الوزير الأول لدى عرض بيان السياسة العامة: الدستور يضمن حق التظاهر والصندوق هو الفيصل بين المرشحين

* الجزائر حقّقت مكاسب هامة والإصلاحات ستتواصل * النواب يدعون الحكومة إلى تلبية انشغالات الشعب
* أويحيى يؤكد مواصلة الإصلاحات في جميع المجالات
دافع الوزير الأول، أحمد أويحيى، عن كل الإنجازات والمكاسب التي حققتها البلاد خلال عمر حكومته الحالية، وخلال العهدة الرابعة لرئيس الجمهورية، وخلال العشرين سنة الماضية، وقال إن الجزائر تمكنت من تحقيق الكثير من الإنجازات في جميع المجالات بفضل الاستمرارية، وتمكنت من الصمود أمام صدمة انهيار أسعار النفط منذ سنة 2014 رغم تقلص مداخليها ب 70 من المائة، وتحدث عن مواصلة مسار الإصلاحات في جميع الميادين ، ودعا إلى النظر إلى المستقبل بحماس وتفاعل تسمح بهما طاقاتنا الهائلة ، بالتزامن مع إدراك حقيقي ووعي وتبصر لحجم التحديات التي تفرض تضافر مثمر لكل الطاقات لرفعها.
قدم الوزير الأول، أحمد أويحيى، أمس بيان السياسة العامة لحكومته أمام نواب المجلس الشعبي الوطني في جلسة علنية رأسها معاذ بوشارب، رئيس المجلس بحضور أعضاء الحكومة، وقد قسم أويحيى مداخلته إلى أربعة محاور، أولها ملخص عن بيان السياسة العامة لحكومته منذ 17 سبتمبر 2017 إلى اليوم، أما المحور الثاني فتضمن تنفيذ البرنامج الرئاسي 2014 - 2018 الذي يندرج ضمنه عمل حكومته،
و حمل المحور الثالث التطورات الهائلة التي شهدتها الجزائر خلال عشرين سنة، أما المحور الأخير فكان نظرة استشرافية نحو مستقبل البلاد.
في البداية أشاد أويحيى بجو السلم والأمن الذي تعيشه بلادنا بفضل يقظة عناصر الجيش الوطني الشعبي وقوات الأمن، وجهودها وتضحياتها الجسام، وأكد أن البلاد واصلت في العشريتين الأخيرتين مسار الإصلاحات لعصرنة قطاع العدالة والحكامة، وأيضا لتحسين الشبكة المالية ومناخ الاستثمار، و سجلت الجزائر تقدما ملحوظا في المجال الاقتصادي، فقد شهدت الفلاحة نسبة نمو قاربت 9 بالمائة، وتمكن قطاع الصناعة من تغطية الحاجيات الوطنية في العديد من المجالات، وحتى من رفع حجم الصادرات خارج المحروقات. كما كان النمو الاقتصادي قويا حيث قاربت نسبته 4 بالمائة خارج المحروقات في سنة 2018، يضيف أويحيى- وينتظر قطاع المحروقات الذي يخضع حاليا للتقويم، عند مراجعة تشريعه مستقبلا، وإقدامه على تصدير الغاز الصخري و تطوير المنتجات البتروكيماوية. وشهدت التنمية البشرية تقدما معتبرا في المنظومة التربوية، وفي قطاعي الجامعة والتكوين المهني، وأيضا في مجال السكن، وعبر تزويد المواطنين بالماء الشروب وبالكهرباء والغاز، واستمرت السياسة الاجتماعية بمستواها المعتبر رغم المصاعب المالية، كما بقي التضامن الوطني قويا لفائدة الفئات المحرومة والمسعفة حيث تمثل التحويلات الاجتماعية أكثر من 1500 مليار دينار في السنة، ، واستمرت منظومة الحماية الاجتماعية والتقاعد في تقديم خدمات هامة، سيما بدعم من الدولة، في حين استقرت البطالة في نسبة 11% رغم ثقل الطلبات الجديدة عن الشغل.
وبالنسبة للجالية الوطنية بالمهجر أكد أويحيى أنها تحظى باهتمام بالغ، فعلاوة على حمايتها وتسهيل التكفل بها قنصليا من خلال إصدار الوثائق الرقمية، فهي تستفيد من إجراءات جديدة قررها رئيس الجمهورية منذ سنة، حيث تمت معالجة 21000 ملف للاستفادة من سكن ترقوي، فيما تم استكمال أكثر من 900 ملف للاستفادة من قروض مصغرة لصالح الشباب، وتعالج الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار عشرات المشاريع لأعضاء الجالية، وكشف عن فتح فرع لبنك جزائري بفرنسا في السنة الجارية.
