شهاب: الجزائر أولى من السلطة أويحيى يدعو إلى الاستجابة لمطالب الشعب! أشاد الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى بسلمية الحراك الشعبي ومطالبه المرفوعة ودعا السلطة للاستجابة لمطالب الشعب. وقال أويحيى في رسالة خاصة وجهها لمناضلي الأرندي أمس الإثنين: مثلما يحيي الجميع المطالب السلمية لشعبنا فلا بد من الاستجابة لها في أقرب الآجال حتى نجنب بلادنا أي انزلاق لا قدر الله وحتى تستعيد الجزائر أنفاسها لمواصلى مسار تنميتها الاقتصادية والاجتماعية . وأضاف في ذات الصدد: لا يوجد شيء أغلى من إنقاذ الجزائر من أي مأزق أو أزمة تعترضها فلا حكم ولا سلطة أغلى من الجزائر مشددا على السلطة بضرورة الاستماع لمطالب الحراك الشعبي الذي عرف مشاركة الملايين من أجل تجاوز المخاطر التي تحيط بالبلد. وبخصوص الرفض الشعبي لقرارات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة تعهد أويحيى أنه خلال المشاورات والنقاشات سيعمل على تقديم التنازلات التي ترضي الشعب وهو ما يضمن الانتقال السلمي والديمقراطي للسلطة الذي يسعى إليه الرئيس بوتفليقة بكل جهد. وأوضح الأمين العام للأرندي أن التنازلات من شأنها المساهمة في إقناع العديد من الأطراف في لاساحة السياسية والمعارضة ما قد يدفعهم للمشاركة في الندوة الوطنية. وقال أويحيى أنه لطالما كان مجندا لخدمة البلاد مضيفا أن حزبه كان في الواجهة والخط الأمامي دوما لخدمة الجزائر والدفاع عن مواقفها ودعم القيادة الحالية على رأسها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة. من جانبه أكد الناطق الرسمي للتجمع الوطني الديمقراطي صديق شهاب أمس الاثنين بالجزائر العاصمة ان حزبه لا يتنكر ولا يدير ظهره للمطالب الشعبية . وقال السيد شهاب في تصريح للصحافة عقب اجتماع المكتب الوطني برئاسة أمينه العام أحمد أويحيى بمقر الحزب أنه تم التطرق لكل مواضيع الساعة ودراسة كل المعطيات المطروحة في الساحة الوطنية مبرزا ان التجمع الوطني الديمقراطي لا يتنكر ولا يدير ظهره للمطالب الشعبية لأن الجزائر --كما قال-- أولى من السلطة . وكشف بالمناسبة أن الحزب سيعقد يومي 24 و25 مارس الجاري اجتماعا للأمناء الولائيين من اجل دراسة الوضع والخروج بما يساهم في استقرار الوطن . وفي رده عن سؤال بخصوص صحة المعلومات المتداولة حول استقالة الأمين العام للحزب رد السيد شهاب قائلا: استقالة السيد أويحيى لم تكن مطروحة في جدول اعمال اجتماع المكتب الوطني وهو موجود في منصب الأمين العام وسيواصل مهامه بحكم الشرعية . وبخصوص البيانات التي تطالب بتنحية السيد اويحيى من على رأس التجمع الوطني الديمقراطي أوضح انها هذه البيانات خارجة عن الأطر النظامية للحزب . للإشارة فان اجتماع المكتب الذي جرى في جلسة مغلقة يعد الاول من نوعه بعد استقالة السيد أويحيى من منصب الوزير الاول.
