حمس تؤكد: ليس لدينا ما نخفيه أو نتستر عليه

بشأن لقاءات قياداتها بمسؤولين كبار

ردت حركة مجتمع السلم على الانتقادات التي طالتها بعد إعلانها عن لقاءات جمعت رئيسها عبد الرزاق مقري بمسؤولين كبار في الدولة.
وفي بيان تلقى موقع "الشروق أون لاين" على نسخة منه، وقعه الأمين الوطني للإعلام والاتصال لحركة مجتمع السلم، بوعبد الله بن عجمية، أكد أن "قيادة الحركة لن تبيع ولن تشتري رغم كثرة المعروضات" في إشارة إلى إمكانية تلقيها عروضا من السلطة.
وأكد بن عجمية أن "الاغراءات والبيع والشراء ليس في قاموس الحركة وأنتم تعلمون هذا جيدا ولو أردنا المناصب لأتت في الوقت الذي نريد ونرغب.. فقد دخلنا هذه اللقاءات وهذا الأمر محسوم جدا لدى القيادة".
وجدّد بن عجمية تأكيده لقاء قيادة حمس بمسؤولين في الدولة دون أن يكشف عن هويتهم وقال: "نعم التقينا في الآونة الأخيرة مع كل من يخطر على البال ومن لا يخطر داخل وخارج الدولة.. صوريون وحكام فعليون.. لأننا ببساطة حزب كبير جدا ومحل احترام.. وليس لدينا أي عقدة أو مركب نقص".
وأوضح أن لقاءات قيادة حركة مجتمع السلم بهؤلاء المسؤولين كانت "حاسمة ومباشرة".
وأفاد بأن "روح المسؤولية العالية والصراحة الكبيرة جدا التي طبعت كل لقاءاتنا 50 وليس لدينا ما نخفيه أو نتستر عليه"، مشيرا بقوله: "سنبقى نحاور ونلتقي ونجتمع إلى أن نفنى مادام البلد ليس بخير".
وبخصوص المواضيع التي تم التطرق إليها في هذه اللقاءات قال عبد الله بن عجمية: "حملناهم المسؤولية على أي انزلاق خطير سيحدث بالبلد وعرضنا عليهم تفاصيل مبادرة التوافق الوطني، كما أكدنا لهم على خطورة الوضع الاقتصادي بالأرقام والحقائق الصادمة التي اعترفوا بها بشكل مباشر، وعبرنا لهم على استعدادنا في حال نجاح التوافق على أن نضع مصلحنا الحزبية تحت أرجلنا لمصلحة البلد والشعب وفقط".
وكان رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، قد كشف فحوى لقاءات جمعته بمسؤولين كبار في الدولة.
وفي رد له على أسئلة متابعي صفحته الشخصية على فايسبوك، قال مقري إن هذه اللقاءات جاءت ضمن سلسلة الاتصالات والمقابلات التي أجراها الأشهر الأخيرة مع شخصيات من السلطة والمعارضة، للتسويق لمبادرة "التوافق الوطني".
ولم يؤكد هؤلاء المسؤولون عن حدوث هذه اللقاءات، في محاولة لعدم إعطائه صبغة رسمية عليها.
وأثار كشف رئيس حركة مجتمع السلم، عن هذه اللقاءات جدلًا واسعًا، وتعرض إلى انتقادات لاذعة، حيث تساءل الناشطون في تعليقاتهم على تصريحات مقري، عن موعد حدوث هذه اللقاءات ولماذا تم التستر عليها وعدم الإعلان عنها أمام الرأي العام.
وتساءل مراقبون عن طبيعة الاتصالات التي جرت بين الطرفين، في وقت طرح فيه مقري مبادرة سياسية لتأجيل الانتخابات الرئاسية، لفترة مؤقتة تنتهي بتوافق وطني لإدارة المرحلة الجديدة.
وذهب آخرون إلى القول بأن "مقترح تأجيل الانتخابات، لم يكن سوى سوى بإيعاز من أبرز الفاعلين في السلطة".
وقبل سنتين تلقت حركة مجتمع السلم، دعوة للمشاركة في الحكومة التي قاد مشاوراتها الوزير الأول السابق عبد المالك سلال، لكن مقري هدد حركته بالاستقالة من منصبه، إذا شاركت في الحكومة.