مليون و200 ألف سكن و أرقام عن إنجازات الخمس سنوات الأخيرة
واعتبر الوزير الأول أن الخماسية الأخيرة بقيادة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، هي مرحلة ثرية بالإصلاحات والانجازات سمحت للجزائر بتجسيد تقدم ملحوظ في جميع المجالات.
ففي مجال الإصلاحات، تحدث أويحيى عن تعديل الدستور، وعن استكمال العدالة نشر شبكة واسعة من الهياكل القضائية عبر كافة الولايات، ويستمر مسار إصلاح التشريع خاصة لفائدة المتقاضين. كما استمر عصرنة الإدارة وتعززت هياكلها الإقليمية في الجنوب وبالمدن الكبرى، وقد سجلت تقدما معتبرا في رقمنة العقود والإجراءات والوثائق، وأيضا مع لامركزية القرارات في عدة مجالات لفائدة الولايات.
اقتصاديا استفاد الاستثمار من تسهيلات إضافية سيما من خلال لامركزية الإجراءات، وعرض أوفر للعقار الصناعي، واتخاذ إجراءات هامة في المجال الجبائي، وتخفيض نسب الفوائد على القروض البنكية، وكذا دعم الصادرات خارج المحروقات.
وبخصوص التنمية الاقتصادية والاجتماعية قدم الوزير الأول أرقاما عن حجم الإنجازات التي شهدتها البلاد في الخمس سنوات الأخيرة، منها تسليم 1.200.000 سكن، تسليم حوالي 1000 ثانوية ومتوسطة، وكذا 5000 قسم جديد وحوالي 700 مطعم مدرسي، كما تعزز الجامعة ب 200.000 مقعد بيداغوجي و 120.000 سرير لإيواء الطلبة، و استلم قطاع التكوين المهني حوالي مائة (100) مؤسسة جديدة، كما استفاد قطاع الصحة من منشآت جديدة منها 29 مستشفى،
و 130 عيادة متعددة الخدمات ومركز صحي، و 4 مراكز لمكافحة السرطان
و 12 مركزا خاصا بالأم والطفل.
كما تم ربط 1,6 مليون بيت بشبكة الغاز الطبيعي وحوالي مليوني بيت بشبكة الطاقة الكهربائية، ونجاز 08 سدود و 1300 عملية حفر وكذا محطتين لتحلية مياه البحر، كما تعززت شبكات التطهير بحوالي 600 عملية، إضافة إلى إنجاز 26 محطة تطهير، وتوسعت شبكة الطرق بأكثر من 3500 كلم، في حين سجلت شبكة السكك الحديدية بناء وعصرنة أكثر من 1000 كلم. فضلا عن إنجاز عدة منشآت مرفئية ومطارات ومحطات للنقل الحضري، وبدورها سجلت الوكالة الوطنية لدعم الاستثمار أكثر من 26000 مشروع بقيمة فاقت 8000 مليار دينار، وأحصى الاستثمار الفلاحي أكثر من 67000 مشروع مدعم من طرف الدولة بمبلغ 351 مليار دينار.
مكتسبات هامة منذ 1999 بفضل خيار الاستمرارية
كما قدم الوزير الأول أمام النواب المكتسبات التي حققتها الجزائر منذ 1999 بفضل خيار الاستمرارية تحت قيادة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وقال بهذا الخصوص إن السنوات العشرين الأخيرة سجلت نهضة وطنية حقيقية وإنجازات كانت قفزة نوعية هائلة في جميع المجالات، وقد تضمنها بيان السياسة العامة الموزع على النواب بالتفصيل.
وقال المتحدث إن الإنجازات المحققة توجت عملية إعادة بناء وطني حقيقية لبلد ركّعته في ماض قريب أزمة اقتصادية خطيرة، وعصفت به كذلك مأساة وطنية دامية، مقدما ثلاثة أمثلة فقط عن حجم هذه الإنجازات أولها استعادة السلم والأمن كلية وتحقيق مصالحة وطنية أصبت مرجعا عالميا.
