احذروا.. التنمر الالكتروني إدمان جديد يغزو البيوت والمدارس

يتسلل بصمت وسط المراهقين عبر مواقع التواصل الاجتماعي

إنتشرت في الآونة الأخيرة، في الجزائر، ظاهرة التنمر عبر مواقع الأنترنت، وخاصة مواقع التواصل الاجتماعي ، حيث يكون الغرض منها هو إيذاء الغير وممارسة وحتى التهديد والإبتزاز، لأغراض مختلفة منها الغيرة وتصفية الحسابات وغيرها علما أن يشبه التنمر الالكتروني كثيرا التنمر المنتشر في المدارس أو في الشوارع، ويكون الغرض منه هو فرض عقوبة على الطرف الضعيف واستغلاله لمصالح شخصية، والجدير بالذكر أنه في الآونة الأخيرة قد انتشرت حالة التنمر عبر مواقع الأنترنت وخاصة مواقع التواصل الاجتماعي، ويكون الغرض منها فعليا هو الأذية والعنف.
وتعود الأسباب التي تدفع المتنمرين على البدء في شنّ الهجوم الالكتروني على الطرف الآخر لمجموعة من العوامل متعددة الجوانب، ومن أهمها شعور المتنمر القاتل بالرغبة في السيطرة على الطرف الأخر، كما تعد الغيرة من أسباب التنمر الذي يحدث على الشبكة الالكترونية. من أنواع التنمر الالكتروني عبر الأنترنيت، استعمال هوية الضحية عبر مواقع التواصل الاجتماعي والعمل على تشويه الصورة العامة له.
في حين أن إرسال صور وفيديوهات غير أخلاقية إلى الطرف المراد التنمر عليه، يعد من أسوأ أنواع هذا التنمر، أما قيام المتنمر بسرقة حسابات شخصية للضحية واستعمالها لأهداف غير مقبولة أو استعمال هذه الحسابات بغرض التطفل على خصوصياته الشخصية، فضلا عن إساءة المتنمر للضحية إلكترونيا وتهديده بالإيذاء وانتهاك حرمة حياته الشخصية على أرض الواقع، كمكان عمله أو منزله وحياته الشخصية.
المحامية سلمة مخلوف:
هناك اجتهادات للمشرع الجزائري لمعالجة ظاهرة المضايقات الإلكترونية
فسرت المحامية سلمة مخلوف، في تصريح لها ل “الشروق” أن ظاهرة التنمر الإلكتروني أو ما يصلح عليها المضايقات الافتراضية، تفسر في نظر القانون الجزائري بأنها جريمة من دون أدلة واضحة، يعني أن المشرع يجد فراغا قانونيا في أي زاوية تدرج الظاهرة، لأنها تدخل ضمن فرضية قانون الإثبات الذي يقوم على الأدلة وبيان مدى الضرر، وتتبع المجرم، وتأكيد أن القذف والتشهير الممارس، أو المضايقة الإلكترونية، عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وأضافت المحامية أن المشرع الجزائري اضطر من خلال ظاهرة التنمر الإلكتروني إلى سن قوانين لمكافحة الجنح المرتبطة بالشبكة الافتراضية، حيث أحدث قسما في قانون العقوبات تحت عنوان “المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات”، وذلك في المواد 394 مكرر إلى 394 مكرر 7، حيث تنص المادة 394 مكرر2، أنه “يعاقب بالحبس من شهرين إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 1000000 إلى 10000000دج كل من يقوم عمدا أو عن طريق الغش بتصميم أو بحث أو تجميع أو توفير أو نشر أو الاتجار في معطيات مخزنة، أو معالجة أو مراسلة عن طريق منظومة معلوماتية يمكن أن ترتكب بها إحدى جرائم الغش المعلوماتي، والتي أصبحت تسمى افتراضيا بالتنمر الالكتروني في طابعه الجديد بعد التطوّر التكنولوجي الحاصل وانتشار الهواتف الذكية واللوحات الإلكترونية خاصة عند المراهقين لتتخطاها حتى عند الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 8 إلى 16 سنة.
