كشفت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، أمس، بالجزائر العاصمة, أن نسبة استهلاك الميزانية القطاعية لسنة 2016 "مرضية جدا" حيث فاقت ال93 بالمائة، مؤكدة أن "الاكتظاظ في المؤسسات التربوية يعود إلى التأخر في إنجاز المدارس الموكلة من طرف مصالح الجماعات المحلية والتي تدخل في إطار ميزانية التجهيز غير ممركزة. واوضحت بن غبريط ،أمس، خلال عرضها لتقرير قطاعها أمام لجنة المالية والميزانية حول مشروع قانون تسوية الميزانية 2016 بالمجلس الشعبي الوطني بحضور وزير العلاقات مع البرلمان محجوب بدة أن "ميزانية التجهيز سجلت انخفاضا ما بين سنة 2004 الى 2011 بسبب تأخر في انجاز المشاريع المسجلة حيث قدرت حصة البرامج الجديدة أزيد من 20 مليار دج، واستهلك منها 1.6 مليار دينار ،أما عملية إعادة التقييم فقد وصلت قيمتها إلى 19.3 مليار دينار". وأفادت بن غبريط أن "قطاعها استهلك ما نسبته 93.58 بالمائة من ميزانية 2016"، مشيرة إلى "تراجع ميزانية التجهيز خلال نفس السنة المالية لتأخر إنجاز مشاريع القطاع"، مشيرة ان "الوزارة استفادت من رخصة تسقيف استثنائية من قبل الوزارة الاولى ليصل تسقيف النفقات في قطاع التربية الوطنية الى 80 بالمائة بدل 50 بالمائة في نهاية السنة المحاسبية". كما تطرقت الوزيرة إلى تفاصيل صرف ميزانية قطاعها في سنة 2016 حيث " أحصت 92 ألف منصب شاغر أي ما يعادل 94.25 بالمائة على مستوى المؤسسات التعليمية، توزعت بين مناصب شغلها الاساتذة المتعاقدين وأخرى عن طريق مسابقات التوظيف"، معتبرة أنه "تم معالجة المناصب الشاغرة بسبب التقاعد أو عدم التحاق الاساتذة الجدد بمناصبهم. فيما بلغت ميزانية التجهيز 20 مليار دينار، منها 19 مليار دينار موجهة لإعادة التقييم"، منوهة "بتأخر إنجاز 17 عملية تجهيز لمؤسسات تربوية، مؤكدة أن "الوزارة تحركت بنشاط مكثف لمواجهة التأخر في ذلك الوقت برسم خارطة طريق من شأنها تدارك النقائص التي عرفها القطاع آنذاك"، مشيرة إلى " أهم تساؤلات مجلس المحاسبة فيما يخص الاعتمادات الممنوحة لميزانية التسيير حيث اكدت انه من الضروري الاخذ بعين الاعتبار خصوصية القطاع"، مبرزة أن الاعتمادات الاضافية تم ادراجها في نفقات المستخدمين لا سيما بموجب تطبيق التعليمة الوزارية رقم 3 المؤرخة في شهر اكتوبر من سنة 2015"، كاشفة أن "الميزانية المخصصة لمجانية الكتاب المدرسي لفائدة المعوزين قدرت ب 6.5 مليار دينار والتي تدخل في الاعانة المقدمة لمجلس الوطني للتكوين في إطار التكفل بالفئات ذات الدخل الضعيف من المعوزين تمثلت في توزيع الأدوات المدرسية والتي صاحبتها رفع المنحة الجزائية للموظفين بالقطاع".
