الخناق يضيق على بن غبريط

اِنضمّت التنسيقية الوطنية للمساعدين التربويين المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لعمال التربية إلى الاحتجاجات التي دعت إليها نقابات التكتّل السبعة والمقرّرة بداية من 09 مارس الجاري بغية الضغط على مصالح وزارة التربية الوطنية للنظر في مطالبهم التي ما تزال عالقة، ليضيق الخناق بشكل أكبر على الوزيرة نورية بن غبريط التي أخفقت حتى الآن في إنقاذ التلاميذ وتحريرهم من (قبضة النقابات).
فتح المساعدون التربويون جرحا جديدا في جسد المنظومة التروبية المثخن بالجراح، حين ضمّوا أصواتهم إلى أصوات الغاضبين على أداء الوزيرة بن غبريط. ويطالب (المساعدون)، حسب بيان للتنسيقية تلقّت (أخبار اليوم) نسخة منه، بإشراك تنسيقيتهم الوطنية في لجنة إعادة النظر في بنود القانون الخاصّ وعدم السماح لأيّ كان بتمثيلها، مع تثمين الشهادات العلمية للترقية إلى الرتب المستحدثة وترقية المشرفين التربويين المدمجين وفق المرسوم 240/12 إلى رتبة مشرف رئيسي للتربية وفق الأحكام الانتقالية لاسيما المادة مكرر إنصافا لهم على غرار الرتب الأخرى. وجاء في بيان التنسيقية أن قرار الانضمام إلى إضرابات التكتّل النقابي تمّ تقريره بعد اجتماع للتنسيقية بمقرّ النقابة بالجزائر العاصمة لدراسة المستجدّات وتباحث الحراك الذي تشهده الساحة النقابية في الآونة الأخيرة في ظلّ صمت الوزارة عن ملف المساعدين التربويين الذي (لم يؤخذ بالعناية الكافية نتيجة الحلول الترقيعية التي اعتمدتها الوصاية وانتهاجها لسياسة الازدراء تجاه هذه الفئة). في حين، تواصل (الكناباست) شلّ المؤسسات التربوية للأسبوع الثالث، لا سيّما ما تعلّق بالثانويات التي استجابت للإضراب بنسبة 80 بالمائة، فيما دعا تكتّل نقابات التربية المجتمعة أخيرا إلى إضراب وطني للأساتذة بداية من تاريخ 09 مارس الجاري للضغط على بن غبريط لإعادة فتح ملف القانون الخاصّ بموظّفي القطاع ومطالب أخرى ما تزال تنتظر الحل.
في هذا السياق، استنكرت التنسيقية الوطنية للمساعدين التربويين تماطل الوصاية في عدم تجسيدها لالتزاماتها، خاصّة ما تعلّق بالتكوين لفائدة المساعدين الرئيسيين المؤهّلين لرتبة الإشراف، بالإضافة إلى عدم برمجة الامتحان الاستدراكي لفائدة المساعدين التربويين الذين يثبتون خمس سنوات خبرة بهذه الصفة. وعبّرت التنسيقية في بيانها عن تمسّكها بالمطالب الجديدة القديمة، والتي تتمحور أساسا حول ضرورة الإسراع في فتح ملف القانون الخاصّ ومعالجة كلّ النقائص والاختلالات الواردة فيه تحقيقا للمساواة في الترقية بين الرتب، الإسراع في التسوية النّهائية لوضعية المساعدين التربويين قيد الخدمة بإدماجهم في الرتبة المستحدثة والقضاء على الرتب الآيلة للزوال (مساعد تربوي ومساعد رئيسي للتربية) نهائيا. وأكّد البيان تمسّك النقابات المضربة بالمطلب المتمثّل في ضرورة إيجاد آليات مرنة بتثمين الخبرة المهنية للمساعدين التربويين الرئيسين المؤهّلين لرتبة مشرف التربية الذين هم قيد التكوين للترقية لرتبة مشرف رئيسي للتربية، مع تمسّكهم بالشروط المتعلقة بالتوظيف الخارجي لرتبة مشرف التربية بشهادة الدراسات التطبيقية الجامعية بناء على المادة 84 مكرّر من المرسوم التنفيذي 240/12 المتضمّن القانون الأساسي لعمال التربية، فضلا عن تطبيق المرسوم الرئاسي 266/14 المتعلّق بشبكة الأجور بما يسمح لحاملي الشهادات التطبيقية بالتصنيف في الرتبة 11 واستحداث رتب مشرف مكون ومفتش هيئة الإشراف ضمن الجماعة التربوية، مع تخفيض الحجم الساعي الأسبوعي لأنه لا يتوافق مع قدرات الموظّف.