لا مفاضلة في القصاص!

يروى، والعهدة على الرواة، أن الكثير من الوزراء والمسؤولين والولاة والأميار والمنتخبين والمديرين، تكاد “الخلعة” هذه الأيام تقتلهم “ناقصين عمر”، ومنهم من هو متأكد بأنه “متورط”، ومنهم من هو ثابت بأنه بريء ونظيف ولا علاقة له بالفساد، ومنهم من يتخوّف من تهمة قد تلاحقه بسبب جرّه من طرف مسؤول صديق أو زميل تمّ السماع له من طرف الأمن والقضاء!
الأكيد أن استمرار التحقيقات سيجر المزيد من المتورطين والمتهمين، وأبناؤهم، ممن ضلعوا في الفساد والإفساد، ومنهم من بلغ به الأمر إلى حدّ الانتقال إلى مرحلة “صناعة الفساد”، كمهنة جديدة شاعت خلال السنوات الأخيرة، وتحوّلت إلى حمى تنتقل من مسؤول إلى آخر، ومن منتخب إلى منتخب، بلا حسيب ولا رقيب، وفي ظل تنويم العقاب!
المواطنون كانوا يرون الفساد يمشي على رجليه ويزحف على بطنه في بلدياتهم، لكنهم اكتفوا بدور المتفرّج، وأحيانا الشاهد “ألّي ما شافش حاجة”، ولم يكن هذا التصرف الفردي والجماعي، مقصودا والغرض منه التستر على المتهمين والمتورطين والمتواطئين، ولكنهم كانوا يعلمون بأن التبليغ سيتعرض إلى الحفظ والنسيان بسبب نفوذ العصابة!
الآن، وقد حرّر الحراك الجميع، استيقظت الملفات النائمة، وعمّت الشكاوى، ولم يعد المواطن يسكت عن الفضائح وجرائم الفساد والتسيير والنهب والعبث ب”ملك البايلك”، وهذا ما نقل الرعب إلى المشبوهين والمشتبه فيهم، وفرض عليهم حالة الحصار وحظر التجوال، وألزمهم بانتظار دورهم في طابور الحساب والإجابة عن سؤال “من أين لك هذا؟”!
فعلا، صدق المثل الشعبي الشهير الذي يقول “ما يخاف من النار غير ألّي في كرشو التبن”، والظاهر أن هناك الكثير من المسؤولين والمنتخبين، على اختلاف مناصبهم وحقائبهم، في “كروشهم التبن” ومنهم من في “كروشهم” القصب والعشب والحلفاء اليابسة والخشب والحطب وغيرها من مسهّلات اشتعال النيران، ولذلك، لا عجب من الرعب الذي يزحف يوما بعد يوم إلى عشرات ومئات وآلاف ممن تورطوا في سرقة المليار أو الدينار!
الذي حصل على مدار 20 سنة، وأكثر، في القمة والقاعدة، بالوزارات والولايات والبلديات والمديريات، ليس من السهل أو الهيّن، أن يتم اكتشافه هكذا في رمشة عين، ومعالجة الملفات بسرعة، واكتشاف المتورطين بين ليلة وضحاها، وهو ما يستدعي المزيد من الصبر والحكمة والتبصّر، حتى يتم فضحهم “قاع” وفق الاستجابة لمطلب “يتحاسبو قاع”!
“يتحاسبو قاع” يجب أن تسبقها، برأي حكماء، “نفيقولهم قاع”، وبعدها “نحكموهم قاع”، لتحل مرحلة “يتحاكمو قاع”، وللعدالة، طبعا، كلمة الحسم والفصل، وفي القصاص، لا فرق ولا تمييز ولا مفاضلة بين وزير وأمير ومدير وغفير وسائق حمير، مع التفريق، طبعا، بين من سرق بقرة ومن سرق حجرة!