ارتفاع محسوس لإنتاج القطاع العمومي

بلغ 6.3 بالمائة خلال الثلاثي الثاني
ارتفاع محسوس لإنتاج القطاع العمومي
س. إبراهيم
سجل الإنتاج الصناعي في القطاع العمومي الوطني ارتفاعا بنسبة 6.3 بالمائة خلال الثلاثي الثاني من سنة 2025 محسنا بذلك النتائج المسجلة خلال نفس الفترة من سنة 2024 (3.8 بالمائة) حسب ما أكده الديوان الوطني للإحصائيات مشيرا إلى أن جميع القطاعات تقريبا قد ساهمت في هذا التوجه.
وأوضح الديوان في بيان له أن قطاع الطاقة سجل زيادة بنسبة 9.2 بالمائة والتي تقترب من تلك المسجلة في نفس الفترة من السنة الماضية (10.2 بالمائة) مشيرا إلى أنه بعد أربعة أرباع تميزت بالاستقرار وانخفاضات معتدلة سجل قطاع المحروقات تغيرا إيجابيا بنسبة 1.5 بالمائة خلال الثلاثي الثاني من سنة 2025 يعود بشكل أساسي إلى فرع إنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي (+3.0 بالمائة) وفرع التكرير (+6.2 بالمائة) .
أما قطاع المناجم والمحاجر فقد سجل زيادة في الإنتاج خلال الثلاثي الثاني من السنة الجارية بلغت نسبة 1.2 بالمائة مقابل انخفاض بنسبة 3.7 بالمائة خلال الثلاثي السابق بعد الارتفاع الذي ميز سنتي 2023 و2024 .
وتم تسجيل نفس التوجه بالنسبة لمواد البناء التي شهدت ارتفاعا ملموسا بنسبة 16.7 بالمائة خلال نفس الفترة مؤكدا بذلك النتائج المسجلة ابتداء من الثلاثي الأول من سنة 2024 يضيف ذات المصدر.
وفيما يتعلق بالصناعات الكيميائية فقد تحسنت نتائجها هي الأخرى حيث سجلت تغيرا إيجابيا بنسبة 2.5 بالمائة مقابل تراجع بنسبة 11.1 بالمائة خلال الثلاثي السابق حسب معطيات الديوان الذي يؤكد أن قطاعي الجلود والخشب يواصلان التقدم حيث سجلا على التوالي نسبتي (+40.7 بالمائة) و(131.6 بالمائة) متجاوزين بشكل كبير النتائج المحققة خلال الثلاثي السابق (+13.7 بالمائة و+91.1 بالمائة على التوالي) .
بالمقابل تم تسجيل تراجع في باقي القطاعات لكن بنسبة أقل مقارنة بالثلاثي السابق حيث سجل قطاع صناعات التعدين والحديد والميكانيك والكهرباء والإلكترونيك نسبة (-1.8 بالمائة) وقطاع الصناعات الغذائية (-4.7 بالمائة) وقطاع النسيج (-10.4 بالمائة).
اجتماع برلماني للفصل في تعديلات مشروع قانون المالية
عقدت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني اجتماعا للفصل في التعديلات التي اقترحتها على مشروع قانون المالية لسنة 2026 حسب ما أفاد به بيان للمجلس.
وخصص الاجتماع الذي جرى يوم الأربعاء تحت إشراف رئيس المجلس ابراهيم بوغالي وترأسه محمد بن هاشم رئيس اللجنة للفصل في تعديلات اللجنة المقترحة على مشروع القانون وذلك بعد دراسة مختلف الأحكام الواردة فيه بحضور عدد من إطارات وزارة المالية حسب نفس المصدر.
وأشار البيان إلى أن اللجنة كانت قد انتهت يوم الثلاثاء المنصرم من دراسة الميزانيات القطاعية بعدما استمعت إلى عروض عدة وزراء من الحكومة.