ويتعلق المثال الثاني باسترجاع استقلالنا المالي من خلال التسديد المسبق لأزيد من 25 مليار دولار من المديونية الخارجية، ووضع حد للاستدانة الخارجية، وتوخي الحذر في تسيير احتياط الصرف، وكذا ادّخار هام لدى الخزينة العمومية، وهي كلها إجراءات مكنت بلدنا من مواجهة انهيار أسعار النفط منذ سنة 2014.
و أوضح بهذا الخصوص أن الجزائر تمكنت من الصمود أمام تدهور أسعار النفط منذ 2014، بمواردها المالية الخاصة، و تمكنت من مواصلة مسارها التنموي، حتى وإن شهد نوعا من التعطيل الظرفي بفضل إجراءات مالية داخلية تم اتخاذها بكل سيادة.
ويخص المثال الثالث للتحولات العميقة التي عرفتها الجزائر منذ 1999، مجال التنمية الاقتصادية، وهي التنمية التي تستهدف بانتقادات عديدة من منطلق تحليل ظرفي، في حين يؤكد تحليلها بتأنّ تطوراتها الفعلية في العديد من المجالات- يضيف الوزير الأول.
وقال بهذا الخصوص إن القطاع الفلاحي بدأ يعطي نتائج تبعث على الارتياح، حيث بدأ بلدنا تجاوز الاكتفاء الذاتي، ويسجل طاقات إنتاج إضافية موجهة للتصدير، وفي مجال التنمية البشرية، أصبحت نسبة التمدرس تقارب اليوم 100 %، على غرار نسبة ربط البيوت بشبكة الماء الشروب وشبكات التطهير وشبكة الكهرباء، وقال إن المنظمات الدولية تصنف اليوم الجزائر في صدارة بلدان منطقة المغرب العربي في مجال مؤشرات التنمية البشرية.
وخلص أحمد أويحيى إلى أن البلاد عرفت نقلة نوعية هائلة في جميع المجالات لا يمكن لأحد إنكارها بفضائل الاستمرارية التي عاشتها الجزائر طوال عشرين سنة تحت قيادة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
تحديات مواصلة الإصلاحات و اقتصاد تنافسي تتطلب تضافر طاقات الجميع
وبعد استعراض كل هذه الإنجازات و المكاسب التي تحققت في خلال العشرين سنة الماضية تطرق الوزير الأول أمام النواب للتحديات التي تنتظر الجميع، وقال بهذا الخصوص"يحق لنا أن ننظر إلى المستقبل بحماس وتفاؤل تسمح بهما طاقاتنا الهائلة وعبقرية شعبنا المبدع، وفي الوقت ذاته يجب علينا المضي قدما بكل وعي وتبصر لإدراك ثقل
تحديات الغد".
فعلى الصعيد الداخلي تتمثل هذه التحديات في عواقب التقدم المعتبر الذي عرفته الجزائر وخاصة في مجال التنمية البشرية، كما تكمن في الطموحات المشروعة للأجيال الصاعدة، وفي تجسيد كل متطلبات دولة الحق والقانون وكذا نظام الديمقراطية التعددية.
وتتمثل أيضا في بلوغ مستوى حقيقي من التنوع والمنافسة في المجال الاقتصادي؛ مستوى يسمح بخلق حجم كاف من مناصب الشغل لتغطية حاجيات الشباب، واقتصاد متنوع وقوي يمدّ الدولة أيضا بالموارد المالية الكافية لضمان ديمومة سياسة الدولة في مجال العدالة الاجتماعية والتضامن الوطني.
أما على الصعيد الخارجي، فقد تحدث أويحيى عن غياب الاستقرار وبؤر التوتر والإرهاب والجريمة، وغيرها من المخاطر التي تهدد جوارنا المباشر، وكذا التقلبات والمخاطر التي تحوم بالاقتصاد العالمي وخاصة تلك الرهانات التي تثقل آفاق السوق العالمية للطاقة.
ويؤكد المتحدث أن هذه التحديات تفرض على الجميع مضاعفة الإصلاحات والتحولات، والعمل على تضافر مثمر لكل الطاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية للبلد في ظل احترام تعدد المشارب والمناهل.
