أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة تبني قطاعها مقاربة جديدة للتنمية الاجتماعية لصالح الجمعيات المتكفلة بالمعاقين في الجزائر لتحرير المعاقين من المنح الهزيلة التي يتقاضونها وتحقيق استقلاليتهم المادية ضمن مبدإ الاقتصاد الاجتماعي التضامني وتنمية النشاطات المدرة للدخل. وتم خلال اللقاء الوطني للخلايا الجوارية للتضامن، المنظم، الأحد، بالمدرسة العليا للضمان الاجتماعي ببن عكنون تحت عنوان "برنامج التنمية الجماعية آفاق جديدة تجاه الحركة الجمعوية الناشطة لفائدة الأشخاص المعوقين"، توقيع مذكرة تعاون بين الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر ووكالة التنمية الاجتماعية لمد جسور التعاون بين الطرفين وتجسيد المشاريع فعليا، ورصد لهذه الآلية حسب الأرقام التي قدمتها الدالية ملياران و200 مليون. وحسب مدير وكالة التنمية الاجتماعية، فإن المذكرة تسهم في تجسيد برنامج التنمية المحلية الشاملة من خلال تعزيز آليات العمل المشترك لمرافقة الفئات الهشة. وخلال 18 عاما مرت، من 1999 إلى غاية 2018، تم إنجاز 2952 مشروع اجتماعي واقتصادي بمبلغ قدره 8165 مليون دج من بينها 140 مشروع يرمي إلى تحسين ظروف المعيشة والإقامة لفائدة المعوقين و75 لفائدة الجمعيات ذات الطابع الاجتماعي والوطني والولائي منها 13 مشروعا لصالح جمعيات ناشطة في مجال التكفل بالمعاقين وفق تصريحات الدالية في مداخلتها. وبدوره، أقر مدير الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر بضعف القروض المقدمة للمعاقين، مركزا على الأثر العظيم الذي تخلفه فيهم وكيف حولت حياتهم وحققت استقلاليتهم ووعد بمضاعفتها خلال المرحلة المقبلة ورفع عدد المستفيدين منها مع تحسين استهداف المعاقين، حيث لم يتعد عددها 1579 قرض مصغر، 63 في المائة منها للذكور و36 بالمائة للنساء. وخلال خمس السنوات الأخيرة، مولت وزارة التضامن 244 مشروع لفائدة 232 جمعية، وهو ما أثمر 119 مؤسسة مسيرة من قبل الجمعيات توظف 9 آلاف معاق. واستفاد خلال 2018 ما تعداده 14.055 شخص معوق من نشاطات الدعم والمرافقة النفسية والطبية والوساطة الاجتماعية، وفق ما ورد في مداخلة الوزيرة، للحصول على الخدمات المختلفة والوصول إلى برامج الإدماج بالإضافة إلى مختلف المساعدات كالكراسي المتحركة والأعضاء الاصطناعية والتجهيزات والنظارات الطبية والمعينات السمعية ومختلف المساعدات المادية والعينية، كم تجدر الإشارة إلى استفادة 218.984 شخص معاق من المنحة الجزافية للتضامن وإدماج 1475 معاق في مختلف البرامج. ويتوفر قطاع التضامن على 269 خلية جوارية عبر التراب الوطني بمعدل 5 خلايا في كل ولاية، وهي عبارة عن فرق مكونة من مهنيين متعددي الاختصاصات، طبيب أخصائي اجتماعي، أخصائي نفسي ومساعد اجتماعي ومهندس زراعي، بمجموع 1041 مستخدم عبر الوطن، وهو عدد ضئيل جدا مقارنة بالمهام الملقاة على عاتقهم ومجالات التدخل العديدة لهم. وفي هذا السياق، أوضحت الوزيرة غنية الدالية أن العدد فعلا قليل ويحتاج إلى رفعه، غير أن العائق الوحيد في الوقت الحالي هو التجميد المفروض بخصوص التوظيف. ووعدت المتحدثة بإعادة النظر في الأمر متى سمحت الظروف بتحسين عمل هؤلاء، مؤكدة تعزيزهم ب 5 خلايا جوارية في العام الجاري، ورغم هذا يبقى العدد غير كاف وفي حاجة إلى دعم. ونفت الوزيرة في سياق آخر وجود أي تقاعس من قبل مصالحها في ما يخص التكفل بالمنكوبين والفقراء بسبب موجة البرد التي ضربت البلاد مؤخرا، والدليل كما قالت هي القوافل التضامنية التي تجوب كل المداشر في المناطق الجبلية والهضاب العليا.
