الجنرال هامل أمام قاضي التحقيق في “قضية الكوكايين”

علاقته ب"البوشي".. الميناء الجاف بوهران وتورط سائقه الشخصي أسئلة تنتظر إجاباته

على مرمى حجر من مبنى المديرية العامة للأمن الوطني، حيث كان يتردد اللواء عبد الغاني هامل يوميا لإدارة شؤون الشرطة طيلة 8 سنوات كاملة، قبل إقالته، يمتثل هذا الخميس الجنرال المتقاعد أمام قاضي التحقيق لمحكمة سيدي أمحمد للإستماع إليه في قضية حجز 701 كلغ من الكوكايين في ميناء وهران أو ما يعرف بقضية “البوشي”.. فماذا يقول القائد الأسبق للشرطة للقاضي؟
اللواء هامل الذي تعوّد، أن يستقبل في كل النشاطات التي يشرف على تنظيمها بالتحيات، التصفقيات والأحضان، وجد نفسه الاثنين الماضي محاصرا من طرف المواطنين الذين استقبلوه بشعارات “كليتو لبلاد يا السراقين” و”جيبوه جيبوه للحبس جيبوه”، والأكيد أن الرقم الأول الأسبق للأمن الوطني سمع تلك الهتافات، بل أن المتظاهرين حاولوا التهجم على سيارته قبل أن تتمكن مصالح الأمن من تأمين مدخل آمن لها وغلق أبواب المحكمة التي استدعته هو ونجله لسماعهما في شبهة فساد تتعلق بأنشطة غير مشروعة، استعمال النفوذ، نهب العقار وسوء استغلال الوظيفة.
من سوء حظ الجنرال هامل أن يتكرر هذا المشهد، الأربعاء أمام محكمة عبان رمضان التي استدعته للاستماع إليه في قضية تعتبر خطيرة جدا في تاريخ الجزائر، لسببين، أولا الكمية المقدرة ب701 كلغ، وثانيا النوعية الخاصة بالشحنة المحجوزة والمصنفة في خانة المخدرات “الصلبة” من فئة الكوكايين، مما يجعل قضية الحال تأخذ أبعادا تكشف خيوطها مستقبلا.
المدير العام الأسبق للأمن الوطني، مطلوب للرد على أسئلة متعلقة بصلته بالمشتبه فيه الرئيسي في قضية “البوشي” بناء على الملف الذي أعدته الضبطية القضائية، أين تم التوصل إلى قرائن تجعل اللواء هامل محل شبهة، خاصة ما تعلق بالميناء الجاف الذي يمتلكه أحد أبنائه، والكائن بإقليم ولاية وهران، والذي كان سيستخدم من طرف “البوشي” لتفريغ حاويات المخدرات الصلبة لولا حجزها.
كما قادت التحقيقات إلى وجود صلات أخرى تربط هذه المرة بين “البوشي” وسائق اللواء المتقاعد الموجود رهن الحبس منذ أشهر، هذا الأخير بالرغم من إنكار التهم المنسوبة إليه وهو ما أكدته المديرية العامة للأمن الوطني مباشرة بعد تفجير قضية الكوكايين في بيان رسمي لها، إلا أن المحققين توصلوا إلى أن سائق الجنرال وهو مساعد أول سابق بجهاز الدرك، كان مكلفا بتوفير الحماية للمشتبه فيه الرئيسي في القضية “كمال البوشي” وضمان تنقلاته، خصوصا إلى الخارج، بسلاسة وتفادي التفتيش.