اتصالات الجزائر

توضيح بخصوص عمال شركات الحراسة

أصدرات مؤسسة اتصالات الجزائر، اليوم الاثنين، بيانا لها تندد فيه بحملة تشويه مستمرة تطلالها منذ أسابيع، وذلك بغرض تشويه صورة المؤسسة ، وقد جاء في نص البيان الصدر اليوم توضيح جول جدل عمال الحراسة التابعين لشركات خاصة.
وهذا ما وردا في نص البيان :
نظرا للمطالب التي عبر عنها بعض عمال لشركات الحراسة التي تربطها عقود مع شركة اتصالات الجزائر ، لاسيما فيما يتعلق بإدماجهم على مستوى اتصالات الجزائر، بالإضافة إلى المعلومات التي تناولتها بعض وسائل الإعلام و شبكات التواصل الاجتماعي في هذا الشأن، وبهدف تنوير الرأي العام، يتعين توضيح بعض النقاط حول ما تم تداوله في هذا الصدد كما يلي :

توضح اتصالات الجزائر أنها مؤسسة تنشط في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية و لا تمتلك أي آليات تخولها النشاط في مجال الحراسة و الأمن ومن أجل هذا قامت بانتقاء مؤسسات مختصة في مجال الأمن لضمان هذه المهمة وفقا للتنظيم المعمول به.
اتصالات الجزائر على غرار العديد من المؤسسات قامت بتوقيع عقود مع شركات حراسة عمومية و خاصة و هذا من أجل ضمان أمن مقراتها المنتشرة عبر 48 ولاية حيث قامت المؤسسة بتوقيع ثلاث اتفاقيات مع ثلاثة مؤسسات حراسة هي “فيجيل بلوس” “امين جارد” “فيجيل جروب”. هذه الأخيرة وضعت تحت تصرف اتصالات الجزائر حوالي 5000 عون أمن و بذلك تم خلق فرص عمل غير مباشرة.
كما تعلم اتصالات الجزائر أن عملية اختيار الشركات الخاصة بالحراسة يخضع لقانون الصفقات العمومية حيث يتم اختيار مؤسسات الحراسة بعد تقديم عروضها و انتقائها من طرف لجان خاصة على مستوى المؤسسة.
الاحتجاجات التي قام بها بعض أعوان الأمن ليس لها علاقة بمؤسسة اتصالات الجزائر لأنها غير معنية مباشرة بتوظيفهم، كما أن اتصالات الجزائر طلبت من مسيّري هذه المؤسسات أن يتخذوا التدابير اللازمة من أجل تحسين ظروف عمّالها المهنية و الاجتماعية، وذلك طبقا لدفتر الشروط والبنود التعاقدية التي تربطهم بمؤسستنا.
تتبرأ اتصالات الجزائر من أي لغط يثار حول هذه القضية و تنور الراي العام أنها لا تستطيع بأي شكل من الأشكال التدخل في هذه القضية و تبقى قضية داخلية بين أعوان الأمن و مؤسسات الحراسة التي توظفهم، و بالتالي فان اتصالات الجزائر تحمل المؤسسات الخاصة بالحراسة المتعاقدة معها كامل المسؤولية .
تحتفظ اتصالات الجزائر بحق إجراء متابعات قضائية في حال أية أعمال تشهيرية وتؤكد أنها قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الصدد.