إلياس -ب
أويحيى يدعو الجميع لليقظة ويحذّر من النداءات المجهولة ويؤكد
الصندوق هو الفيصل بين المرشحين والدستور يضمن حق التظاهر السلمي
* ندوة الإجماع الوطني ستكون غير مسبوقة في تاريخ البلاد
قال الوزير الأول، أحمد أويحيى، إن الصندوق هو الذي سيفصل بين المرشحين للانتخابات الرئاسية القادمة، و أكد أن الدستور يضمن للمواطنين حق التجمهر السلمي في إطار القانون، لكنه دعا الجميع إلى اليقظة، و حذر من الانزلاقات ومن النداءات مجهولة المصدر.
في أول رد فعل رسمي عن المظاهرات التي شهدتها عدة ولايات من القطر الوطني الجمعة الماضي، أكد الوزير الأول أحمد أويحيى أمس خلال عرضه بيان السياسة العامة للحكومة على نواب المجلس الشعبي الوطني أن "الدستور يكفل حق التظاهر السلمي في إطار القانون"، مشيدا في ذات الوقت بالطابع السلمي لهذه المظاهرات.
وناشد المتحدث بهذا الخصوص الجميع التحلي "باليقظة والحذر" لسببين كما قال، أولهما أن النداءات التي دعت إلى التظاهر جاءت من مصادر مجهولة لحد الآن، وكما أتت بنداءات سلمية قد تأتي غدا بنداءات من طابع آخر.
وثاني هذه الأسباب هو التخوف من انزلاقات خطيرة قد تقع خلال هذه المظاهرات، كما حدث أول أمس عندما نادت بعض الأطراف التلاميذ للخروج والمشاركة في هذه المظاهرات، مشيدا في السياق باحترافية قوات الأمن في تسييرها للنظام العام بطرق سلمية.
أما بخصوص الرسائل التي جاءت بها هذه المظاهرات فقد تحدث الوزير الأول عن رسالتين، وأكد بداية أن الانتخابات الرئاسية ستجرى بعد أقل من شهرين، وستكون مناسبة للشعب كي يختار بكل حرية وسيادة مرشحه، ومن حق أي كان الدفاع عن أي مرشح والاعتراض على مرشح آخر، إلا أن "الفصل بين المرشحين يبقى للصندوق وبطريقة متحضرة"، وقال إن البلاد بكل ما عاشته في سنوات سابقة من مآسي وآلام قد وصلت اليوم إلى الاختيار بطرق متحضرة.
أما الرسالة الثانية التي فهمها المتحدث من المظاهرات، هي التي تنشد التغيير، وهنا أكد أن رئيس الجمهورية أعلن أنه و في حال اختاره الجزائريون في 18 أفريل القادم سينظم ندوة للإجماع الوطني لا سابقة لها في تاريخ الجزائر، ستكون مفتوحة للجميع و تناقش كل القضايا عدا الثوابت الوطنية.
وأضاف بهذا الخصوص يشدد على أن هذه الندوة ستكون فضاء للسياسيين والتنظيمات الاجتماعية والاقتصادية، وكذا ممثلي الشباب لتقديم مقترحاتهم بغية صنع التغيير في البلاد حتى من خلال اقتراح تعديل دستوري قد يكون جذريا.
وأضاف قائلا" كلنا أبناء الجزائر التي عانت وعرفت الدماء والدموع والمأساة، ومن حق الشعب الجزائري اليوم أن يعيش في كنف السلم والاستقرار، وألا يفقد ثمار هذا الاستقرار، فنحن ديمقراطيون دولة وشعبا، والقانون يضمن حق المسيرات عندما تكون سلمية وإن شاء الله تبقى كذلك".
إلياس -ب
أشادوا بنجاح عناصر الأمن في تأطير الاحتجاجات
النواب يدعون الحكومة لتلبية انشغالات الشعب
دعا نواب في المجلس الشعبي الوطني أمس الوزير الأول أحمد أويحيى للاستجابة لتطلعات الشعب، بتجسيد كافة المشاريع والبرامج التي تضمنها مخطط الحكومة، وشددوا على ضرورة حماية رموز الوطن وتجنب الانزلاقات، وأشادوا بنجاح عناصر الأمن في تأطير مسيرة يوم الجمعة التي شهدتها مناطق مختلفة.
