لا ترقيات للأساتذة إلا بفتوى من الوظيف العمومي!

رقابة بعدية وتدقيق إلزامي في الملفات بعد الإعلان عن النتائج

ستخضع ملفات الناجحين في المسابقة المهنية الداخلية لترقية الأساتذة في الرتب المستحدثة بعنوان 2019، إلى "التدقيق" من قبل مصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية، حيث ستشمل عملية "الرقابة" كافة مراحل إجراء الامتحان الكتابي إلى غاية مرحلة الإعلان عن النتائج عبر مواقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، لتجنب التزوير في القوائم و التلاعب بالنتائج، على أن يتم تعيين الناجحين بصفة فورية مع الاسترجاع التلقائي لمناصب "الراسبين".
أسرت مصادر مطلعة ل"الشروق"، على اطلاع بالملف، بأن عملية تصحيح أوراق إجابات الأساتذة المنتمين للأطوار التعليمية الثلاثة، والذين شاركوا في الامتحان المهني الداخلي الذي نظم على أساس الاختبار الكتابي في 15 جانفي الجاري، للترقية في الرتب المستحدثة "رئيسي" و "مكون" بعنوان 2019، بأن العملية توشك على نهايتها، على اعتبار أن هناك رتبا عديدة و تخصصات عديدة و بالتالي فالعملية تستدعي تسريع الإطلاق، ثم المرور إلى مرحلة دمج العلامات بمراكز التجميع وصولا إلى إجراء ما يعرف بالمداولات للتأكد من صحة النقاط من قبل مفتشي التربية الوطنية للمواد وأساتذة مصححين لأول مرة، على أن يتم إرسال الأوراق مباشرة إلى مراكز التجميع لنزع الإغفال والتشفير وإعادة تدوين البيانات الشخصية للمترشحين.
وبعدها الانتقال إلى آخر مرحلة و هي الإعلان عن النتائج "إلكترونيا" عبر مواقع الديوان الوطني للامتحانات و المسابقات، نهاية شهر جانفي الجاري أو بداية شهر فيفري المقبل، كأقصى تقدير، لتسلم محاضر النتائج موقعة من قبل رؤساء مراكز الإجراء و المفتشين والأساتذة على حد سواء للديوان الوطني للامتحانات و المسابقات.
و أضافت المصادر بأن قوائم وملفات الناجحين في المسابقة، ستخضع جميعها لما يصطلح عليه "بالرقابة البعدية" من قبل المصالح المختصة على مستوى المديرية العامة للوظيفة العمومية، بحيث ستشمل عملية التدقيق كل مراحل إجراء الامتحان المهني الداخلي بدءا من الإشهار في الجرائد، مرورا بقرارات الفتح إلى جانب التدقيق في اللجان التقنية المكلفة بدراسة الملفات، ومدى احترام رزنامة التسجيلات و إيداع الملفات وصولا إلى الإعلان عن النتائج، وذلك بغية وضع حد للتزوير في النتائج و التلاعب بقوائم الناجحين، بغية إضفاء أكثر مصداقية على مثل هذه المسابقات والامتحانات الكتابية، مؤكدة بأنه في حال إذا رفعت الوظيفة العمومية من خلال مصالحها الولائية "تحفظات" معينة عن "ناجح معين" فإنه معرض لعقوبة الإقصاء من الترقية في الرتبة المستحدثة بعد تنفيذ إجراءات إلغاء نجاحه.
وأكدت مصادرنا بأن تعيين الناجحين سيتم بصفة فورية عقب الإعلان عن النتائج، مشيرة بأن مناصب الراسبين المالية سيتم استرجاعها، لأنها تعد ثابتة وتبقى بذلك شاغرة، على أن يتم استغلالها في مسابقات وامتحانات مهنية مستقبلية، على اعتبار أن الوصاية قد خصصت قرابة 40 ألف منصب مالي لفائدة حوالي 70 ألف مترشح وطنيا فيما تم تسجيل غيابات وتأخرات عديدة وسطهم.