غير أنه، تضيف المحامية سلمة مخلوف، ومن الناحية العملية، لا نجد قضايا التنمر الإلكتروني أو ما يصطلح عليها بالمضايقات الافتراضية تطفو على مستوى المحاكم، نظرا لطبيعة المجتمع الجزائري الذي يرى أن مثل هذه القضايا خادشة للحياء، وأحيانا لا تخدم نفسية وصحة الضحايا وحتى المتنمرين وآهاليهم، باعتبار أن المجتمع والشارع لا يرحمان إذا ما تم معرفة خصوصيات القضية في كونها جنحة أو جريمة، لتبقى عائلات الضحايا غافلة عن الآثار السلبية مستقبلا والتي ستدمر نفسية أطفالهم وقد تؤدي بهم في غالب الأحيان إلى الانتحار البطيء.
وقالت مخلوف، إن هناك صعوبة لإيجاد إحصائيات ثابتة، لعدد المتنمرين الإلكترونيين أو الضحايا سواء كانوا مراهقين ومن الجنسين أو أطفال المدارس، محذرة في الوقت ذاته من خطورة هذه الظاهرة التي وصفتها ب”الموت النفسي البطيء للضحية”، حيث لا يستطيع آهالي هذا الأخير إيجاد علاج له اذا استفحلت وأوقعت بالضحية أو المتنمر في جحيم نار الافتراضية وهي الإدمان بالنسبة للمتنمر والموت النفسي البطيء بالنسبة للضحية.
من جهتها علقت المحامية، أن العقوبة المترتبة على المتنمر، غير كافية، وغير رادعة كون المواقع الإلكترونية تعتبر تربة خصبة للمواجهات والمناوشات.
وأضافت “هناك فراغ تشريعي بخصوص الذم والقدح بما فيها الاعتداءات الجنسية بوسائل إلكترونية، ونتج عن ذلك انتشار مجموعات لهذه الغاية على مواقع التواصل الاجتماعي تحت مسميات مختلفة أو من خلال البريد الإلكتروني وغيره”.
وترى سلمة مخلوف، أن قانون العقوبات لا يعالج حالات ارتكاب مثل هذه الجرائم من خلال شبكة معلومات أو موقع إلكتروني وإنما يحدد حالات التجريم ويشترط حدوث تلك الأفعال ماديا لتجريمها.
المستشار التربوي عبد الرؤوف بشيش
محاربة الظاهرة يجب أن يتجند لها ثلاثي “الأسرة، المدرسة، والسلطات الأمنية”

يرى المستشار التربوي عبد الرؤوف بشيش، أن ظاهرة التنمر الإلكتروني انتشرت بشكل ملفت في المجتمع خاصة بين المراهقين تلاميذ المتوسطات وحتى في المدارس الابتدائية، دون وعي من طرف هؤلاء وحتى من طرف آهاليهم وأساتذتهم ومعرفة مجال الأمن الإلكتروني الواسع، لأنه مصطلح دخيل على المجتمع الجزائري وخطره كخطر الإدمان على المدى البعيد وأحيانا تكون النتائج الوخيمة في لفتة نظر، أبطالها المتنمرون الإلكترونيون والضحايا التي تميل كفة ميزانيهم للمبادرين لإيذاء الآخرين ومضايقاتهم إلكترونيا بعيدا عن نظر الكبار والمسؤولين والأمن، حيث عادة ما يشعر الضحايا بالغضب وفي بعض الحالات بالخوف أيضا، عندما يتم استهدافهم من قبل أشخاص يحاولون تهديدهم أو كشف أسرارهم أو نشر صورهم الخاصة وغير ذلك من الاعتداءات، التي عادة ما تمر عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعلى رأسها الفايسبوك، حيث تنتشر هذه الظاهرة بشكل كبير، خاصة في الطورين الدراسي الثالث والرابع وتجد ثمارها في الجامعة، دون الوعي بخطورة هذه الاعتداءات، التي تترتب عنها عواقب وخيمة قد تصل إلى استخدام العنف أو اضطرار الضحايا أحيانا للجوء إلى العزلة والدونية أو تعنيف من حولهم دون قصد أو وعي.
