الحكومة تشرع في التحضير لمشروع قانون المالية 2020

لا زيادات في الأجور ولا توظيفات استثنائية خارج المناصب السنوية
استبعدت الحكومة أي زيادة في الأجور خلال العام المقبل بسبب الوضعية المالية التي تعيشها البلاد، وستعمل الحكومة التي شرعت في التحضير لمشروع قانون المالية لسنة 2020، على ضرورة التحكم في عمليات التوظيف لاسيما في الوظيف العمومي و تفادي اقتراحات لإنشاء مناصب شغل وبند ميزانية جديدة باستثناء تلك التي تتم بصورة استثنائية من قبل السلطات العمومية.
باشرت الحكومة التي يترأسها نور الدين بدوي في التحضير لمشروع قانون المالية 2020، من خلال إعداد أولى مذكرة توجيهية لمشروع قانون المالية و ميزانية الدولة لعام 2020، و تفيد المذكرة التي وجهت من قبل وزارة المالية تحت رقم 498/MF/2019، و التي وجهت إلى كافة الآمرين بالصرف لميزانية الدولة باعتماد جملة من التدابير و الإجراءات.
ومن بين التدابير التي حددتها المذكرة، تسقيف الميزانية العامة برسم مشروع قانون المالية 2020، منها تسقيف ميزانية التجهيز برسم 2020 بقيمة 7900 مليار دينار، وتسقيف ميزانية التسيير في مستوى 4864 مليار دينار. إضافة إلى تحديد إجراءات جبائية تخص المؤسسات و أخرى للمواطنين وأخرى تتعلق بتحسين مناخ الأعمال و الاستثمار.
وكإجراء لخفض مستوى النفقات، تقرر تأجيل عمليات شراء العتاد و التجهيزات و أدوات المكتبية، والتحكم في عمليات التوظيف لاسيما في الوظيف العمومي و تفادي اقتراحات لإنشاء مناصب شغل وبند ميزانية جديدة باستثناء تلك التي تتم بصورة استثنائية من قبل السلطات العمومية، و يلاحظ من المذكرة أنها اعتمدت في مجملها نفس المقاربات و التوجهات التي اعتمدت في المذكرات السابقة في العديد من النقاط و المسائل و خاصة تلك المتعلقة بترشيد النفقات و ضبطها و الإجراءات المصاحبة.
وأشارت المذكرة أن «عمل إعداد مشروع ميزانية الدولة وميزانيتها لعام 2020 يعد جزءًا من الإجراء ، في إطار استمرار النهج الذي تم تبنيه في السنوات الأخيرة ، وهو جزء لا يتجزأ من الوضع الذي ساهم في الضغط على الميزانية التي نتجت عن تقلبات الإيرادات و المداخيل المرتبطة بمبادلاتنا الخارجية « و اعتبرت المذكرة أن مثل هذه الوضعية تدفع إلى ترشيد توظيف الموارد المتوقعة من خلال استدامة الميزانية المتوسطة الأجل للفترة 2020-2022.
ومن بين الإجراءات التي حددتها الحكومة، ما يتعلق بتسقيف للميزانية على غرار ما تم مع ميزانية النفقات لسنة 2019، حيث قدرت الاعتمادات المالية المفتوحة في قانون المالية 2019 ما قيمته 8557.16 مليار دينار أو ما يعادل 78.3 مليار دولار ،منها 4954.48 مليار دينار ميزانية تسيير أو ما يعادل 45.4 مليار دولار، و ميزانية تجهيز ب 3602.68 مليار دينار أو ما يعادل 32.9 مليار دولار.
و أشارت المذكرة أن ميزانية الدولة برسم السنة المالية 2020، قدرت ب 7809.04 مليار دينار أو ما يعادل 71.5 مليار دولار بصورة تقديرية لميزانية 2019-2021 وفقا للمادة 53 لقانون المالية 2019، و وفقا للتقديرات،فان متوسط ميزانية الدولة المعتمدة برسم سنوات 2019 و2022 ،تتحدد في مستوى مسقف مع تسقيف بالنسبة لسنة 2020 بقيمة 7900 مليار دينار.
و شددت المذكرة على مراعاة القطاعات الوزارية لعملية التسقيف و التقيد بالبرامج المعتمدة على أساس مركزي، يضاف إليها حصص عمليات الموازنة للخزينة العمومية التي تتيح تطبيق مخططات الأعباء لمختلف الوزارات برسم السنوات المالية 2020 و2021 و 2022 و يتعلق الأمر بالخصوص بالمبالغ غير الموظفة في حسابات التخصيص الخاصة و موارد المؤسسات و الهيئات المستفيدة من موارد مالية ومخصصات من الميزانية و هذا المستوى من الإنفاق سوف يسمح بادخال في مشروع قانون المالية 2020 اطارا للنفقات على المدى المتوسط يمتد إلى 2022 يشمل الرصيد الكلي للخزينة و تمويلها.
في نفس السياق أشارت المذكرة إلى التوجه نحو تسقيف ميزانية التسيير في مستوى 4864 مليار دينار ،و اعتماد إجراءات خاصة من بينها التحكم في عمليات التوظيف لاسيما في الوظيف العمومي و تفادي اقتراحات لإنشاء مناصب شغل و بند ميزانية جديدة باستثناء تلك التي تتم بصورة استثنائية من قبل السلطات العمومية،و اعتماد اعادة انتشار و التنقل داخل القطاعات بالنسبة للمناصب الشاغرة و تعويض منصب واحد من مجموع خمس مناصب شاغرة بما في ذلك حالات الاحالة على التقاعد مع تحديد المناصب الشاغرة الناتجة عن التقاعد و الاستقالات و الطرد و الوفيات ،كما يتم تحديد ناتج التكوين و التأهيل إلى غاية 31 ديسمبر 2019 و التكفل بعمليات الترقية حسب المناصب الشاغرة .
لا زيادات في الأجور العام المقبل
أما بالنسبة لزيادة الأجور، فإنها مستبعدة وفقا للمذكرة ،كما يتم تحديد الأثر المالي لعمليات التوظيف لسنة 2019 مع توقعات السنتين التاليتين. و في سياق التدابير التقشفية،فقد نصت المذكرة على تأجيل عمليات شراء العتاد و التجهيزات و أدوات المكتبية وربط تجديد الحظائر الخاصة بالسيارات بطلبات محددة ليتم تحضيرها في مشروع قانون المالية 2020 بالنسبة لكافة المؤسسات و الإدارات العمومية ،موازاة مع تحديد دقيق للقروض المتعلقة بتنظيم المؤتمرات و الندوات في برنامج متوسط المدى 2020و 2022 مع ربط ذلك بموافقة السلطات العمومية حينما يتعلق الأمر بالمؤتمرات الدولية.
وبخصوص تقدير توزيع النفقات حسب القطاعات الوزارية، فان المذكرة أحصت ميزانية تسيير لوزارة التربية 717.003 مليار دينار مقابل ميزانية تجهيز ب 60.943 مليار دينار ،بينما تستفيد الداخلية و الجماعات المحلية من 426.145 مليار دينار برسم ميزانية التسيير و 74.809 مليار دينار كميزانية تجهيز قطاع الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات فانه يستفيد من ميزانية تسيير ب 408.907 مليار دينار مقابل 55.000 مليار دينار ميزانية تجهيز و تبلغ ميزانية تسيير قطاع التعليم العالي و البحث العلمي 338.901 مليار دينار مقابل ميزانية تجهيز ب 58.345 مليار دينار.