أطلقوا سراح الصحفي عدلان ملاح.. وضعه الصحي خطير

تطالب بالإفراج المؤقت.. هيئة الدفاع:

أكدت هيئة دفاع الصحفيين الموقوفين منذ 22 أكتوبر المنصرم، أن إدخالهم السجن كان بسبب أعمال صحفية ومنشورات لا علاقة لها بالتهم المروج لها منذ إلقاء القبض عليهم، وفيما ستنظر محكمة بئر مراد رايس الخميس في قضية الصحفيين عبدو سمار وبوذياب مروان، لا يزال ملف الصحفي عدلان ملاح مدير موقع "دزاير براس"، قيد التحقيق، في وقت أصدرت فيه غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء تيبازة أمس، قرارا يقضي بالإفراج المؤقت لصالح عبيدات محمد صحفي ومعد برامج بقناة خاصة، ليستمر التحقيق في قضيته على مستوى محكمة الشراقة دون الإبقاء عليه في السجن.
أوضح الأستاذ حسان براهمي، أحد محامي الدفاع عن الصحفي عدلان ملاح في تصريح ل"الشروق" أمس، أن الوضعية الصحية لهذا الأخير ما فتئت تتدهور يوما بعد يوم منذ إيداعه الحبس المؤقت عشية الاحتفال باليوم الوطني للصحافة 22 أكتوبر الماضي، وشرح أن موكله بصفته مدير النشر لموقع "دزاير براس" وصحفيا، تمت متابعته بسبب ثلاث مقالات صحفية، الأولى تخص قناة خاصة، والثانية إدارة عامة والثالثة تمس شركة تجارية، وتوبع لأجلها بتهم القذف والمساس بحرمة الحياة الخاصة، والمشاركة في "شبكة ابتزاز" رغم أن الملف -يضيف- لا يوجد فيه ما يعزز اتهامه بتهمة الابتزاز، وإنما هي تهم صحفية بحتة، ويفترض أن تتم محاكمته وهو حر طليق وفقا للمادة 50 من الدستور والتي تنص على أن الصحافة حرة ولا تخضع لأي عقوبة سالبة للحرية سواء أثناء التحقيق أو الحكم.
حسان براهمي: الوضعية الصحية لعدلان ملاح جد حرجة
وقال المحامي براهمي إن حالة عدلان ملاح المصاب بمرض القلب تدهورت منذ إلقاء القبض عليه ووضعه في الحجز تحت النظر أثناء تحقيق الضبطية القضائية معه، وازدادت سوءا بعد إيداعه المؤسسة العقابية للحراش، كما أنها تتطلب عناية صحية خاصة في المؤسسة الاستشفائية وهو ما أكده الطبيب المعاين في المؤسسة العقابية الذي كتب تقريرا صحيا يشير إلى خطورة حالته الصحية ما جعله في تنقل دائم بين الزنزانة وعيادة السجن، مشيرا إلى أن هيئة الدفاع تقدمت باستئناف في أمر الإيداع وستنظر فيه غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء العاصمة يوم 11 نوفمبر المقبل، مضيفا "نأمل أن تنصفنا غرفة الاتهام وتقبل طلب الإفراج عن الصحفي عدلان احتراما لقانون الإجراءات الجزائية الذي يقدس قرينة البراءة".
وكشف المحامي عن قبول طلب الإفراج الذي أودعته هيئة الدفاع أمام مجلس قضاء تيبازة في قضية عبيدات محمد، حيث اقتنعت غرفة الاتهام بالأسباب التي ساقتها هيئة الدفاع وتم الإفراج عنه ليستمر التحقيق معه وهو حر طليق.
أمين سيدهم: إيداع الصحفيين السجن أضر بصورة الجزائر الدولية
من جهته، قال المحامي والناشط الحقوقي أمين سيدهم في اتصال ب"الشروق" الأربعاء إن اعتقال الصحفيين الأربعة عدلان ملاح، وعبدو سمار ومروان بوذياب، وعبيدات محمد، كان بسبب دعوى رفعتها قناة خاصة ووالي ولاية الجزائر تخص أعمالا صحفية ومنشورات، وتمت متابعة كل واحد منهم في قضايا منفصلة، حيث سيمثل اليوم للمحاكمة أمام محكمة بئر مراد رايس كل من عبدو سمار ومروان بوذياب عن تهم القذف والتشهير والمساس بالحياة الخاصة للأشخاص، فيما يبقى التحقيق مستمرا أمام محكمة الشراقة في ملف عبيدات محمد.
أما قضية عدلان ملاح- يقال سيدهم- فلا تزال قيد التحقيق أمام محكمة سيدي أمحمد، معتبرا أن اعتقال الصحفيين على أساس كتاباتهم يمس بصورة الجزائر وهو ما فتح أبوابا كبيرة لانتقادات دولية ضدها، وهي -يضيف- في غنى عنها في الوقت الراهن نظرا للأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية الجد حساسة التي تعيشها البلاد.
واعتبر الأستاذ سيدهم أن الحبس المؤقت يكون للأشخاص الذين يشكلون خطرا على النظام العام والذين لا يقدمون الضمانات القانونية، ليتساءل "ما هو الغرض من إيداع الصحفيين الحبس رغم أن لديهم كل الضمانات"، وأردف "وجودهم في الحبس لن يفيد العدالة ولا حتى الدولة الجزائرية التي فتحت أبواب انتقادات دولية كانت في غنى عنها".
عبد الغني بادي: القضية تخص كتابات صحفية لا شبكة ابتزاز
وفي السياق ذاته، ذكر المحامي عبد الغني بادي، ل"الشروق"، أن قضية الصحفيين لها علاقة بمهنة الصحافة وبكتابات ومنشورات ولا تمت بصلة لما يعرف بشبكة الابتزاز التي روّجت لها قناة خاصة، وما تم الترويج له أثناء اعتقال الصحفيين شهر أكتوبر الماضي من اتهامات لا أساس لها من الصحة -حسبه- مشيرا إلى أن التهم المتابعين بها لا علاقة لها بالابتزاز ولا بهذه الشبكة من قريب ولا من بعيد، بل هي تهم تخص كتابات صحفية ولا تستدعي إيداعهم الحبس وفقا للتعديلات الأخيرة التي خصت التهم المتابع بها الصحفيون في قانون العقوبات ورفعت التجريم عن العمل الصحفي.