمة، كما انها ترفض عددا من الاقتراحات بخصوص تغيير أماكن المراكز أو الأرضيات الخاصة بالمهاجرين".
وبخصوص مسألة "الحراقة" في الجزائر، اعتبر قاسمي أن الأمر يتعلق "بملف مؤلم يستوقفنا، لأن هناك معاناة يجب التكفل بها"، وأكد قائلا "لقد قمنا بتجريم هذا العمل ولكن هذا التجريم كان دون جدوى. علينا التفكير بإيجاد حلول اخرى لمعالجة هذه الإشكالية"، مشيرا إلى ان "السلطات العمومية سخرت وسائل هامة لإيجاد حلول كفيلة بضمان اعادة إدماج اجتماعي حقيقي لهؤلاء الشباب". واكد من جهة اخرى ان الجزائريين "يمثلون أقل من 1 بالمائة من مجموع المهاجرين غير الشرعيين الذين يصلون إلى ايطاليا"، مغتنما هذه الفرصة للتنديد "بالشبكات الاجرامية التي تنظم عمليات الهجرة غير الشرعية هذه".