أكدت اتصالات الجزائر، أن الاحتجاجات التي قام بها بعض أعوان الأمن ليس لها علاقة بالمؤسسة، كونهم تابعون لشركات حراسة عمومية وخاصة تضمن من خلال عقود تربطها مع اتصالات الجزائر أمن مقراتها المنتشرة عبر 48 ولاية. وذكرت المؤسسة، في بيان لها، أنها تنشط في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية ولا تمتلك أي آليات تخولها النشاط في مجال الحراسة والأمن، ومن أجل هذا قامت بانتقاء مؤسسات مختصة في مجال الأمن لضمان هذه المهمة وفقا للتنظيم المعمول به. وفي هذا السياق، قامت اتصالات الجزائر، على غرار العديد من المؤسسات، بتوقيع ثلاث اتفاقيات مع ثلاثة مؤسسات حراسة هي فيجيل بلوس ، امين جارد ، فيجيل جروب . بالمقابل، كشفت اتصالات الجزائر أنها طلبت من مسيّري هذه المؤسسات أن يتخذوا التدابير اللازمة من أجل تحسين ظروف عمّالها المهنية والاجتماعية، وذلك طبقا لدفتر الشروط والبنود التعاقدية التي تربطهم بمؤسستنا. وشدد البيان على تبرأ اتصالات الجزائر من أي لغط يثار حول هذه القضية وتنور الراي العام أنها لا تستطيع بأي شكل من الأشكال التدخل في هذه القضية وتبقى قضية داخلية بين أعوان الأمن ومؤسسات الحراسة التي توظفهم، وبالتالي فان اتصالات الجزائر تحمل المؤسسات الخاصة بالحراسة المتعاقدة معها كامل المسؤولية.