إستمع إلى زرهوني: بوتفليقة يأمر بتأمين الأشخاص والممتلكات

ركز الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، خلال جلسة الإستماع المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين زرهوني، حول تقييم مدى تنفيذ القرارات المتخدة خلال الإجتماعين الأخيرين للحكومة مع الولاة، والجوانب المتعلقة بتنظيم تسيير الجماعات المحلية، وكذا النشاطات الكبرى التي ميزت برنامج القطاع وآفاقه التنموية.
وبعد تقييم حصيلة وزارة الداخلية والجماعات المحلية، ألح الرئيس بوتفليقة على ضرورة مواصلة الجهود لتحقيق البرامج التي هي في طور الإنجاز، مشددا على الأهمية التي يوليها لإحترام آجال الإنجاز وتسليم المنشآت وكذا مطابقة مقاييس النوعية.
وفيما يتعلق بتحسين وتسيير الخدمات العمومية والتكفل بطلبات المستعملين، ألزم رئيس الجمهورية، المسؤولين المعنيين بتسيير هذه المنشآت، على الإستجابة لتطلعات المواطنين في مجال التحسين وتأمين الأشخاص والممتلكات وسير الخدمات العمومية ونوعية الخدمات والتحسين العام لظروف وإطار معيشة المواطنين.
وحول إصلاح النصوص الأساسية ذات الصلة بتسيير وعمل الولاية والبلدية، أكد بوتفليقة أن الهدف من هذا الإصلاح هو إعطاء الجماعات المحلية والمجالس المحلية المنتخبة، الوسائل الكافية لتجسيد وإنجاز مهامهم وتطوير مواردهم المالية وتطوير المسؤولية الميزانية، من خلال تحديد متوازن للمهام وبرمجة للنفقات من قبل الهيئات المنتخبة، وإعتبار بعض الممارسات الميزانية مضرة بالوضعية المالية العامة للجماعات.
وأكد رئيس الدولة في هذا السياق، أن الأمر يتعلق بالنسبة للحكومة، بتشجيع مسيّري الإقتصاد وإحتواء نفقات الجماعات المحلية ضمن النفقات الضرورية وتحديد وتطبيق سياسة حقيقية لتسيير الأملاك التابعة للجماعات المحلية. وحسب مضمون الجلسة، التي كانت "الشروق اليومي" قد أشارت إليها، قبل أيام، في إطار جلسات الإستماع للوزراء، فإن نشاطات وزارة الداخلية أخذت بعين الإعتبار، تنفيد القرارات المتخدة من طرف رئيس الجمهورية في إطار إجتماعات الحكومة مع الولاة، والتحولات الضرورية وإجراءات تحسين وتحديث أدوات تسيير الجماعات الإقليمية في إطار تلبية حاجيات وإنشغالات المواطنين، إلى جانب، المراجعة الضرورية للمحيط التشريعي والتنظيمي من أجل ضمان إدارة أمثل للسكان والإقليم في سياق تسيير جواري توخيا للإنصاف وإحتراما للنظام العام والأمن.
وحسب حصيلة قطاع الداخلية والجماعات المحلية، فإنها تهدف لتجسيد أعمال تشريعية وتنظيمية ونظامية، متعلقة بقدرة إستقطاب الإقليم، من خلال التوجيه الفلاحي والريفي وتسهيل الإجراءات في مجال الصفقات العمومية وضبط السوق الوطنية لمواد البناء وإستحداث عقود برامج، وكذا إستراتيجية التنمية المحلية المتعلقة بالمدينة والمدن الجديدة والتهيئة العمرانية وأدوات العمران وتسيير إطار المعيشة.
كما تطرق زرهوني لدى لقائه الرئيس، إلى مجال التكوين حيث تم الوقوف عند تعزيز شبكة مؤسسات التكوين لفائدة الجماعات المحلية، بما يسمح قريبا بإنشاء شبكة تضم 8 مؤسسات تكوينية لإعداد برامج تكوين ورسكلة لفائدة المؤطرين والعمال، وإستعرض وزير الداخلية، تطبيق إستراتيجية لتحسين الأداء ومطابقة مهام الجماعات المحلية.
وتطرق زرهوني خلال عرضه لحصيلة وزارته أمام رئيس الدولة، إلى تكوين رؤساء الدوائر خلال سنة 2007 في مجال التسيير العمومي الإقليمي، على أن تشمل هذه الدورة التكوينية الأخيرة من هذا التكوين جميع الولاة في مجال الإتصال، حيث سيشكل التكوين على المدى القريب، شرطا لتقلد المناصب السامية في الإدارة المركزية والمحلية، مبرزا بأن المالية المحلية، تستدعي إصلاحا عميقا.
وأدرجت حصيلة الداخية، أعمالها تندرج في سياق الدعم المتزايد لجهود التنمية من أجل ضمان إدراة حسنة للسكان والإقليم في كنف الإستقرار بفضل جهود تكثيف مراكز الأمن الوطني وتعزيز وسائل مكافحة الإرهاب والأعمال المخلة بالنظام العام وعصرنة التجهيزات وتجنيد أعوان النظام العام، فيما سيتم تكليف الحرس البلدي بصفة تدريجية، بمهام أخرى، بهدف تكييف هذا الجهاز الذي من شأنه أن يكون بمثابة شرطة جوارية.
جمال لعلامي