أكد مستشار وزير الصناعة والمناجم عبد الكريم مصطفى، أن فاتورة استيراد السيارات وأجزاء تركيبها ستنخفض بمجرد وصول نسبة ادماج المنتوج الوطني في عملية تركيبها إلى 40 بالمائة، مشيرا إلى انخفاض فاتورة استيراد السيارات وأجزاء التركيب إلى 2 مليار دولار خلال 2017 ، بعدما كانت تناهز ال 7.5 مليار دولار خلال 2012 ، وقال إن أسعار السيارات المركبة في الجزائر أقل من تلك المستوردة . وهوّن المستشار بوزارة الصناعة من قيمة فاتورة استيراد السيارات وأجزاء تركيبها التي بلغت خلال سنة 2017 أكثر من 2 مليار دولار ، وقال عبد الكريم مصطفى ، إن الجزائر ستتجه تدريجيا نحو تصنيع السيارات وليس الاكتفاء بتركيبها، مضيفا أن بعض أجزاء السيارات الاساسية يتم استيرادها وهو ما يبرر ارتفاع الفاتورة حسبه، واستشهد بمصنع رونو الذي وصلت فيه نسبة إدماج المنتوج الوطني إلى 30 بالمائة. وبلغة الأرقام كشف المتحدث أن فاتورة استيراد الاجزاء التي تدخل في تركيب السيارات ولواحقها بلغت خلال 2017 حوالي 1.6 مليار دولار ، مضيفا أنه باستثناء مصنع رونو الذي ينتج حوالي 60 ألف سيارة فإن مصانع السيارات الجديدة بحاجة إلى استيراد أجزاء هامة في عملية التركيب. وأضاف المتحدث أن نظام رخص استيراد السيارات أعطى ثماره ، فإضافة إلى مساهمته الحد من عجز الميزان التجاري للبلا، خلق ديناميكية في مجال تصنيع وتركيب السيارات بدليل عدد المصانع . وفي هذا الصدد أشار المتحدث إلى سعي وزارة الصناعة والمناجم من خلال التركيز على إدماج المنتوج المحلي وترقية المناولة في تصنيع السيارات بشكل تصاعدي منذ 2014 ، لجذب مصنعي المعدات (قطع الغيار السيارات) أجانب ، من أجل الاستثمار في الجزائر وإقامة مصانع لتأمين حاجيات مصانع السيارات دون اللجوء إلى الاستيراد ، مؤكدا أن بعض مصنعي السيارات الذين باشروا عمليات التركيب يعملون على إقناع ممونيهم بالاستثمار في الجزائر باعتبارها سوقا واعدة بإنتاج 500 ألف سيارة في آفاق 2021، كما تتيح لهم إمكانية التصدير، مشيرا إلى ان مسؤولي مصنع فولسفاكن استقدموا خلال الاسبوع بعض مصنعي المعدات وقدموا لهم كل تفاصيل وإمكانيات الاستثمار بالجزائر، فضلا عن مصنعين وقعوا عقودا لإنتاج قطاع غيار السيارات .
