حمروش: لا خلاف في قمّة السلطة والتغييرات فرضتها معطيات جديدة

قال إن الإصلاحات داخل بعض مؤسسات الدولة طبيعية وعادية

شكّك رئيس حكومة الإصلاحات، مولود حمروش، في وجود خلافات في قمة السلطة، بينما كان بصدد التعليق على القرارات والتغييرات التي طالت بعض مؤسسات الدولة، على غرار دائرة الاستعلامات والأمن (دي آر آس) في الآونة الأخيرة.
حمروش الذي يعتبر أحد العارفين بخبايا النظام، وفي لقاء خاص له ببعض الحساسيات الشعبية بالأغواط مطلع الأسبوع الجاري، قال: إن "الترتيبات والإصلاحات التي تعيش على وقعها بعض مؤسسات الدولة، طبيعية وعادية، وهي تندرج في سياق الانشغالات الرامية إلى التكيف مع المتغيرات التي تفرضها المعطيات الوطنية والدولية"، بحسب ما أورده موقع "كل شيء عن الجزائر".
حمروش استند في قراءته للمشهد السياسي في شقه المتعلق بالسلطة، على التجربة التي اكتسبها خلال تقلبه بين المناصب السامية والنوعية منذ الاستقلال، والتي خرج منها بخلاصة مفادها أن "الأشخاص ومهما علت مستوياتهم ورتبهم، لا يقررون لوحدهم مصير الدولة"، على حد ما أورده المصدر ذاته.
وجاءت تصريحات الأمين العام برئاسة الجمهورية في عهد الرئيس الراحل الشاذلي بن جديد، في سياق جدل سياسي وإعلامي، حول خلفية القرارات الأخيرة الصادرة عن رئاسة الجمهورية، والتي أحيل بموجبها ضباط كبار من المؤسسة الأمنية على التقاعد، كما رافقها حل بعض المصالح التابعة لجهاز الاستعلامات والأمن، وإلحاق بعض فروعها بقيادة أركان الجيش، الأمر الذي غذى هذا الجدل.
ويستشف من كلام رئيس الحكومة الأسبق، أن ما يصدر من قرارات ولا سيما تلك التي تتعلق بالمؤسسة الأمنية، تتم بالتوافق بين الرئيس بوتفليقة ونائب وزير الدفاع وقائد أركان الجيش، الفريق أحمد ڤايد صالح، والفريق محمد مدين، المدعو توفيق، مسؤول دائرة الاستعلامات والأمن، وهي قراءة تبدو مناقضة لتحليلات العديد من الملاحظين والمتابعين في الداخل والخارج.
ويمكن إدراج قراءة مولود حمروش، ضمن وجهة النظر المتحفظة الصادرة عن رجل الدولة، الذي عادة ما يتحاشى الخوض في التفاصيل والجزئيات، وهو ما تجلى من خلال عدم انخراطه في تسمية الجهات التي يشاع على أنها في صراع في مختلف مواقفه.

ويقوم خطاب المرشح المنسحب من رئاسيات 1999، على تصور مفاده أن النظام كل لا يتجزأ، حتى ولو برز جناح أو طرف على حساب آخر في وقت من الأوقات، وتجلى ذلك من خلال خرجاته الأخيرة، ولعل أبرزها ما صدر منه في فيفري 2014، عندما قرر عدم خوض سباق الانتخابات الرئاسية، بسبب ما اعتبره حسم صناع القرار موقفه بشأن الرئيس الفائز في ذلك الاستحقاق.