ويري المستشار التربوي، أن ظاهرة التنمر الإلكتروني تكاد لا تظهر كون الضحايا يخفون الأذية على آهاليهم وعلى السلطات المختصة خوفا من التجريح والحرج من الآخرين في المجتمع، وهنا تقع الخطورة يقول ذات المسؤول، لهذا يجب على كل أطياف المجتمع وقطاعاته الرسمية والخاصة من بذل الجهود للتحسيس من خطورة هذه الظاهرة التي قد تؤدي إلى الانتحار كما يحصل في بعض دول المشرق كالأردن ومصر وأوروبا كألمانيا وفرنسا والبرتغال حيث أشعلت حكوماتها الضوء الأحمر لمحاربة الظاهرة وسن قوانين لردع صارم للمتنمرين عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
ويضيف ذات المسؤول، بأن هناك الآن تشريعات وحملات توعية تسعى لمكافحة هذه الظاهرة في المدارس الألمانية مثلا، حيث قامت ألمانيا بسن قوانين ضد التحرش بالأطفال على شبكة الأنترنت وتحمي ضحايا المطاردة الإلكترونية من جميع الفئات العمرية.
ويؤكد عبد الرؤوف بشيش، على ضرورة عمل برامج توعية تثقيفية لكافة فئات المجتمع حول التنمر الالكتروني وآليات التعامل معه نفسيا وسلوكيا وقانونيا وخلقيا لحماية أنفسهم وأبنائهم ومن حولهم، والتأكيد على أهمية الرقابة الأسرية للأبناء ومصاحبتهم ومشاركتهم في استخدام المواقع الالكتروني والإبلاغ عن عمليات التنمر لنشر الأمن، مع ضرورة مشاركة المؤسسات التربوية والإعلامية في تعزيز القيم الخلقية والدينية عند الأطفال والشباب للاستخدام الإيجابي الإلكتروني بما تتضمنه من عمليات آمان للأجهزة من حذف وحذر وقبول وإبلاغ، إلى جانب تفعيل قوانين حماية الشبكات الإلكترونية لتفعيل الأمن الإلكتروني، وضرورة توجه ضحايا التنمر إلى الجهات القانونية والتبليغ عنها لحصر الظاهرة والتعامل معها.
ويقول المتحدث إن دور المستشار التربوي في مثل هذه الحالات هو تطوير التلميذ والطالب في المجالات النفسية، الاجتماعية والعقلية كي يكون فعّالا ومرتاحا.
ودعا المستشار من خلال منبر “الشروق” كل المستشارين التربويين، إلى نشر التوعية الصحية والالكترونية في الوسط المدرسي بالاعتماد على مختصين في مجال الرقمنة ووسائل التواصل الاجتماعي التي أصبحت في كل البيوت والمدارس.
علي كحلان المتخصص في تكنولوجيات الإعلام والاتصال
احذروا .. أطفالكم يموتون إلكترونيا بسبب المتنمرين
أكد علي كحلان، مدير عام مؤسسة “ساتلينكر” المتخصصة في توزيع وتقديم خدمات الأنترنت، والمتابع لشؤون تكنولوجيات الإعلام والاتصال، أن التنمر الإلكتروني هو ممارسة الإيذاء المتكرر المقصود للأشخاص، بهدف الترهيب والتخويف والتلاعب والقمع والتهديد بسمعة وسلامة المتلقي وإذلاله، وذلك من خلال التلاعب بسحب صورة الشخص ونشرها بطرق مقززة أو التلاعب بسرقة واختراق حساب الشخص وهويته وانتحال شخصيته، وليتم استبعاده من المجموعات أو الموقع، وتلفيق له أقوال وأفعال باطلة وسرقة المعلومات وحسابات وإتلاف البيانات أو الأجهزة.
وأشار كحلان في تصريح له ل”الشروق”، أن التنمر عبر الإنترنت أو مواقع التواصل الاجتماعي ” فايسبوك” على سبيل المثال، بمثابة الردم النفسي الإلكتروني للضحية، الذي يحدث بواسطة الأجهزة الرقمية مثل الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر، ويمكن أن يحدث عبر خدمة الرسائل القصيرة “أس أم أس” أو التطبيقات أو عبر الإنترنت في شبكات التواصل الاجتماعية أو المنتديات أو الألعاب، حيث يمكن للأشخاص مشاهدة المحتوى أو المشاركة فيه أو مشاركته عبر وسائل الاتصال الأخرى، -يقول كحلان-، ويقوم المتنمر -حسبه- بإرسال رسائل إلكترونية بشكل متكرر تحمل عبارات ابتزاز أو مضايقات أو صور مرعبة إلى جانب عينة من الصور أو المعلومات المسروقة من الضحية، وذلك لإثارة الرعب المستمر للضحية، وإضعافه مع الاستمرار بمطاردته لتسهيل عملية إسقاطه ماليا أوعمليا أو جنسيا.
