لا نية لإدماج أعوان شركات الحراسة الخاصة المتعاقدة مع القطاع

بيان للوزيرة هدى فرعون حمل طابعا تحذيريا لها

نفت وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وجود أي نية لإدماج أعوان شركات الحراسة الخاصة المتعاقدين مع المؤسسات العمومية للقطاع، وشددت على أن تسيير الوضعية المهنية لهؤلاء من صلاحيات شركاتهم التي تتلقى مستحقاتها المالية بشكل منتظم.
وذكرت وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية في بيان تلقت “الشروق” نسخة منه، بأنه نظرا للانشغالات التي عبر عنها مؤخرا بعض عمال شركات الحراسة المتعاقدة مع المؤسسات التابعة للقطاع، لاسيما ما تعلق منها بإدماجهم على مستوى هذه المؤسسات، فإن الوزارة وجب عليها تقديم بعض التوضيحات.
وأوضح بيان الوزارة أن عمال شركات الحراسة تربطهم عقود عمل مع المؤسسات التي وظفتهم، وليست لهم أي علاقة تعاقدية لا مع مؤسسات القطاع ولا مع وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة.
وأضاف بيان الوزيرة فرعون “باعتبار أن النشاط في مجال الحراسة والأمن له خصوصياته ومستلزماته، قامت مؤسسات القطاع، على غرار العديد من المؤسسات، بانتقاء شركات عمومية وخاصة مختصة في مجال الأمن، وفقا للتنظيم المعمول به، وتوقيع عقود مع هذه الأخيرة من أجل ضمان أمن مقراتها ومنشآتها المنتشرة عبر 48 ولاية”.
وتابع البيان “قامت المؤسسات المتعاقدة المختصة بوضع تحت تصرف اتصالات الجزائر 3775 عون أمن، مما ساهم في خلق الكثير من فرص العمل”. واعتبرت الوزارة أن تسيير الحياة المهنية لأعوان المحتجين من اختصاص شركات الحراسة التي وظفتهم، وبالتالي لا يمكن للمؤسسات التابعة للقطاع أن تقوم بإدماجهم وليس من صلاحياتها القانونية التدخل في عقود العمل الخاصة بهم.
وأشار البيان إلى أن المؤسسات التابعة للقطاع تسهر على ضمان التزام مسيري شركات الحراسة باتخاذ التدابير اللازمة لتحسين ظروف عمالها المهنية والاجتماعية، وذلك طبقا لدفتر الشروط والبنود التعاقدية التي تربطهما.
وختمت الوزارة بيانها بدعوة وجهتها لشركات الحراسة الخاصة حملت طابعا تحذيريا، ورد فيه “تدعو وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية المؤسسات المعنية إلى اتخاذ كافة التدابير للتكفل بانشغالات عمالها، خاصة أن مؤسسات القطاع توفي بكافة مستحقاتها المالية والسهر على عدم استغلال هذه الانشغالات للمساس باستمرارية الخدمة العمومية المقدمة للمواطن لاسيما في شهر رمضان الكريم”.