حددت الحكومة صلاحيات ومهام وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، لا سيما في الجانب الأمني وحفظ النظام، للحيلولة دون تداخل الصلاحيات في هذا المجال مع وزارة الدفاع الوطني، مذكرة بصلاحياته في حفظ النظام والأمن العموميين والحريات العامة. وحسب المرسوم التنفيذي الموقع من طرف الوزير الأول أحمد اويحيى، والوارد في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، فقد تم تحديد مهام وزير الداخلية وصلاحياته، لمنع أي تداخل بينه وبين وقائد الأركان حيث نصت المادة 3 من المرسوم التنفيذي "يكلف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، دون المساس بالصلاحيات المسندة إلى الوزير المكلف بالدفاع الوطني، بتصور أعمال الوقاية والمكافحة والرقابة التي تدخل ضمن أمن الإقليم والنظام العام وتسييرها وتقييمها وتنسيقها". ويشارك في تحديد السياسة الوطنية في مجال أمن الإقليم وفي تنفيذها وتقييمها، ويقوم بالتنسيق العام في مجال الأمن الداخلي بالإقليم، وبهذه الصفة، يطور وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، على الخصوص، أي تدبير يرمي إلى كشف وإبطال المطامع والأعمال المضادة للبلاد وسكانها ومؤسساتها وقدراتها وتراثها، ويطور، زيادة على ذلك، دون المساس بالتدابير التابعة للقطاعات الأخرى، أي عمل يهدف إلى المحافظة على المواقع المدنية الاستراتيجية وحمايتها، – حسب المرسوم-. وحسب المرسوم التنفيذي رقم 18 -311 والمؤرخ في ديسمبر 2018، فإن هذا الأخير يرسم في مادته الأولى على أن "وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية يعد ويقترح في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها، عناصر السياسة الوطنية في ميدان صلاحياته، ويتولى متابعة ومراقبة تطبيقها وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ويعرض نتائج أعماله على الوزير الأول وفي اجتماعات الحكومة ومجلس الوزراء، حسب الأشكال والكيفيات والآجال المقررة". وينص المرسوم في مادته الثانية "يمارس وزير الداخلية صلاحياته في ميادين النظام والأمن العموميين، والحريات العامة "حالة الأشخاص والأملاك وتنقلهم، الحياة الجمعوية، والأحزاب السياسية"، الانتخابات، التظاهرات والاجتماعات العمومية"، فضلا عن الوضعية العامة في البلاد، العمليات ذات المصلحة الوطنية، خاصة تلك التي تكتسي طابعا استعجاليا، الأنشطة المنظمة، الأعمال اللامركزية ورقابة القرارات المحلية، التنمية المحلية، التنظيم الإداري والإقليمي، الحكامة المحلية، التهيئة العمرانية، المالية المحلية، التعاون بين الجماعات الإقليمية والتعاون اللامركزي، الحماية المدنية، المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية. وحسب المرسوم، فإن وزير الداخلية مكلف بمهام اقتراح وتنفيذ التشريع والتنظيم المتعلقين بالمنتخبين والعمليات الانتخابية لضمان السير الحسن لهذه العملية، فضلا عن دوره في تقييم الوضعية العامة للبلاد من خلال إشرافه على الجمع المركزي للمعلومات المتعلقة بتطور الوضعية العامة للبلاد، وجاء في المادة 22 من نص المرسوم "يمثل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الجزائر في المنظمات الدولية والجهوية التي ترتبط نشاطاتها بنشاط القطاع، ويسهر في إطار صلاحياته على احترام الالتزامات والاتفاقيات الدولية التي تكون الجزائر طرفا فيها".