وتؤكد المختص في تكنولوجيات الإعلام والاتصال، على ضرورة تشديد الرقابة على استخدام الطفل والمراهق لوسائل الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، من قبل الأسرة دون أن نشعره أنه مراقب لحمايته من أي ضرر نفسي قد يلحق به، وتقوية جسور العلاقة بين الآباء والأبناء في هذه المراحل العمرية الحساسة لحمايتهم من الوقوع كفريسة لأي متنمر، وإتاحة الفرصة لهم للحديث عما يزعجهم، وتوعيتهم على طلب المساعدة سواء من الآباء أو المعلمين، عند التعرض للتنمر الإلكتروني المباشر، والعمل على تعليم أبنائنا الأسس ومبادئ التقنيات الأمنية وتعليمهم باستخدام الأجهزة الالكترونية بالشكل الصحيح على أن تكون بمسؤولية وحذر تام لعدم انخراطهم في جرائم الانترنت والانجراف نحو التنمر الالكتروني، فهناك عواقب قانونية دولية في حالة المطاردة التقليدية والالكترونية ويمكنه أن يسجن أو يعاقب، ولتجنب التعرض للتنمر الإلكتروني يجب استخدام الهواتف الذكية بحذر وعدم نشر تفاصيل شخصية مثل رقم الهاتف الخاص أو العنوان.
البروفسور محمد تجيزة، رئيس الجمعية الجزائرية للطب النفسي:
التنمر الإلكتروني.. انتحار بطيء لأولادنا ووسوسة افتراضية خطيرة
أكد البروفسور محمد تجيزة، رئيس الجمعية الجزائرية للطب النفسي، أن الضرر الذي تسببه ظاهرة التنمر الإلكتروني، لا يقتصر على العلاقات الاجتماعية فحسب، بل تتعداه إلى التسبب بمشاكل نفسية قد تصل إلى الانتحار البطيء للضحايا، وانتشار حالات “الوسوسة” خاصة عند المراهقين، لما ينتج عنه من عدة مضاعفات لدى الشخص الضحية كتدني الثقة بالنفس والاكتئاب والقلق النفسي وزيادة الوزن، ويضيف أن الضحية تصبح تميل إلى الانعزال عن الناس والخوف من المستقبل.
ويضيف تجيزة في تصريح خص به “الشروق”، أن التنمر الإلكتروني، المعروف عندنا بعدة أسماء منها الابتزاز الالكتروني أو المضايقات الإلكترونية وغيرها من الأسماء، ينتج عنه عدة مضاعفات لدى الشخص الضحية، كتدني الثقة بالنفس والاكتئاب، والقلق النفسي وزيادة الوزن، مضيفا أن الضحية تصبح تميل إلى الانعزال عن الناس والخوف من المستقبل.
ويرى البروفيسور، أن الظاهرة، تدفع الضحية لتصبح عدوانية ولديها الرغبة الدائمة في الانتقام، ويتسبب باضطرابات بالشخصية، كإيذاء الذات، وبحسب رأي البروفيسور، فإنه ليس بالضرورة أن يكون المتنمر مريضا نفسيا، وإنما هو شخص يتمتع بالاستهزاء بمن هم أقل منه وتعذيبهم. وفي سياق التعامل مع الضحية يوضح الدكتور محمد تيجيزة، “نتعامل مع الضحية بتعزيز الثقة بالنفس وبتعليمه كيف يغضب وأن الغضب ليس شرا وكيف يقول لا ويوقف الاستمرار بالإيذاء”. مؤكدا على أهمية توعية الضحايا سواء كانوا أطفالا أو مراهقين، وتعليمهم كيفية حماية أنفسهم بإعطائهم أمثلة عن كيفية استخدام وسائل الاتصال الحديثة، لمنع من يؤذيهم من الاستمرار بإيذائهم، كما أنه من المهم -يضيف البروفيسور- تشجيعهم على أن إبلاغ الأهل والأصدقاء والمعلمين عن حالات التنمر، وطلب مساعدتهم.
في ذات السياق، يعتقد البروفسور محمد تجيزة، رئيس الجمعية الجزائرية للطب النفسي، أنه من الممكن ردع الشخص الممارس للتنمر أو المتنمر بإفهامه أن ما يقوم به ليس مزاحا وأنه مؤذٍ للآخرين، مؤكدا في الوقت ذاته أن هناك حالات تعد على رؤوس الأصابع ممن يصلون المراكز النفسية للعلاج ويكاد انعدامها في بعض الولايات الداخلية، معترفا في الوقت ذاته أن التنمر الإلكتروني لا يعترف بالحدود أو الخصوصيات الثقافية.
