وزارة الصناعة ترد على الجدل القائم وتؤكد:

قائمة المصانع المرخصة بتركيب السيارات لا تزال مفتوحة
أكد مستشار وزير الصناعة والمناجم، عبد الكريم مصطفى، أن فاتورة استيراد السيارات وأجزاء تركيبها ستنخفض بمجرد وصول نسبة ادماج المنتوج الوطني في عملية تركيبها إلى 40 بالمائة، مشيرا إلى انخفاض فاتورة استيراد السيارات وأجزاء التركيب إلى 2 مليار دولار خلال 2017، بعدما كانت تناهز ال7.5 مليار دولار خلال 2012، وقال إن أسعار السيارات المركبة في الجزائر أقل من تلك المستوردة. وهوّن المستشار بوزارة الصناعة من قيمة فاتورة استيراد السيارات وأجزاء تركيبها التي بلغت خلال سنة 2017 أكثر من 2 مليار دولار، وقال عبد الكريم مصطفى في تصريح إذاعي أمس، إن الجزائر ستتجه تدريجيا نحو تصنيع السيارات وليس الاكتفاء بتركيبها، مضيفا أن بعض أجزاء السيارات الاساسية يتم استيرادها وهو ما يبرر ارتفاع الفاتورة، حسبه، واستشهد بمصنع رونو الذي وصلت فيه نسبة إدماج المنتوج الوطني إلى 30 بالمائة. وبلغة الأرقام، كشف المتحدث أن فاتورة استيراد الاجزاء التي تدخل في تركيب السيارات ولواحقها بلغت خلال 2017 حوالي 1.6 مليار دولار، مضيفا أنه باستثناء مصنع رونو الذي ينتج حوالي 60 ألف سيارة فإن مصانع السيارات الجديدة بحاجة إلى استيراد أجزاء هامة في عملية التركيب. وأضاف ذات المسؤول، أن نظام رخص استيراد السيارات أعطى ثماره، فإضافة إلى مساهمته الحد من عجز الميزان التجاري للبلاد، خلق ديناميكية في مجال تصنيع وتركيب السيارات بدليل عدد المصانع. وفي هذا الصدد، أشار المتحدث إلى سعي وزارة الصناعة والمناجم من خلال التركيز على إدماج المنتوج المحلي وترقية المناولة في تصنيع السيارات بشكل تصاعدي منذ 2014، لجذب مصنعي المعدات (قطع الغيار السيارات) أجانب، من أجل الاستثمار في الجزائر وإقامة مصانع لتأمين حاجيات مصانع السيارات دون اللجوء إلى الاستيراد، مؤكدا أن بعض مصنعي السيارات الذين باشروا عمليات التركيب يعملون على إقناع ممونيهم بالاستثمار في الجزائر باعتبارها سوقا واعدة بإنتاج 500 ألف سيارة في آفاق 2021، كما تتيح لهم إمكانية التصدير، مشيرا إلى ان مسؤولي مصنع فولسفاكن استقدموا خلال الاسبوع بعض مصنعي المعدات وقدموا لهم كل تفاصيل وإمكانيات الاستثمار بالجزائر، فضلا عن مصنعين وقعوا عقودا لإنتاج قطاع غيار السيارات. وأوضح المستشار بوزارة الصناعة أن قائمة مصنعي السيارات التي ضمت 5 مصنعين فقط، لم تستثن باقي المصنعين وإنما كانت تتعلق بمصنعي السيارات السياحية فقط وبعض المركبات، مشيرا إلى أن القائمة الجديدة التي ضمت حوالي 40 مُصنعا تتضمن تصيع الشاحنات والدراجات النارية، مؤكدا أن القائمة ليست نهائية وستظل مفتوحة في ظل احترام دفتر الشروط الجديد. وبشأن نسبة الادماج قال المتحدث إن دفتر الشروط واضح ويحدد نسبة إدماج ب15 بالمائة في الثلاث سنوات الأولى على أن ترتفع مابين 40 إلى 60 بالمائة ابتداء من السنة الرابعة والخامسة حسب نوع السيارة، وتأخذ بعين الاعتبار عدد مناصب الشغل الموفرة في إطار المناولة، مشيرا إلى الانتهاء من مرسوم وزاري سيحدد نسبة الادماج بصفة نهائية، وأكد أن الجديد في المرسوم التنفيذي المتعلق بشروط وإجراءات النشاط في مجال إنتاج وتركيب السيارات هو إلزام المتعاملين في هذا المجال بالتوجه نحو التصدير. وبرر المتحدث ارتفاع أسعار السيارات المركبة بالجزائر بالشروط المفروضة على المصنعين سيما فيما يتعلق بمعايير السلامة وذلك ابتداء من أواخر 2015، زيادة على دخول نظام رخص الاستيراد الذي أحدث خللا في العرض والطلب ، محيلا إلى المقارنة بين أسعار السيارات المركبة في الجزائر وأسعار تلك المستوردة خلال 2016 باعتبارها مرجعا، ليتضح أنها أقل سعرا. وعن اللقاء الوطني الذي تعتزم وازه الصناعة والمناجم تنظيمه في ال5 وال6 مارس الداخل، قال عبد الكريم مصطفى إنه سيجمع مركبي السيارات وشركات المناولة ويهدف إلى خلق شراكات بين الطرفين قصد توفير قطع الغيار واللواحق التي تدخل في تركيب السيارات، مضيفا أن 500 مشارك سيحضرون الندوة الوطنية.