استفادت المقاطعة الإدارية تيميمون بولاية أدرار من غلاف مالي، في إطار صندوق التضامن ما بين البلديات. وهذا من أجل إخراج هذه المنطقة من العزلة التي ضربتها منذ عشرات السنين، وقد تنبهت السلطات المركزية إلى هذا الخلل التنموي، ورصدت لها مبلغ 500 مليار سنتيم، وهذا من أجل خلق التوازن بين مختلف المناطق، وتأهيلها لتصبح ولاية كاملة الصلاحيات. عقد عون مبروك، والي المقاطعة الإدارية تيميمون، لقاء موسعا ضم مختلف المصالح الولاية المنتدبة بحضور رئيس المجلس الشعبي الولائي، والمنتخبين المحليين والولائيين ورؤساء الدوائر الأربع للمقاطعة ورؤساء البلديات، من أجل التشاور حول كيفية صرف هذا المبلغ الهام الذي استفادت منه المقاطعة، وتقسيمه على مختلف المناطق حسب الأوليات والضروريات التي تهم المواطن، كما تم التأكيد من طرف المتدخلين على ضرورة التركيز على النوعية في الإنجاز، واحترام الآجال المحددة. وفي هذا السياق، قسمت هذه المبالغ حسب القطاعات والحاجات الضرورية للمواطن، منها إنجاز شبكة الطرقات البلدية، التي تشهد تدهورا كبيرا، خاصة تلك التي تربط قصور البلدية بالطرق الرئيسة الوطنية والولائية منها، بمبلغ إجمالي يفوق مئة مليار. يضاف إلى هذا تخصيص مبلغ لإنجاز وتجديد شبكة المياه الصالحة للشرب يقدر ب 51 مليار سنتيم، وهذا لكون المدينة تشهد اضطرابا كبيرا في توزيع هذه المادة الحيوية لمختلف أحياء مدينة تيميمون، وانقطاعه المستمر، وانعدامه أحيانا أخرى، فضلا عن عدم وجودها في بعض القصور، كزاوية الحاج بلقاسم، وبدريان، وتلالت، التي تحتاج كلها إلى مشاريع ضخمة لإنهاء المعاناة نهائيا. كما خصصت ذات المصالح مشاريع تتعلق بالصرف الصحي، حيث تعرف قصور تيميمون إشكالا كبيرا في هذا المجال، خاصة قصري ماسين، وزاوية الحاج بلقاسم اللذين تلقيا وعودا كبيرة من طرف المسؤولين، وتم تسجيلها كمشاريع، ولكن لم تنطلق بسب عدم توفر الغلاف المالي. كما استفاد قطاع التربية هو الآخر من غلاف مقدر ب 86 مليارا، من أجل إضافة بعض الأقسام في المؤسسات التربوية التي تشهد اكتظاظا، وينتظر تدعيم بلدية قصر قدور بثانوية في القريب العاجل كمطلب ملح من أجل إنهاء معاناة تنقل التلاميذ أكثر من 50 كلم، مع العلم أن المرسوم الأخير الذي صدر في الجريمة الرسمية، يحدد إنشاء مديرية منتدبة للتربية للولاية المنتدبة تيميمون، لتخفيف الضغط عن الولاية الأم، ومعالجة المشاكل والعراقيل التي تخص القطاع. كما خصصت للتهيئة أكثر من 99 مليارا من أجل إرجاع الوجه الجمالي للمدينة السياحية والتاريخية، وتجسيد مواصفات حضرية راقية، تعكس مدى التقدم والرقي الذي تعرفه معظم مناطق الوطن. بالإضافة إلى مبالغ خصصت لإنجاز ملاعب رياضية بمختلف القصور، وخلق فضاءات ترفيهية للشباب، وكذا مبالغ هامة لاقتناء التجهيزات والعتاد لمختلف المديريات والمرافق العمومية للولاية المنتدبة تيميمون. المواطنون والمجتمع المدني، ثمنوا هذا المكسب، واستبشروا خيرا بهذا الاهتمام الذي أولته الدولة تجاههم، إلا أنهم يراهنون على المصالح المعنية المحلية، لتكثيف عمليات المراقبة والمتابعة، من أجل تجسيد هذه المشاريع بأرض الواقع، داعين السلطات المحلية إلى فتح باب التشاور مع جميع أطياف المجتمع، قصد الاستماع إلى انشغالاتهم وأخذ اقتراحاتهم وآرائهم لتحقيق الديمقراطية التشاركية، والتواصل مع المواطنين ومشاركتهم الفعلية في التنمية. كما يتطلع الشباب البطال بالمنطقة من السلطات العليا للبلاد، من أجل فتح المزيد من مناصب الشغل، والتوسط لهم مع مختلف الشركات البترولية العاملة في المنطقة، التي حسبهم مازالت تمارس التعسف الإداري، وتمارس المحسوبية في التوظيف، وخرقها لقوانين الجمهورية الداعية إلى أولوية شباب المنطقة في المناصب. المسؤولية كبيرة جدا يتحمل عبئها المنتخبون المحليون في الحرص الشديد على المساهمة في إعطاء قفزة نوعية للمشاريع التنموية، وتحقيق نهضة تنموية رائدة، ووضع خطة واستراتيجية بعيدة المدى، من أجل دراسة مستقبل زاهر لهذه المدينة، التي اشتهر اسمها ولم تزدهر تنمويا، بفعل التهميش والصراعات الحزبية الضيقة والخلافات الشخصية الزائلة.