الشيخ أمين ناصري إمام مسجد الفتح بالشراقة وعضو لجنة الفتوى بوزارة الشؤون الدينية
“التنمر الإلكتروني” .. ظلم محرم بكل أصنافه
من جهته، يرى الشيخ أمين ناصري إمام مسجد الفتح بالشراقة وعضو لجنة الفتوى بوزارة الشؤون الدينية، أن ظاهرة التنمر الإلكتروني أو مثلما سماه الظلم الإلكتروني، انتشر في المجتمع الجزائري في السنوات الأخيرة بعدما أضحى يشهد انحدارا أخلاقيا كبيرا، مؤكدا أن ما يقوم به بعض الشباب على مواقع التواصل الاجتماعي أو الأنترنت، وغيره من ابتزاز ومساومات وتهديد .. أو كما يسمى “التنمر الالكتروني”، هو في حقيقة الأمر ظلم، والله تعالى منع الظلم بكل أصنافه، مشيرا إلى أن الظلم تتعدد طرقه وأساليبه سواء عن طريق الأنترنت أو غيره وهو يهدد المجتمع وتماسكه، وقال في الإطار، عن أبي ذر الغفاري – رضي الله عنه – عن النبي – صلى الله عليه وسلم – فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال : “يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا”، مضيفا أن “ما تعارف عليه الناس على أنه ظلم فهو ظلم”.
ودعا الشيخ ناصري “المتنمرين إلكترونيا” إلى الابتعاد عن هذه الأفعال، لأنها من المظاهر المشينة المفسدة للعلاقات الاجتماعية وروابط الأخوة وتماسك المجتمع، محذرا من أن الظالم عبر الأنترنت قد لا يتمكن من أن يطلب العفو من مظلومه، خاصة إن كان بعيدا عنه أو توفي، لا قدر الله، وبالتالي فإن الذي يستغل المواقع الإلكترونية لظلم غيره، لا يعي ولا يقدر حجم الذنب الذي يقترفه وعليه أن يتوقف عن ذلك.

التنمر الإلكتروني بالأرقام:
رغم أن هناك معلومات وأرقام شحيحة بخصوص التنمر الإلكتروني بالجزائر لحداثة الظاهرة إلا أن “الشروق” استطاعت من خلال بعض الإحصائيات التي استمدتها من بعض المختصين في تكنولوجيات الإعلام والاتصال إلى الاستدلال بهذه الأرقام التي تظل أولية وغير ثابتة وتجمع عينات لمختلف الفئات العمرية سنذكرها على سبيل المثال لا الحصر:

51 % يعتقدون أن التنمر الإلكتروني أسوأ من التنمر المباشر.
38 % ممن يتعرضون للتنمر الإلكتروني لا يخبرون أهاليهم عن تعرضهم له.
41 % يعتقدون أن التنمر الإلكتروني أسوأ من التنمر المباشر.
18 % ممن تعرضوا للتنمر الإلكتروني يمتلكون أفكارا سلبية.
43 % لا يجدون الكلمات والطريقة الصحيحة لدعم من يتعرضون للتنمر الإلكتروني.
نصائح للآباء لتجنيب أبنائهم التنمر الإلكتروني:
1- تقنين ساعات اتصال الأطفال بالإنترنت.
2- عدم مشاركة الرقم السري الخاص بالمود معهم.
3- تحذيرهم من مشاركة المعلومات الشخصية مع الغرباء.
4- متابعة الأبناء وتوجيهم في نوعية المعلومات التي ينشروها على شبكات التواصل.
5 – محاورة الأبناء بشكل مستمر عن ما يحصل معهم أثناء لعبهم.
6 – الحرص على اللعب في مكان مفتوح مع تواجد أحد البالغين.
7- التقيد بالعمر الموجود باللعبة، وعدم تحميل الألعاب في حالة عدم التوافق مع العمر.
8- عدم تحميل أي لعبة جديدة إلا بعد الاطلاع على تفاصيلها.
9- مشاركتهم اللعب من خلال حساباتهم.
10- فتح حسابات في مواقع التواصل للأبناء في حال الرغبة بوجود الوالدين.
11- تفعيل خاصية التحكم الأبوي على أجهزة الأبناء.