دق خبراء الاقتصاد ناقوس الخطر بعدما أثبتت أرقام الجمارك أن فاتورة استيراد ملاحق السيارات وقطع الغيار سنة 2018 قاربت 3 مليارات دولار،لإنتاج 180 ألف مركبة فقط، وذلك بعد انقضاء خمس سنوات من النشاط، ودخول أول مصنع مرحلة الإنتاج، في الوقت الذي عادلت فاتورة استيراد العجلات المطاطية لوحدها 140 مليون دولار أو ما يوازي بالعملة الوطنية 1740 مليار سنتيم. ويكشف الخبير الاقتصادي كمال سي محمد ومن خلال إجراء مقارنة بسيطة، بين واردات السيارات لسنة 2015 والتي عادلت 250 الف وحدة، حيث قدرت الفاتورة آنذاك ب 3.14 مليار دولار، وسنة 2018 حيث أنتجت مصانع التركيب 180 ألف سيارة، بفاتورة تقارب 3 مليارات دولار وفقا للأرقام الصادرة عن الجمارك أن عملية الاستيراد باتت اقل تكلفة مما تدعيه هذه المصانع من إنتاج، خاصة إذا ما تم احتساب الامتيازات الجبائية والإعفاءات الجمركية والعقار الصناعي شبه المجاني، ما يطرح إلزامية محاسبة هذه المصانع حول الفاتورة المرتفعة جدا للملاحق، المستوردة من الخارج، وسبب مغالاتها فيها، وضرورة التدخل لإعادة تنظيم نشاط هؤلاء وتقنينه بطريقة شفافة وواضحة. وحسب الخبير نفسه، فإن ارتفاع فاتورة الاستيراد مردها دخول مركبيين جدد للسوق بعد ترخيص وزارة الصناعة والمناجم، والى زيادة عدد السيارات المركبة، مضيفا "كل هذا لا يفسر ارتفاع الفاتورة، بهذا الرقم الضخم، وأعتقد ان هذا الاستيراد أصبح فيه مغالاة في الاقتناء من الخارج لأسباب خفية"، فيما ربط الملف بعمليات تحويل العملة التي شهدت ارتفاعا غير مسبوق في السنوات الأخيرة، داعيا إلى فرض رقابة أوسع لمواجهة ما أسماه ب"الفساد الممنهج". من جهته دعا الخبير الاقتصادي كمال رزيق، الحكومة إلى فتح ملف تركيب السيارات وأهمية إعادة تقنين النشاط،من خلال وضع حد نهائي للتجاوزات المرتكبة من طرف بعض الناشطين في القطاع، وإلزامهم بالخضوع لسلطة القانون عبر الموازاة بين التكلفة وفاتورة الاستيراد ونسبة الإدماج وسعر السيارة وهو ما نجده غائبا في السوق الجزائرية. وأوضح رزيق ل"الشروق" أن الحكومة باشرت منذ سنوات سياسة جديدة تتعلق بعملية تشجيع شعبة تركيب السيارات، في المرحلة الأولى ثم التصنيع في المرحلة الثانية، وهذا بهدف التقليل من حجم استيراد السيارات الذي وصل حوالي 500 ألف سيارة، بمبلغ ملياري دولار فأطلقت عملية منح الرخص لذلك، مع إعفاء كلي من الضرائب والرسوم وامتيازات أخرى من أجل جعل السيارة شعبية في متناول الجميع و بأسعار مقبولة، لكن رغم النية الحسنة والأهداف التي كانت مسطرة وقع العكس، فبدل تخفيض فاتورة استيراد السيارات حسبه، فإن الفاتورة ارتفعت أكبر مما كانت عليها في استيراد السيارات، الأمر الذي يتطلب اليوم، العودة للوراء وإعادة مراجعة القطاع والقوانين التي تحكمه. ووفقا لما نشرته غرفة التجارة والصناعة الجزائرية عبر موقعها الالكتروني، تنظم هذه الأخيرة شهر مارس المقبل، برعاية وزير الصناعة والمناجم، وبالتعاون مع الشركة الجزائرية للمعارض والتصدير، الطبعة الرابعة للصالون الوطني المنعكس للمناولة. وينعقد الصالون في الفترة من 11 إلى 14 مارس 2019 بقصر المعارض، الصنوبر البحري، بالجزائر العاصمة بحضور اهم الفاعلين في قطاع قطع غيار السيارات.