طغى الطابع السياسي على مداخلات مجمل نواب المجلس الشعبي الوطني خلال مناقشة بيان السياسة العامة للحكومة، الذي عرضه الوزير الأول أحمد أويحيى على نواب الشعب أمس في جلسة علنية، معبرين عن ارتياحهم لدرجة الوعي التي يتحلى بها المواطنون، مما حال دون تسجيل أي انزلاقات تذكر في المسيرات التي شهدتها عديد المناطق الجمعة الماضي، وفي هذا الصدد دعا النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي أمين سنوسي الوزير الأول للتكفل بانشغالات المواطنين، وطالب من السلطات العمومية بحماية رموز الوطن، مشيدا بالجهود التي قام بها رئيس الجمهورية في البناء والتشييد، كما حيت النائب عن نفس التشكيلة السياسية «فاطمة كربة» يقظة عناصر الأمن والجيش المرابطين لحماية الحدود، مما خلق مناخا من الهدوء في الداخل، وأثنت على ما قامت به الحكومة في مجال تعزيز الهياكل القاعدية، على غرار الطرقات التي ساهمت في فك العزلة عن المناطق البعيدة، فضلا عن توفير السكن ومد شبكات المياه والغاز والكهرباء.
وقال من جهته النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني سليمان سعداوي إن الإنجازات التي حققتها الحكومة لا تخلو من النقائص، وأنه بصفته ممثلا للشعب عليه التعبير عن انشغالات المواطنين، وليس الدفاع عن منجزات الحكومة، لأنه من حق الشعب الانتقاد، في حين هاجم النائب عن نفس الحزب محمد جميعي الأصوات التي تتعالى للتشكيك في ما تم تحقيقه خلال العشريتين الأخيرتين، معتقدا بأن التغيير المنشود هو في الرؤى والأفكار للتقدم نحو الأحسن وليس في الأشخاص، لكنه أعاب على الحكومة بعض التأخر المسجل في الشق الاقتصادي، لا سيما في مجال تحقيق اقتصاد متنوع والاعتناء الأفضل بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتحريك الاقتصاد، ومستوى الاهتمام بفئة الشباب، مقترحا دراسة ظاهرة الحرقة لإيجاد حلول لها.
وحمل ممثل كتلة الأحرار لمين عصماني السلطة التشريعية مسؤولية رقابة أداء الحكومة، مؤكدا أن ما يهمه هو تجسيد الأرقام التي عرضها الوزير الأول على أرض الواقع، عن طريق اتخاذ إجراءات ملموسة من قبل السلطة التنفيذية، وفي تطرقه للحراك الذي يعرفه الشارع، قال إن المواطنين الذين خرجوا في مسيرة عبروا بطريقة حضارية عن مواقفهم، في حين أن الصندوق هو الفاصل، ولا سيادة إلا للشعب، الذي يبحث حسبه عن آذان صاغية وإجراءات ملموسة لتحقيق مطالبه، في حين انه على البرلمان التعبير عن نبض الشارع.
ورأى النائب عن حركة مجتمع السلم أحمد شريفي بأن ما قدمه الوزير الأول أحمد أويحيى ضمن بيان السياسة العامة لا يعكس واقع التنمية، خاصة من ناحية تراجع نسبة نمو الناتج الداخلي الخام وتجميد المشاريع وتقلص نصيب الفرض من الناتج الداخلي الخام إلى حوالي 4000 دولار، مما أثر حسبه على القدرة الشرائية، وأكد من جهته عن حزب العمال رمضان تعزيبت أن بيان السياسة العامة جاء في ظل مناخ جديد تعرفه الجزائر، منتقدا أداء الحكومة في العهدة الأخيرة، التي تميزت حسبه بتقهقر في مجالات عدة، خاصة من ناحية تراجع القدرة الشرائية، داعيا إلى الاهتمام بمطالب الشعب بدل تجاهلها، منتقدا الدعوة لتنظيم ندوة وطنية جامعة، بدعوى انه لا جدوى منها، في حين عبر نواب جبهة القوى الاشتراكية عن امتعاضهم من مضمون بيان السياسة العامة، حيث انسحبوا من القاعة فور أن أنهى الوزير الأول مداخلته، وقاموا بتنظيم وقفة احتجاجية في بهو المجلس، للمطالبة بالتغيير.
في حين التقت كثير من مداخلات نواب الأحزاب المؤيدة لبرنامج الرئيس، التي طغت على اليوم الأول من مناقشة بيان السياسة العامة للحكومة، عند ضرورة الحرص على الأمن والاستقرار الذي تنعم به البلاد، وتغليب لغة الحوار، معبرين عن ارتياحهم للطابع السلمي للمسيرة الأخيرة، ونجاح مصالح الأمن في تأطيرها.