الجزائريون أمام 45 يوما أخرى من الغموض!

"السوسبانس" مستمرّ إلى غاية ترسيم قائمة المترشحين

مدد الرئيس بوتفليقة حالة "السوسبانس" بشأن ترشحه للانتخابات الرئاسية، مؤكدا بذلك وفاءه لتقاليده، حيث اعتاد أن يؤخر الحسم في قراراته إلى غاية اللحظة الأخيرة، مثلما حصل في الرئاسيات الأخيرة.
غير أن هذا "السوسبانس" سوف لن يستمر لأكثر من 45 يوما التي تلي استدعاء الهيئة الناخبة، وهي المدة التي يحددها القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 25 أوت 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات، للمترشح كي يقدم ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية.
وتنظم هذه العملية، المادة 140 من قانون الانتخابات، والتي تنص على أنه "يودع التصريح بالترشح في ظرف ال45 يوما على الأكثر، التي تلي نشر المرسوم المتعلق باستدعاء الهيئة الانتخابية".
وكان بوتفليقة قد أخر إيداع ملف ترشحه لرئاسيات 17 أفريل 2014، إلى الرابع من مارس 2014، وهو آخر يوم من آجال إيداع ملفات الترشح، في ذلك الاستحقاق، وهو مؤشر على أنه يتعين على الجزائريين انتظار ما يناهز الشهر والنصف، قبل معرفة موقف الرئيس المنتهية ولايته من العهدة الخامسة.
وإن كان المعطى متوقعا، إلا أنه سيربك الراغبين في خوض السباق، لأن الكثير من مرشحي "الأوزان الثقيلة" سيربط مصيره بترشح الرئيس بوتفليقة من عدمه. فترشحه يعني من بين ما يعنيه، أن الدوائر الماسكة بزمام صناعة القرار في قمة الهرم، تكون قد حسمت أمرها في مرشح النظام، وهذا معناه أن كل من يخوض السباق من دونه، سيتحولون إلى مجرد أرانب في السباق.
وينطبق هذا التوصيف على رئيس حكومة الإصلاحات، مولود حمروش، الذي تعود على بناء مواقفه وقراراته على ما سيقرره النظام، ولعل الجميع لا يزال يتذكر الندوة الصحفية التي نشطها في فبراير 2014 بفندق السفير، عندما جاء ليقول للجزائريين، إنه قرر عدم المشاركة في السباق الانتخابي، لأنه تناهى إلى علمه أن السلطة اختارت مرشحها، وكان يومها الرئيس بوتفليقة كما هو معلوم.
وتقوم وجهة نظر حمروش فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية، على قناعة مفادها أنه يرفض مواجهة مرشح السلطة مهما كان اسمه، غير أن شح المعلومة هذه المرة، بفعل التطورات التي يعيشها النظام، حال دون وصولها (المعلومة) إليه كما يجب، ولعل المساهمة المطولة الني نشرها الأسبوع المنصرم في جريدة "الوطن" الناطقة بالفرنسية، ليس إلا محاولة لتلمس بوصلة المقررين.
غير أن ما ينطبق على حمروش لا ينسحب على غيره من الراغبين في خوض السباق، والذين لم يخفهم احتمال ترشح الرئيس بوتفليقة، فقد سبق لرئيس الحكومة الأسبق، علي بن فليس خوض السباق في محطتين، لكنه لم يحقق مراده، كما لا يستبعد أن يعيد الكرة هذه المرة.
الظروف التي تعيشها البلاد هذه الأيام، يبدو أنها شجعت البعض، ومن بين هؤلاء رئيس حركة مجتمع السلم السابق، أبو جرة سلطاني، الذي لم يستبعد خوض السباق، غير أن "خرجة" سلطاني يمكن قراءتها من جانب سعيه إلى إزعاج خليفته على رأس الحركة، عبد الرزاق مقري، الذي جمع أركان حزبه، لدراسة خيار "حمس" في التعاطي مع الاستحقاق المقبل.
ويبقى ترشح الجنرال المتقاعد، علي غديري، حسب بعض التسريبات، منتظرا بالنظر للمواقف التي أبان عنها في وقت سابق، والتي أدخلته في صراع مع المؤسسة العسكرية، قد تنتهي عند أروقة العدالة، إذا تجسدت التهديدات التي وجهها له قائد أركان الجيش ونائب وزير الدفاع الوطني، الفريق أحمد قايد صالح.