بعد بن فليس وبن يونس، ولد عباس وأويحيى في أجندة مقري شرعت حركة مجتمع السلم، بقيادة رئيسها عبد الرزاق مقري، في تنفيذ قرارات وتوصيات المؤتمر الأخير، وأبرزها طرح مبادرة "التوافق الوطني" على الساحة السياسية بمختلف أطيافها وتوجهاتها، حيث التقت قيادة "حمس" بكل من علي بن فليس رئيس حزب طلائع الحريات وعمارة بن يونس رئيس حزب الحركة الشعبية الجزائرية، في انتظار أن تكون هناك لقاءات مرتقبة تجمع بين مقري، ولد عباس وأويحيى. واستقبل مقري رفقة بعض أعضاء المكتب التنفيذي الوطني للحركة خلال هذه الأيام وفدا لحزب طلائع الحريات يترأسه علي بن فليس، وتعد هذه الزيارة بمثابة رد لزيارة سابقة قام بها رئيس حمس عبد الرزاق مقري، مع العلم أن الزيارات واللقاءات بين الطرفين لم تنقطع منذ عهد تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي سنة 2014، حيث تبادل الطرفان وجهات النظر حول الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية للبلد، وما تعلق بالحريات الفردية والجماعية، كما تم النقاش حول الحلول الممكنة للأوضاع الراهنة، وهي الأمور التي تتطابق بشكل كبير بين الطرفين اللذين يقترحان حلولا متقاربة أيضا. كما استقبل، أمس، عبد الرزاق مقري وفدا عن الحركة الشعبية الجزائرية بقيادة رئيسها عمارة بن يونس، بمبادرة من هذا الأخير وبطلب منه، مرفقا برئيس كتلته البرلمانية شيخ بربارة، وكان رفقة رئيس حركة مجتمع السلم بين اللقائين نائبه عبد الرزاق عاشوري والأمين الوطني المكلف بالشؤون السياسية والاقتصادية فاروق طيفور ورئيس الكتلة البرلمانية للحركة الأمين الوطني للشباب والطلبة والجامعات أحمد صادوق وبوعبد الله بن عجمية الأمين الوطني للإعلام والاتصال والأمين الوطني للمؤسسات والعلاقة مع المجتمع المدني. وقد تمحور لقاء مقري مع عمارة بن يونس حول الأوضاع السياسية والاقتصادية للبلاد، وكانت فرصة لرئيس الحركة حسب ما ذكره بن عجمية ل«البلاد" لعرض أفكار مبادرة التوافق الوطني بفرض الانتقال الاقتصادي والسياسي "الناحج"، مؤكدا أنه قد ظهر "تطابق كبير في تشخيص الأزمة والحلول الضرورية للخروج منها" من خلال "الاتفاق" على رؤية سياسية تكفل الدخول في مسار توافقي تكون الانتخابات الرئاسية فرصة له يضمن الاستقرار ووقف الفساد وحسن استغلال الموارد المتاحة وتوفير بيئة أعمال جاذبة للاستثمار وحرية المنافسة والمساواة في الفرص وتحقيق إصلاحات سياسية تكفل وقف التزوير وتجسيد الحريات والديمقراطية والتداول السلمي على السلطة بعد العهدة التوافقية على أساس التنافس على البرامج وتحمل مسؤولية التسيير. وبخصوص إمكانية عقد لقاءات أخرى مع أبرز الأحزاب السياسية، خاصة حزب جبهة التحرير الوطني، والتجمع الوطني الديمقراطي، أكد بن عجمية أن هدف الحركة هو توسيع اللقاءات لتشمل "أحزاب السلطة والفاعلين الحقيقيين للسلطة" بغرض "عدم تضييع فرصة الرئاسيات"، مشيرا إلى أن مبادرة التوافق الوطني التي تطرحها حركة مجتمع السلم "لا تقصي أحدا"، وبذلك تبقى الساحة السياسية تنتظر لقاء مرتقبا يجمع مقري بولد عباس وبالأمين العام للأرندي أحمد أويحيى. مع العلم أن الكتلة البرلمانية لحمس سبق لها أن طلبت لقاء مع الوزير الأول أويحيى، غير أن الطلب بقي دون رد لحد الساعة.
