فساد التماسيح!

حتى وإن كانت القاعدة تقول بأن “المتهم بريء إلى أن تثبت إدانته”، إلاّ أن توالي سقوط المتهمين والمتورطين في جرائم الفساد، أعاد بعض البصيص من الأمل للمواطنين، في انتظار استكمال التحقيقات وبداية المحاكمات، وما ستكشفه من تفاصيل ظلت مخفية ومحمية تحت الرعاية السامية لقوانين على المقاس من إنتاج “العصابة” والحاشية وبطانة السوء!
إلى غاية الآن، وفي ظلّ التحقيق مع من تم التحقيق معهم، من وزراء ومسؤولين ورجال أعمال، الرأي العام تحت هول الصدمة، ممّا حصل من فساد ونهب واختلاس وتدليس وتبييض للأموال واستغلال للسلطة والنفوذ، طوال 20 سنة من حكم الرئيس المستقيل، وكانت الفاجعة كبيرة، بالاستماع إلى شهادة الشهود واعترافات المتهمين والمتورطين!
كان بالإمكان للجزائريين أن يعيشوا عيشة أخرى خلال سنوات “البحبوحة”، لكن للأسف كل التقارير والإفادات تؤكد بأن الجزائر ضيّعت فرصة ثمينة من أجل الإقلاع اقتصاديا وتجاريا وتنمويا وسياحيا، بسبب فرملة عجلاتها من طرف آلة الفساد، التي نخرت كلّ شيء، ووضعت الخزينة العمومية في جيوبها، وأفلست البلاد والعباد بسوء التسيير والاختلاس المقنّن!
لقد تحوّلت الاختلاسات الممنهجة إلى “استثمارات” يستفيد منها رجال أعمال يدينون بالولاء والطاعة، وهم في الأصل مجرّد واجهات وأذرع مالية لجهات تحكم وتقرّر، وتخيط القوانين على مقاسها، وهو ما وسّع دائرة وقائمة المتورطين في صناعة الفساد واتخاذه كمركبة لملء “الشكارة” ونهب أموال الشعب و”ملك البايلك” بطرق احتيالية ومافياوية!
صحيح أن بعض رجال الأعمال “المتهمين”، وظفوا بطالين وإطارات وعمال، في شركاتهم المسمّنة بالقروض والامتيازات والإعفاءات الضريبية والجمركية، ومنهم من “دفع” بعض مستحقات الضرائب، و”فوائد” البنوك، لكن كم هي النسبة الفارقة بين ما أخذ هؤلاء وما أعطوا؟ ما هو الفرق بين استفاداتهم وإفاداتهم؟ هل القروض والتسهيلات التي استفادوا منها تعكس حجم التوظيف والعائدات التي انتفعت منها البنوك العمومية والخزينة العمومية؟ أم أنهم أخذوا كلّ شيء ولم يعطوا أيّ شيء؟
فعلا، صدق المواطنون عندما رفعوا خلال الحراك السلمي المليوني شعار “يتحاسبو قاع”، فالفساد لم يبق حكرا على “الكبار” فقط من وزراء ومديرين ومسؤولين في القمة، وإنّما نزل إلى القاعدة فذاق منه مخيّرا أو مضطرا المدير المحلي والمير والوالي ورئيس الدائرة ورئيس المصلحة، وأحيانا حتى بعض الموظفين الذين قرروا “انتزاع حقهم” كغيرهم خارج القانون والأخلاق!
قد نكون بحاجة إلى بناء سجون جديدة، أو تفريغ بعض مراكز إعادة التربية من صغار المجرمين وسرّاق الهواتف والبيوت ومذياع السيارات، ليتركوا زنزاناتهم لسمك القرش والدلفين والتماسيح التي أكلت بالطمع فلم تشبع إلى أن أصابها الصرع!