أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مؤخرا، مذكرة إلى رؤساء المؤسسات تحت الوصاية، تخص التحضير لمشروعي قانون المالية والميزانية ل 2016، ومرفقة بالمذكرة التوجيهية رقم 529 الصادرة في 11 ماي 2015 الموجهة لوزير المالية. تضمنت المذكرة توجيهات متعلقة بميزانية التسيير أهمها تحديد وترتيب الأولويات بخصوص عمليات المؤسسات مع أخذ الطاقة الفعلية للمؤسسات في إنجازها بعين الإعتبار، الأخذ بعين الإعتبار كل من الحصيلة المالية ل 2014 والحصيلة التقديرية لقفل سنة 2015 في تقديرات الميزانية، بالإضافة إلى النفقات الجارية، مع ترشيد كل من ميزانية التكوين وتحسين المستوى القصيرة المدى بالخارج لفائدة الأساتذة الجامعيين وغيرهم من الإداريين وميزانية التظاهرات العلمية وتقديم الأولويات في تسديد الديون. وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي على "ضرورة تبرير الإعتمادات المالية المطلوبة بعنوان السنة المالية 2016 دينارا بدينار، وضمان الإستعمال الأمثل للموارد المخصصة"، في إطار تطبيق أحكام المادة 25 من القانون رقم 8417 المؤرخ في 07 جويلية 1984 المعدل والمتمم "ينبغي أن تبرر الإعتمادات المفتوحة بعنوان نفقات التسيير بصفة سنوية وكلية، ولا تخول الإعتمادات المفتوحة بعنوان سنة مالية أي حق في تجديدها للسنة المالية التالية". وفي شطرها الثاني المتعلق بميزانية التجهيز، دعت الوثيقة عند إعداد تقديرات ميزانية التجهيزات ل 2016 للقطاع، الشطر الثاني من برنامج توطيد النموالإقتصادي 2015 2019، الحصيلة المادية والمالية للخماسي 2010 2014، ولقفل السنة المالية 2015، إعطاء الأولوية في إنجاز المشاريع المبرمجة للمؤسسات الوطنية العمومية والخاصة. أما في الشطر الثالث المتطرق لحساب التخصيص الخاص رقم 302.082، فنص على ضرورة تغطية الإيرادات القانونية المحددة بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية السارية المفعول، وتقديم عرض للنفقات والإيرادات التقديرية ل 2016 للصندوق الوطني للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي مع إرفاقه بالجانب المالي والمادي..، كما تطرقت لمشكل المنتاصب الاشاغرة، حيث نصت على "منح الأولوية لإعادة توزيع المناصب المالية الشاغرة وتجنب اقتراح فتح مناصب مالية جديدة باستثناء تلك التي قدرتها السلطات العمومية على مستوى مختلف الهياكل المركزية واللامركزية"، مع تعويض منصب واحد من كل ثلاثة مناصب شاغرة نتيجة الذهاب للتقاعد.
