شبح الانفجار يلوح في الأرندي.. وأويحيى تحت الضغط العالي!

اعترافات صادمة ونيران صديقة وسط تخبّط في المواقف

تبرّأ التجمع الوطني الديمقراطي من تصريحات الناطق الرسمي باسم الحزب، صديق شهاب، معتبراً أنها "بعيدة عن مواقف الأرندي المعبّر عنها في رسالة الأمين العام أحمد أويحيى الأخيرة للمناضلين".
وتأتي توضيحات الحزب على خلفيّة ما صرّح به القيادي، صديق شهاب، على قناة البلاد من أنّ ترشيح بوتفليقة لعهدة خامسة "فقدان بصيرة ومغامرة" من طرف أحزاب التحالف الرئاسي، بالنظر إلى حالته الصحية. أكثر من ذلك، أكد النائب عن العاصمة أن قوى غير دستورية كانت تسيير الجزائر منذ 7 سنوات.
وقد برّر بيان الأرندي كلام الرجل الثاني في الحزب ب"الأسلوب المستفز والموجه لمنشط البرنامج، ما جعل شهاب صديق ينفعل وفي بعض الأحيان يبتعد عن المواقف المعروفة للتجمع الوطني الديمقراطي".
وأضاف المصدر أنه و"أمام تساؤلات عدد كبير من مناضلي الحزب حول هذه الواقعة، يؤكد التجمع الوطني الديمقراطي أنّ موقفه قد بلوره بوضوح في الرسالة التي وجهها أحمد أويحيى، الأمين العام للتجمع، لمناضلي الحزب بتاريخ 17 مارس 2019، سواء ما يتعلق بقراءة التجمع الوطني الديمقراطي لمجريات الوضع السائد على الساحة الوطنية أو فيما يتعلق بتقدير الحزب ووفائه للسيد رئيس الجمهورية، بما في ذلك مضمون رسالتيه الأخيرتين الموجهتين للأمة خلال الشهر الجاري".
وكان أويحيى قد أشاد في الرسالة المذكورة بسلمية الحراك الشعبي ومطالبه المرفوعة، داعيا "السلطة للاستجابة لمطالب الشعب في أقرب الآجال حتى نجنب البلاد أي انزلاق"، مشدّدا على أنه "لا يوجد شيء أغلى من إنقاذ الجزائر من أي مأزق أو أزمة تعترضها، فلا حكم ولا سلطة أغلى من الوطن".
لكن اللافت للانتباه في تعقيب الأرندي على الاعترافات الصادمة للناطق الرسمي هو أنّ الحزب تفادى الردّ عليها بشكل مباشر وتفنيدها بالتفصيل، حتى لا يظهر ثابتا على مواقفه السابقة لحراك 22 فيفري، أي أنّ الحزب لا يزال يناور حتى الآن ويلعب على الحبلين، أو ربّما يمارس لعبة تبادل الأدوار تحسّبا لكل التطورات المرتقبة ضمن تقدّم الحراك الشعبي في حسم معركته مع السلطة.
وبغض النظر عن الأبعاد التي وقف عندها شهاب صدّيق، فإنّ كلام الرجل ورسالة أويحيى لا يختلفان كثيرا من حيث الموقف العام تجاه الحراك وتعاطي السلطة معه، فقد لاحظ الجميع أنّ الوزير الأول المستقيل قد آثر النأي بنفسه وحزبه عن التمسّك الواضح بخارطة الرئيس بوتفليقة عندما شدّد على الاستجابة العاجلة لمطالب الشارع، وهو يؤكد على أن الجزائر أغلى من كل الأشخاص، لأنّ المعني الوحيد في السياق القائم هو صاحب العهدة الخامسة المُبطلة.
ويعكس هذا التخبّط في تفاعل الحزب الثاني في معسكر الموالاة المتصدّع على وقع الشارع أنّ القيادة قد فقدت بوصلة المسار في التموقع الآني، فهي من جهة تورّطت في دفع الرئيس إلى الترشّح قبل الانسحاب، ومن جهة أخرى تحاول حثيثا ركوب موجة الغضب الشعبي، لإنقاذ ما يمكن إنقاذه ولو بالانقلاب على المواقف السابقة ومحاولة بلورة خطاب جديد لضمان البقاء في المرحلة المقبلة ولو في الصفوف المتأخرة أو حتّى على الهامش.
هذا الوضع الشاذ أدّى إلى حالة من التململ وسط القيادة، لأنّ الجميع يفكّر في الخلاص ولو بصورة فرديّة، بل هي الفرصة السانحة لتصفية الحسابات وتحقيق الطموحات المكبوتة بين صقور الحزب، لذلك تسرّب قبل أيّام أنّ استقالة أويحيى من على رأس الأمانة العامّة مطروحة في جدول أعمال اجتماع المكتب الوطني الأخير الذي جرى في جلسة مغلقة هي الأولى من نوعها بعد خروج الرجل من قصر الدكتور سعدان، وبالتزامن مع ذلك تصاعدت المطالب القاعديّة بتنحية أويحيى، وهي التي اعتبرها شهاب نفسه أنها خارجة عن الأطر النظامية للحزب .
لكن تقليل ذراع أويحيى من وزن الامتعاض الحزبي ضدّ صديقه لم يحجب دخان النّار التي بدأت تشتعل في بيت الأرندي، فقد هاجم بدوره الوزير السابق بلقاسم ملاح الأمين العام قائلاً لقد "كان على أويحيى أن يساند موقف الشعب وهو في قصر الدكتور سعدان وليس حين عاد إلى بن عكنون"، في إشارة إلى مقر حزب الأرندي، وبالتالي فإنّ كل طرف يحاول أن يبرّئ نفسه ليلتحق متقدّما بحركة الشارع التي قلبت كل الموازين.
وعليه يعتقد مراقبون أنّ الاجتماع الوطني المرتقب يومي 24 و25 مارس الجاري للأمناء الولائيين للحزب، من أجل دراسة الوضع السياسي في البلاد والتنظيمي للتجمع لن يمرّ بردا وسلاما على القيادة، وقد يكون بداية ميلاد حركة تصحيحيّة جديدة.