نواب يثمنون الإبقاء على الطابع الاجتماعي للدولة وآخرون ينتقدون فقدانه للرؤية المستقبلية

ثمن أغلب نواب حزب جبهة التحرير الوطني وحزب التجمع الوطني الديمقراطي بين ليلة الخميس والجمعة مضمون مخطط عمل الحكومة سيما تمسكه بالطابع الاجتماعي للدولة فيما انتقد نواب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية محتواه نظرا لفقدانه حسبهم "للرؤية المستقبلية".
ففي الجلسة الأخيرة لمناقشة مخطط عمل الحكومة الذي عرضه سهرة الثلاثاء الوزير الأول عبد المجيد تبون أمام نواب الشعب بالمجلس الشعبي الوطني عبر نواب حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي عن ارتياحهم لمضمون المخطط "المستمد من برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة".
وفي هذا الإطار، ثمن نواب حزب الأغلبية بالغرفة السفلى (حزب جبهة التحرير الوطني) إبقاء الحكومة من خلال هذا المخطط، على ما أسموه ب"التوجه النوفمبري" أو البعد الاجتماعي للدولة الجزائرية وتمسكها بسياسة التضامن الوطني.
وإضافة إلى تعزيز المخطط للاستثمار اعتبر نواب حزب جبهة التحرير الوطني أن مخطط الحكومة الجديدة يعزز المكاسب ويكرس دولة الحق والقانون.
أما النائب سليمان سعداوي عن نفس الحزب فقد ركز في مداخلته على ضرورة تكوين المورد البشري وتأهيل المنتخبين بدءا من رئيس البلدية الى ممثل الشعب بالغرفة السفلى كشرط أساسي لضمان بلوغ أهداف التنمية المرجوة.
أما نواب حزب التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية فقد انتقد معظمهم مضمون المخطط باعتباره "فاقد للرؤية المستقبلية" واكتفائه ب"الشعارات الجوفاء".
وطالب نواب هذه التشكيلة السياسية بتحيين الأرقام والإحصائيات التي تضمنه المخطط لكونها بعيدة عن الواقع.
أما فيما يتعلق بمسألة تعزيز الحريات وتكريس دولة الحق والقانون اعتبر نواب لتجمع من أجل الثقافة والديموقراطية أن هذا "يظل مستحيلا في ظل انعدام الشروط الكفيلة بتنظيم انتخابات نزيهة".
وعرفت الجلسة انتقاد نواب التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية عدم حضور الوزير الأول عبد المجيد تبون لمتابعة تدخلات النواب.