لا زيادة في الأجور.. لا توظيف ولا مشاريع في 2020!

ملامح قانون المالية الجديد يكشف آثار الأزمة الاقتصادية

تعتزم الحكومة رسميا التخلي عن التمويل غير التقليدي، ووقف طبع النقود، إلا أنها بالمقابل قررت أن لا زيادة في الأجور وعدم اعتماد أية مناصب شغل جديدة السنة القادمة، واستخلاف خروج 5 موظفين على التقاعد بتوظيف واحد فقط، وعدم إطلاق أية مشاريع والاكتفاء بالحد الأدنى من الإنفاق وتسقيف الميزانية العامة، وأمرت وزارة المالية بتحديد إجراءات جبائية تخص المؤسسات وأخرى ضريبية تخص المواطنين وأخرى تتعلق بتحسين مناخ الأعمال والاستثمار.
بدأت ملامح السنة المالية لعام 2020 تتضح مع محتوى المذكرة التوجيهية التي وضعتها وزارة المالية لتأطير مشروع قانون المالية للسنة القادمة، والتي يبدو أنها ستكون صعبة على الجزائريين، إذ أقرت مبدئيا تسقيف ميزانية التجهيز عند حدود 7900 مليار دينار وميزانية التسيير في مستوى 4864 مليار دينار، هذه التخصيصات تبين أن هوامش التحرك في مجال التشغيل وإنجاز المشاريع ضيقة جدا، إذ أكد وزير المالية محمد لوكال،على ضرورة التحكم في عمليات التوظيف لاسيما في الوظيف العمومي وتفادي اقتراحات إنشاء مناصب شغل أو استحداث بند ميزانية جديدة باستثناء تلك التي تتم بصورة استثنائية من قبل السلطات العمومية إلى جانب تأجيل عمليات شراء العتاد والتجهيزات والأدوات المكتبية وضبط وترشيد النفقات العمومية.
المذكرة التوجيهية المتعلقة بمشروع قانون المالية للسنة القادمة، والتي تحوز الشروق نسخة منه، اعتمدت نفس المقاربات والتوجهات التي اعتمدت في المذكرات السابقة في العديد من النقاط وخاصة تلك المتعلقة بترشيد النفقات وضبطها والإجراءات المصاحبة لها.
وأكدت المذكرة على ضرورة تحسين الإيرادات الضريبية العادية، وضبط وترشيد النفقات العامة ومن بينها اعتماد تسقيف للميزانية على غرار ما تم مع ميزانية النفقات لسنة 2019، حيث قدرت الاعتمادات المالية المفتوحة في قانون المالية 2019 ما قيمته 8557.16 مليار دينار أو ما يعادل 78.3 مليار دولار، منها 4954.48 مليار دينار ميزانية تسيير أو ما يعادل 45.4 مليار دولار، وميزانية تجهيز ب3602.68 مليار دينار أو ما يعادل 32.9 مليار دولار.
وشددت المذكرة على مراعاة القطاعات الوزارية لعملية التسقيف والتقيد بالبرامج المعتمدة على أساس مركزي، يضاف إليها حصص عمليات الموازنة للخزينة العمومية التي تتيح تطبيق مخططات الأعباء لمختلف الوزارات برسم السنوات المالية الثلاث القادمة، ويتعلق الأمر بالمبالغ غير الموظفة في حسابات التخصيص الخاصة وموارد المؤسسات والهيئات المستفيدة من موارد مالية ومخصصات من الميزانية وهذا المستوى من الإنفاق سوف يسمح بإدخال في مشروع قانون المالية 2020 إطار للنفقات على المدى المتوسط يمتد إلى 2022 يشمل الرصيد الكلي للخزينة وتمويلها.
كما أشارت المذكرة إلى التوجه نحو تسقيف ميزانية التسيير في مستوى 4864 مليار دينار، واعتماد إجراءات خاصة من بينها التحكم في عمليات التوظيف لاسيما في الوظيف العمومي وتفادي اقتراحات لإنشاء مناصب شغل وبند ميزانية جديدة باستثناء تلك التي تتم بصورة استثنائية من قبل السلطات العمومية، واعتماد إعادة انتشار والتنقل داخل القطاعات بالنسبة للمناصب الشاغرة وتعويض منصب واحد من مجموع خمسة مناصب شاغرة بما في ذلك حالات الإحالة على التقاعد مع تحديد المناصب الشاغرة الناتجة عن التقاعد والاستقالات والطرد والوفيات، كما يتم تحديد ناتج التكوين والتأهيل إلى غاية 31 ديسمبر 2019 والتكفل بعمليات الترقية حسب المناصب الشاغرة، واستبعاد أية زيادة في الأجور.