مشاريع الربط بين السدود.. نحو تعزيز التموين بالمياه

تمّ إطلاقها في عدد من ولايات الوطن
مشاريع الربط بين السدود.. نحو تعزيز التموين بالمياه
أكد وزير الري طه دربال أن مشاريع الربط بين السدود التي تمّ إطلاقها في عدد من ولايات الوطن تشكل إحدى الآليات والبدائل الرامية إلى تعزيز التموين بالمياه خصوصا على مستوى المناطق التي تشهد نقصا في هذا المورد.

ي.تيشات
أوضح الوزير طه دربال أن إطلاق مشاريع ربط السدود فيما بينها سيسمح بتحويل المياه من المناطق الأكثر وفرة إلى المناطق الأقل وفرة مما سيؤمّن هذه الأخيرة بالموارد المائية مؤكدا خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للأسئلة الشفوية أن هذه الخطوة الرامية لتثمين المياه السطحية مع عقلنة استغلالها تندرج ضمن مسعى السلطات العمومية لمجابهة الانخفاض المسجل في منسوب المياه ببعض السدود جراء التغيرات المناخية التي أدت إلى تناقص في المعدلات السنوية للتساقطات المطرية وأشار إلى أن من ضمن أهم هذه المشاريع مشروع ربط نظام محطة تحلية مياه البحر كاب جنات 2 بولاية بومرداس بنظام كدية أسردون بولاية البويرة الذي يمون ولاية المسيلة وربط نظام سد تيلسديت بنظام محطة تحلية مياه البحر لبجاية اضافة إلى مشروع آخر يتعلق بتحويل واد البرد إلى سد تيلسديت مما سيعزز من مخزون المياه بهذا السد.

مشاريع بالعديد من السدود عبر الوطن
وبخصوص ربط سد سوبلة بولاية المسيلة بسد بني هارون بولاية ميلة فقد أفاد الوزير بأنّ الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات بصدد إطلاق دراسة ربط نظام الهضاب العليا -سطيف بنظام جر المياه لسد بني هارون والمتكون من سدي ذراع الديس وسد محوان بولاية سطيف مضيفا أنه عند الانتهاء من هذه الدراسة سوف يتم النظر من طرف القطاع في إمكانية تمديد هذا التحويل نحو سد سوبلة ليستفيد هذا الأخير من مياه بني هارون بطريقة غير مباشر كما تطرق الوزير إلى عمليات نزع الأوحال من السدود لافتا إلى أنه وللحد من التوحل أطلق القطاع عدة مشاريع بالعديد من السدود عبر الوطن حيث تمت العمليات الأولى بين 2012 و2018 فيما جرى تجسيد العمليات الثانية بين 2020 و2025 لتتواصل العمليات مستقبلا لتشمل سدود جديدة.
استراتيجية وطنية لحماية المدن من الفيضانات
أما بخصوص الإجراءات المتخذة لتسجيل مشاريع تهيئة الأودية بولاية سعيدة فقد أشار الوزير دربال إلى أن مصالح القطاع تبنت استراتيجية وطنية لحماية المدن من الفيضانات تتضمن تحديدا دقيقا للمناطق والمواقع المهددة بهذا الخطر ودرجته بالنسبة لكل منطقة مما سيسمح بتحديد الأولويات واقتراح تسجيل مشاريع ذات الصلة عبر كل مناطق الوطن داعيا إلى تجنب البناء والسكن بجانب الممتلكات العمومية للري (الأودية وضفافها).
وعن التدابير المتخذة من طرف قطاع الري للتكفل بوضعية وادي ريغ بولاية تقرت فقد أفاد الوزير بأنّ مصالحه قد سجلت دراسة لتشخيص كل الجوانب التقنية والخاصة بالتهيئة من أجل حصر الأشغال التي يجب القيام بها مضيفا أنه فور الانتهاء من الدراسة سيقوم القطاع باقتراح تسجيل عمليات الإنجاز ذات الصلة ضمن مشروع قانون المالية.